يوميات «حاحا وتفاحة» واقع أم خيال؟ (2)
أشرت في المقال السابق عن معركة قضائية كُتِبت علي لمجرد أن أحد الشخصيات العامة استشعر أن ما أكتبه في صفحتي الشخصية عبر الفيس بوك بشأن يوميات «حاحا وتفاحة» يستهدفه شخصيًا، ورغم أن ذلك يُسيء إليه بالدرجة الأولى لتوهمه التشابه بين قصص الفساد التي كنت أرويها من بنات افكاري وحياته الشخصية.
وبدأت المعركة ببلاغ للنائب العام حينذاك المستشار نبيل صادق من الأستاذ سامح كمال المحامي حاليًا، حين كان رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وتضمن البلاغ أن كاتب هذه السطور دأب بعد أن تولى المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بمهام منصبه بتاريخ 27 يوليو 2015 وحتى تاريخ تقديم البلاغ على نشر ما أسماه «حاحا وتفاحة»، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
واعتاد فيها وبصورة تكاد شبه يومية على سب وقذف وإهانة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى ورموزها وعدد من الأعضاء والعاملين بالنيابة بنسبة واقعات غير صحيحة إليهم بقصد نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة تارة، والصاق أوصاف مهينة وسبهم وقذفهم مباشرة تارة أخرى مستغلًا في ذلك وجود العديد من الأعضاء كأصدقاء لديه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حتى بلغ إجمالي ما نشره حتى تاريخ البلاغ 123 حلقة مسلسلة من تلك اليوميات.
ولست أدري تحديدًا سبب ذلك البلاغ، ومن الذي أبلغه أنني أكتب ما أكتب، ومن الذي أشار عليه باللجوء للقضاء، ولا أدري ما الذي وجده متشابهًا بين ما أكتب وحياته المهنية أو الشخصية، رغم كون سيادته "سامح كمال" كان دائم الإعجاب بما أكتبه عبر هذه اليوميات.
لقد اعتدتُ في يوميات حاحا وتفاحة أن أتحدث عن الفساد المالي والاداري، والمؤامرات التي تُحاك في ميدان العمل، وكنت أختار أسماءً يصعب أن تكون موجودة في الواقع، حتى لا أهين أحدًا من قرائي أو أصدقائي على الفيس بوك، وقدوتي في ذلك الأدباء والكتاب، وعلى رأسهم كاتبنا المحبوب نجيب محفوظ، فنجده يسمي أحد أبطال روايته "حندس" والآخر "لهلوبة"، ويسمي بطل القصة "شرشارة"، ويسمي المنطقة "شرداحة" ، فهل قصد الأديب الفذ أحدًا بعينه في رواياته؟
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
و لا شك أنني لست بين قامات الأدباء، ولكني أستخدم أسلوبًا بسيطًا لتوصيل الأفكار، وعلى سبيل المثال، فقد حظر قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ثم٨١ لسنة ٢٠١٦ أن يعمل الأقارب من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، فذكرت أن حاحا عين تفاحة مديرة مكتبه، وعين لها أبناءها، كل هذا بغرض توضيح نص القانون وتقريبه بشكلٍ عملي للقارئ.
وبعد عدة حلقات، وبالتحديد الحلقة رقم 123 من يوميات «حاحا وتفاحة» لمست فيها إعجاب أصدقائي وقرائي، وصاحب البلاغ أيضًا كان أحد المعجبين بها، وازداد التواصل للتعقيب على تلك الحلقات، ومطالبة البعض بعمل كتاب بذات مضمون اليوميات، وهو ما أكد لي نجاح الفكرة، ثم وجدت من يزعم أنني أقصده، وأنني مُتهم في في القضية رقم 15 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
لم تكن دهشتي كبيرة ببلاغ الأستاذ سامح كمال، الذي سبقته بلاغات ولحقته بلاغات من شخصيات عامة إتهمتهم صراحةً بالفساد، وقدمت المستندات التي حفظت لي كرامتي قبل حريتي، وجعلتني محل إحترام الكافة، ولكن ما أدهشني هو أن الشاكي وجد فيما كتبته ما يمسه من قريب أو بعيد، فأنا لم أتحدث الا عن أفعال لو صح حدوثها لأوجبت عزل فاعلها من وظيفته، واحتقاره بين أقرانه.
