إحالة المراقب المالي بـ"السلع التموينية" للمحاكمة بسبب المكافآت
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 80 لسنة 62 قضائية عليا إحالة المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة ومنتدب لهيئة السلع التموينية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية من الجهة المنتدب إليها بالمخالفة لقرارات وزير المالية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للشئون المالية أن صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة ومنتدب لهيئة السلع التموينية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وباشر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد ولم ينفذ ما صدر من أوامر وأدى أعمالًا للغير مقابل أجر بدون إذن السلطة المختصة.
محاكمة رئيس متابعة الأراضي وآخرين بـ"التنمية الصناعية" للإضرار بالمال العام
وتبين من أوراق القضية أن المحال إشترك في حضور جلسات اللجنة العليا لمتابعة برامج القمح وحصل على مبلغ 12420 جنيهًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظير حضور تلك الجلسات بالمخالفة للتعليمات المالية ودون الحصول على موافقة وزارة المالية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى حيث يعد بمثابة مندوب من وزارة المالية لمتابعة أعمالها.
ويقوم المراقب المالي بالتعرف على كل ما يتعلق بما قامت به الشركات أو المؤسسات المختلفة من التصرف في الأموال من خلال الإطلاع على كافة الأموال من الإيرادات والمصروفات المختلفة، ولديه الصلاحية بأن يطلع على كافة العقود والأوراق الخاصة بمصاريف وأموال الشركات والمؤسسات المختلفة
كما يطبق المراقب المالي كافة القوانيين التي وضعتها الإدارة المالية والحكومات من أجل الإدارة العامة الأموال التي تتصرف بها الشركات والمؤسسات في هذه الأموال، وتوقيع الضرائب المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات المختلفة تجاه المؤسسات الإدارية والشركات وإدارة الأموال لمنع حالات الفساد أو الإهدار في المال الخاص بالحكومات بصورة غير صالحه للدولة.
وهناك مجموعه من الصفات التي يجب أن تتوافر في المراقب المالي الحكومي لكي يؤدى الأعمال الموكل بها على أكمل وجه، وهي أن يكون متقنًا لعمله وأن يقوم بكافة أعمال الإشراف على أمور المحاسبة المالية والإدارية والتصرف في الأموال في المؤسسات المختلفة بإتقان ونزاهة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للشئون المالية أن صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة ومنتدب لهيئة السلع التموينية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وباشر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد ولم ينفذ ما صدر من أوامر وأدى أعمالًا للغير مقابل أجر بدون إذن السلطة المختصة.
محاكمة رئيس متابعة الأراضي وآخرين بـ"التنمية الصناعية" للإضرار بالمال العام
وتبين من أوراق القضية أن المحال إشترك في حضور جلسات اللجنة العليا لمتابعة برامج القمح وحصل على مبلغ 12420 جنيهًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظير حضور تلك الجلسات بالمخالفة للتعليمات المالية ودون الحصول على موافقة وزارة المالية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى حيث يعد بمثابة مندوب من وزارة المالية لمتابعة أعمالها.
ويقوم المراقب المالي بالتعرف على كل ما يتعلق بما قامت به الشركات أو المؤسسات المختلفة من التصرف في الأموال من خلال الإطلاع على كافة الأموال من الإيرادات والمصروفات المختلفة، ولديه الصلاحية بأن يطلع على كافة العقود والأوراق الخاصة بمصاريف وأموال الشركات والمؤسسات المختلفة
كما يطبق المراقب المالي كافة القوانيين التي وضعتها الإدارة المالية والحكومات من أجل الإدارة العامة الأموال التي تتصرف بها الشركات والمؤسسات في هذه الأموال، وتوقيع الضرائب المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات المختلفة تجاه المؤسسات الإدارية والشركات وإدارة الأموال لمنع حالات الفساد أو الإهدار في المال الخاص بالحكومات بصورة غير صالحه للدولة.
وهناك مجموعه من الصفات التي يجب أن تتوافر في المراقب المالي الحكومي لكي يؤدى الأعمال الموكل بها على أكمل وجه، وهي أن يكون متقنًا لعمله وأن يقوم بكافة أعمال الإشراف على أمور المحاسبة المالية والإدارية والتصرف في الأموال في المؤسسات المختلفة بإتقان ونزاهة.
