تعرف على سيناريوهات انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في ظل كورونا
يستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثاني، خلال شهر يناير المقبل وذلك في الموعد الذي سيحدده رئيس الجمهورية في قراره المقرر صدوره خلال الأيام المقبلة بدعوة المجلس للانعقاد.
وتدرس الأمانة العامة لمجلس النواب حاليا عددا من البدائل استعدادا لعقد الجلسة الافتتاحية في ظل أزمة كورونا، حيث يتطلب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ترك مسافات بين النواب في المقاعد وغيرها من الإجراءات اللازمة منعا لحدوث عدوى او انتشار الفيروس بين النواب.
ورغم أن تلك الجلسة الافتتاحية تمثل تحديا كبيرا في تلك الفترة نظرا لضيق مساحة القاعة مقارنة بعدد النواب المقرر حضورهم لاداء اليمين الدستورية، إلا أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت استعدادها بعدد من البدائل لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية كاملة ومشددة.
ووفقا لمصادر "فيتو"، فإنه من بين البدائل التي يمكن للمجلس الأخذ بها، أن يتم تقسيم النواب على القاعة الرئيسية للمجلس وقاعة البهو الفرعوني أو غيرها من القاعات التابعة للمجلس بحيث يكون هناك مسافات آمنة بين النواب تحول دون انتشار أي عدوى بين النواب.
وأضافت المصادر، أنه لا يوجد مانع دستوري يمنع القيام بذلك، كما أن أداء اليمين الدستورية لا يتطلب وجود جميع النواب داخل قاعة المجلس، وبالتالي يمكن خروج النواب بعد أدائهم اليمين الدستورية من القاعة، ليدخل بعدهم عدد آخر من النواب ليؤدوا اليمين الدستورية، وبذلك لن يكون هناك تكدس او ازدحام بالقاعة الرئيسية للمجلس.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن مساء امس، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
واضاف أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
واختتم فوزي حديثة بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.
وتدرس الأمانة العامة لمجلس النواب حاليا عددا من البدائل استعدادا لعقد الجلسة الافتتاحية في ظل أزمة كورونا، حيث يتطلب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ترك مسافات بين النواب في المقاعد وغيرها من الإجراءات اللازمة منعا لحدوث عدوى او انتشار الفيروس بين النواب.
ورغم أن تلك الجلسة الافتتاحية تمثل تحديا كبيرا في تلك الفترة نظرا لضيق مساحة القاعة مقارنة بعدد النواب المقرر حضورهم لاداء اليمين الدستورية، إلا أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت استعدادها بعدد من البدائل لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية كاملة ومشددة.
ووفقا لمصادر "فيتو"، فإنه من بين البدائل التي يمكن للمجلس الأخذ بها، أن يتم تقسيم النواب على القاعة الرئيسية للمجلس وقاعة البهو الفرعوني أو غيرها من القاعات التابعة للمجلس بحيث يكون هناك مسافات آمنة بين النواب تحول دون انتشار أي عدوى بين النواب.
وأضافت المصادر، أنه لا يوجد مانع دستوري يمنع القيام بذلك، كما أن أداء اليمين الدستورية لا يتطلب وجود جميع النواب داخل قاعة المجلس، وبالتالي يمكن خروج النواب بعد أدائهم اليمين الدستورية من القاعة، ليدخل بعدهم عدد آخر من النواب ليؤدوا اليمين الدستورية، وبذلك لن يكون هناك تكدس او ازدحام بالقاعة الرئيسية للمجلس.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن مساء امس، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
واضاف أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب: " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
واختتم فوزي حديثة بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.