التوت والنبوت.. واقعٌ أم خيال؟
وتساءلت بيني وبين معارفي وأصدقائي الأجلاء، وهم من المحترمين في تخصصات ومجالات مختلفة عن سر البلاغ، ونصحني المُقربون بالسعي للصلح، وغلق باب «حاحا وتفاحة» الذي أتت منه الريح، ولكني تألمت لحريتي التي يريد أحدهم أن يُكبلها لغايةٍ في نفسه، وإذا لم أمتلك حريتي في صفحتي الشخصية اليوم، فلن امتلكها في مقالاتي غدًا، وربما فقدتها بين جُدران منزلي بعد غد، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟.. وللحديث بقية
وبدأت المعركة ببلاغ للنائب العام حينذاك المستشار نبيل صادق من الأستاذ سامح كمال المحامي حاليًا، حين كان رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وتضمن البلاغ أن كاتب هذه السطور دأب بعد أن تولى المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بمهام منصبه بتاريخ 27 يوليو 2015 وحتى تاريخ تقديم البلاغ على نشر ما أسماه «حاحا وتفاحة»، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
واعتاد فيها وبصورة تكاد شبه يومية على سب وقذف وإهانة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى ورموزها وعدد من الأعضاء والعاملين بالنيابة بنسبة واقعات غير صحيحة إليهم بقصد نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة تارة، والصاق أوصاف مهينة وسبهم وقذفهم مباشرة تارة أخرى مستغلًا في ذلك وجود العديد من الأعضاء كأصدقاء لديه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حتى بلغ إجمالي ما نشره حتى تاريخ البلاغ 123 حلقة مسلسلة من تلك اليوميات.
ولست أدري تحديدًا سبب ذلك البلاغ، ومن الذي أبلغه أنني أكتب ما أكتب، ومن الذي أشار عليه باللجوء للقضاء، ولا أدري ما الذي وجده متشابهًا بين ما أكتب وحياته المهنية أو الشخصية، رغم كون سيادته "سامح كمال" كان دائم الإعجاب بما أكتبه عبر هذه اليوميات.
لقد اعتدتُ في يوميات حاحا وتفاحة أن أتحدث عن الفساد المالي والاداري، والمؤامرات التي تُحاك في ميدان العمل، وكنت أختار أسماءً يصعب أن تكون موجودة في الواقع، حتى لا أهين أحدًا من قرائي أو أصدقائي على الفيس بوك، وقدوتي في ذلك الأدباء والكتاب، وعلى رأسهم كاتبنا المحبوب نجيب محفوظ، فنجده يسمي أحد أبطال روايته "حندس" والآخر "لهلوبة"، ويسمي بطل القصة "شرشارة"، ويسمي المنطقة "شرداحة" ، فهل قصد الأديب الفذ أحدًا بعينه في رواياته؟
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
و لا شك أنني لست بين قامات الأدباء، ولكني أستخدم أسلوبًا بسيطًا لتوصيل الأفكار، وعلى سبيل المثال، فقد حظر قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ثم٨١ لسنة ٢٠١٦ أن يعمل الأقارب من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، فذكرت أن حاحا عين تفاحة مديرة مكتبه، وعين لها أبناءها، كل هذا بغرض توضيح نص القانون وتقريبه بشكلٍ عملي للقارئ.
وبعد عدة حلقات، وبالتحديد الحلقة رقم 123 من يوميات «حاحا وتفاحة» لمست فيها إعجاب أصدقائي وقرائي، وصاحب البلاغ أيضًا كان أحد المعجبين بها، وازداد التواصل للتعقيب على تلك الحلقات، ومطالبة البعض بعمل كتاب بذات مضمون اليوميات، وهو ما أكد لي نجاح الفكرة، ثم وجدت من يزعم أنني أقصده، وأنني مُتهم في في القضية رقم 15 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
لم تكن دهشتي كبيرة ببلاغ الأستاذ سامح كمال، الذي سبقته بلاغات ولحقته بلاغات من شخصيات عامة إتهمتهم صراحةً بالفساد، وقدمت المستندات التي حفظت لي كرامتي قبل حريتي، وجعلتني محل إحترام الكافة، ولكن ما أدهشني هو أن الشاكي وجد فيما كتبته ما يمسه من قريب أو بعيد، فأنا لم أتحدث الا عن أفعال لو صح حدوثها لأوجبت عزل فاعلها من وظيفته، واحتقاره بين أقرانه.
التوت والنبوت.. واقعٌ أم خيال؟
وتساءلت بيني وبين معارفي وأصدقائي الأجلاء، وهم من المحترمين في تخصصات ومجالات مختلفة عن سر البلاغ، ونصحني المُقربون بالسعي للصلح، وغلق باب «حاحا وتفاحة» الذي أتت منه الريح، ولكني تألمت لحريتي التي يريد أحدهم أن يُكبلها لغايةٍ في نفسه، وإذا لم أمتلك حريتي في صفحتي الشخصية اليوم، فلن امتلكها في مقالاتي غدًا، وربما فقدتها بين جُدران منزلي بعد غد، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟.. وللحديث بقية
