خبير يحدد عوامل صعود البورصة وتغلبها على مخاطر كورونا خلال 2021
رصد صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال أهم الأحداث المؤثرة فى البورصة عام 2020 وكيفية التغلب عليها خلال عام 2021.
وقال إن الإجراءات المصرفية بين البنك المركزى والبنك التجارى الدولى صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى للبورصة وتأثيره السلبى جراء انخفاض التصنيف الائتمانى العالمى بعد تنحية رئيس مجلس إدارة البنك بقرار من البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن التطبيق الفعلى لتخفيض ضريبة الدمغة فى أوائل نوفمبر من العام وما أدى إلى تزايد ملحوظ فى أحجام التداول اليومية ونشاط أكبر على السوق.
وتابع: "مع نهاية العام تتزايد المخاوف تدريجيا من تعرض العالم لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا ونتائج القرارات المتخذة فى مواجهة الموجة الاولى وتحديد ايجابياتها وسلبياتها سيؤدى هذا الى تباين اتخاذ القرارات من دولة لأخرى وستراعى هذه القرارات ضبط العشوائية فى القرارات فى الموجة السابقة.
وواصل: "فيما يخص طرق الحماية المسبقة من انتشار الفيروس خاصة الإجراءات الاحترازية لكل ما هو وافد من الخارج سواء أفراد أو سلع، وكذلك أولويات التوقيت لتلك القرارات والتى أكثرها أمنا إذا ما تخطت عدد الحالات اليومية لعدد معين تقدره وزارة الصحة أن يتم الإسراع بإقرار الحظر فى أول مراحل الانتشار بما لا يقل عن أسبوعين يكون لدى الحكومة دراسة مسبقة لمواجهة آثار الانكماش الاقتصادى المتوقع محليا وعالميا جراء التأثر السلبى لحركة التجارة العالمية
والاعتماد على حركة التجارة المحلية إلكترونيا خلال تلك الفترة".
وأشار إلى أن عناصر التخوف الاقتصادي يكمن في الآتي:
- تأثر التجارة العالمية
- تأثر إيرادات قناة السويس
- تأثر السياحة
- انكماش الصادرات والواردات
- انكماش الاستثمار والتوظيف
أوضح أن التأثير على البورصة فقد نجحت فى الموجة الأولى من اقتناص كم كبير من الاستثمارات العاطلة من أنشطة أخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وانتهازا لقرص شراء فى أدنى مستويات للأسهم فاصبحت كقطعة الاسفنج الممتصة للسيولة الخارجة.
واستطرد: "لا شك أن أكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية، يتوقع إعادة دورة التكويد مرة أخرى مع بداية العام الجديد.
وأردف: "من خلال مراقبة القرارات الأولية الحكومية بخصوص موجة انتشار الفيروس وتوقيتها يمكن أن نتوقع استمرار ونمو إيجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال العام القادم ولا يغفل فى هذا الانخفاض العرضى المفاجئ للسوق وسيكون لحظيا لجلسات معدودة فور إعادة الإعلان عن حظر شامل بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسرعان ما تتعافى البورصة مرة أخرى وبشكل أقوى فى شهور الحظر ذاته ويستهدف المؤشر الرئيسى مستهدفات ربعية خلال العام المقبل 12400 نقطة و 14000 و15000 لباقى العام 2021.
وقال إن الإجراءات المصرفية بين البنك المركزى والبنك التجارى الدولى صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى للبورصة وتأثيره السلبى جراء انخفاض التصنيف الائتمانى العالمى بعد تنحية رئيس مجلس إدارة البنك بقرار من البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن التطبيق الفعلى لتخفيض ضريبة الدمغة فى أوائل نوفمبر من العام وما أدى إلى تزايد ملحوظ فى أحجام التداول اليومية ونشاط أكبر على السوق.
وتابع: "مع نهاية العام تتزايد المخاوف تدريجيا من تعرض العالم لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا ونتائج القرارات المتخذة فى مواجهة الموجة الاولى وتحديد ايجابياتها وسلبياتها سيؤدى هذا الى تباين اتخاذ القرارات من دولة لأخرى وستراعى هذه القرارات ضبط العشوائية فى القرارات فى الموجة السابقة.
وواصل: "فيما يخص طرق الحماية المسبقة من انتشار الفيروس خاصة الإجراءات الاحترازية لكل ما هو وافد من الخارج سواء أفراد أو سلع، وكذلك أولويات التوقيت لتلك القرارات والتى أكثرها أمنا إذا ما تخطت عدد الحالات اليومية لعدد معين تقدره وزارة الصحة أن يتم الإسراع بإقرار الحظر فى أول مراحل الانتشار بما لا يقل عن أسبوعين يكون لدى الحكومة دراسة مسبقة لمواجهة آثار الانكماش الاقتصادى المتوقع محليا وعالميا جراء التأثر السلبى لحركة التجارة العالمية
والاعتماد على حركة التجارة المحلية إلكترونيا خلال تلك الفترة".
وأشار إلى أن عناصر التخوف الاقتصادي يكمن في الآتي:
- تأثر التجارة العالمية
- تأثر إيرادات قناة السويس
- تأثر السياحة
- انكماش الصادرات والواردات
- انكماش الاستثمار والتوظيف
أوضح أن التأثير على البورصة فقد نجحت فى الموجة الأولى من اقتناص كم كبير من الاستثمارات العاطلة من أنشطة أخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وانتهازا لقرص شراء فى أدنى مستويات للأسهم فاصبحت كقطعة الاسفنج الممتصة للسيولة الخارجة.
واستطرد: "لا شك أن أكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية، يتوقع إعادة دورة التكويد مرة أخرى مع بداية العام الجديد.
وأردف: "من خلال مراقبة القرارات الأولية الحكومية بخصوص موجة انتشار الفيروس وتوقيتها يمكن أن نتوقع استمرار ونمو إيجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال العام القادم ولا يغفل فى هذا الانخفاض العرضى المفاجئ للسوق وسيكون لحظيا لجلسات معدودة فور إعادة الإعلان عن حظر شامل بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسرعان ما تتعافى البورصة مرة أخرى وبشكل أقوى فى شهور الحظر ذاته ويستهدف المؤشر الرئيسى مستهدفات ربعية خلال العام المقبل 12400 نقطة و 14000 و15000 لباقى العام 2021.
