نيفين جامع: 49 مليار جنيه حجم الاستثمارات الصناعية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن كل ما يتم إنتاجه من كمامات يتم توزيعه على المستشفيات ويتم تصدير الفائض للخارج، مؤكدة أن الكمامات التى يتم انتاجها مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطن المصري "حمول" وسيستطيع تخطي الجائحة الثانية لكورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضحت أن الاستثمارات الصناعية فى مصر خلال عامي 2019-2020 ، ما يقرب من 49 مليار جنيه، و28 % من العمالة المصرية تعمل فى القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الدولة طرحت 7 مجمعات صناعية فى 7 محافظات فى قطاعات مختلفة، وأنه سيتم طرح إنشاء 6 مجمعات جديدة خلال العام الجديد فى البحيرة والفيوم وسوهاج وغيرها.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وقالت إن عام 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةًأن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/ 2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/ 2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطن المصري "حمول" وسيستطيع تخطي الجائحة الثانية لكورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضحت أن الاستثمارات الصناعية فى مصر خلال عامي 2019-2020 ، ما يقرب من 49 مليار جنيه، و28 % من العمالة المصرية تعمل فى القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الدولة طرحت 7 مجمعات صناعية فى 7 محافظات فى قطاعات مختلفة، وأنه سيتم طرح إنشاء 6 مجمعات جديدة خلال العام الجديد فى البحيرة والفيوم وسوهاج وغيرها.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وقالت إن عام 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةًأن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/ 2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/ 2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
