وزيرة التضامن: 5.4 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدى والعينى
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 5 ملايين و400 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي والعيني الذي تقدمه الوزارة عبر برامج الرعاية الاجتماعية.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت بمشاركة وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن وأصبحت تشمل 7 وزارات وذلك لتطوير القرى الأكثر فقرًا وإتاحة حياة معيشية ملائمة للمواطنين فيها.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي حريصة علي التعاون من المجتمع المدني وخاصة في التوعية والاستثمار في البشر.
وأوضحت أنه سيتم التوسع في برنامج "حياة كريمة" ليشمل 50 مركزًا بجميع المحافظات وذلك لضمان حياة معيشية جيدة للمواطنين، مؤكدة أن نحو مليون ونصف المليون أسرة استفادوا من المرحلة الأولي بالمبادرة.
وأشارت إلي أن بعض المناطق التي استهدفها برنامج "حياة كريمة" كان لإرتفاع فرص الإستثمار بها، موضحة أن هناك 8 مليون اسرة تستفيد بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".
وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء.
واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها ١٤.٢٨١ حضانة، بإلإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها ١٠.٤٨٨ حضانة، أي إجمالي ٢٤.٧٦٩ حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.
وقامت نيفين القباج بعرض الإطار الاستراتيجي العام الذي يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن ٤ سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم في أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات وتحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها ،مشددة علي أن هناك اتجاهًا عامًا في الدولة بتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
واشارت إلى أن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من «يوم إلي ٤ سنوات»، والتي تقع تحت مسئوليتها.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل علي الترخيص بعد.
وشددت على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط اجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.
وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها الى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالإضافة إلى محور الإعلام.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت بمشاركة وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن وأصبحت تشمل 7 وزارات وذلك لتطوير القرى الأكثر فقرًا وإتاحة حياة معيشية ملائمة للمواطنين فيها.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي حريصة علي التعاون من المجتمع المدني وخاصة في التوعية والاستثمار في البشر.
وأوضحت أنه سيتم التوسع في برنامج "حياة كريمة" ليشمل 50 مركزًا بجميع المحافظات وذلك لضمان حياة معيشية جيدة للمواطنين، مؤكدة أن نحو مليون ونصف المليون أسرة استفادوا من المرحلة الأولي بالمبادرة.
وأشارت إلي أن بعض المناطق التي استهدفها برنامج "حياة كريمة" كان لإرتفاع فرص الإستثمار بها، موضحة أن هناك 8 مليون اسرة تستفيد بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".
وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء.
واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها ١٤.٢٨١ حضانة، بإلإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها ١٠.٤٨٨ حضانة، أي إجمالي ٢٤.٧٦٩ حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.
وقامت نيفين القباج بعرض الإطار الاستراتيجي العام الذي يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن ٤ سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم في أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات وتحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها ،مشددة علي أن هناك اتجاهًا عامًا في الدولة بتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
واشارت إلى أن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من «يوم إلي ٤ سنوات»، والتي تقع تحت مسئوليتها.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل علي الترخيص بعد.
وشددت على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط اجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.
وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها الى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالإضافة إلى محور الإعلام.
