الآثار تعلن استرداد آنية فخارية من التشيك و450 قطعة من الإمارات
اتخذت وزارة السياحة والآثار عده إجراءات عقابية مشددة لحماية الآثار من عمليات السرقة، واسترداد الآثار المصرية من الخارج ووقف بعض المزادات لبيع عدد من القطع الأثرية التي تم تهريبها للخارج.
وأكدت وزارة الآثار أنه تم وقف عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.
وأوضحت الوزارة انه استرداد 450 قطعة أثرية مـن إمارة الشارقة بدولة الإمارات بناء علي مبادرة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسي، كما تم تسليم سفراء الممكلة العربية السعودية وجمهورية الصين والهند مجموعة عملات تخص دولهم كان قد تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لدعم قطاع السياحة ضد الآثار الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خاصة أن قطاعي السياحة والطيران هما أكثر القطاعات تأثرًا بالفيروس.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات منها:
- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021.
- إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.
- وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
- إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
- الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بنسب 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء في مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
- مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.
- الموافقة على السماح 27 جنسية «بالإضافة إلى الـ46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.
- منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول «سارية ومستخدمة من قبل» من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم، وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.
- منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
- الموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المعمول به من نهاية عام 2018 حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الشروط.
- أصدار قرارًا وزاريًّا بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية وذلك في إطار سياسة الحكومة لوضع مواعيد محددة للمحال العامة ومختلف الأنشطة.
وأكدت وزارة الآثار أنه تم وقف عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.
وأوضحت الوزارة انه استرداد 450 قطعة أثرية مـن إمارة الشارقة بدولة الإمارات بناء علي مبادرة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسي، كما تم تسليم سفراء الممكلة العربية السعودية وجمهورية الصين والهند مجموعة عملات تخص دولهم كان قد تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لدعم قطاع السياحة ضد الآثار الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خاصة أن قطاعي السياحة والطيران هما أكثر القطاعات تأثرًا بالفيروس.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات منها:
- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021.
- إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.
- وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
- إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
- الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بنسب 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء في مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
- مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.
- الموافقة على السماح 27 جنسية «بالإضافة إلى الـ46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.
- منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول «سارية ومستخدمة من قبل» من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم، وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.
- منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
- الموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المعمول به من نهاية عام 2018 حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الشروط.
- أصدار قرارًا وزاريًّا بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية وذلك في إطار سياسة الحكومة لوضع مواعيد محددة للمحال العامة ومختلف الأنشطة.
