"الإدارى" تقضى بأحقية الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية الصحفيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا وأنه ليس منحة من الدولة.
وأوضحت المحكمة أن الحكمة من تقرير ذلك البدل هي التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب في المعرفة، مشيرة إلى أن قيمة البدل ضئيلة ولا تتناسب مع كرامة الصحفيين، فلا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بالغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب ايا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات انباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية وذلك على النحو المبين بالأسباب والزمت الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إن المدعى ونقابة الصحفيين قررا أن الحكومة ممثلة في وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من عشرين عاما بصورة منتظمة،وان الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية إلى يعيشها الصحفيون في سبيل اداء رسالتهم النبيلة وتفاعلا منها مع ظروف الواقع الصحفى وما يحتاجه من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في دقائق العمل الصحفى
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للدولة تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجداول النقابة ومنهم المدعى والا أضحى تصرفها مخالفا لقاعدة قانونية غير مكتوبة من قواعد القانون الإداري وخروجا منها على مبدأ المشروعية.
