بعضها تخطى الـ٢٠ عامٱ.. أقدم١٠ قضايا فصل فيها مجلس الدولة
إذا أردت أن تماطل فى حق فأعرضه على التقاضى، تلك المقولة تتردد كثيرٱ بين المتقاضين فى محراب العدالة، فعلى الرغم من عظمة دور قضاء مجلس الدولة الشامخ فى إرساء الحقوق والحريات والحفاظ عليها وهو الصخرة التى تتحطم أمامها القيود المفروضة على المواطنين، فهو ملاذ المظلومين الذين يلجئون إليه لإنصافهم وتحقيق العدل المنشود، ولكن لا يتسنى ذلك بدون عدالة ناجزة تحقق العدل بسرعة أنصاف المظلوم حتى يتيقن الباطل والفاسد أن سيف العدالة أسرع من فساده، وأن الباطل كان زهوقٱ.
فالعدالة دائمٱ معصومة العينين فلا ترى ولا تفرق ولكن بطء التقاضى يفقد المظلوم حلاوة انتصاره أمام عنترية الظالم.
درجات الطعون بمحاكم مجلس الدولة مختلفة، تبدأ بالمحاكم التأديبية مرورٱ بالطعون على الأحكام عليها أمام القضاء الإدارى، ثم الإدارية العليا لتفصل بها بأحكام نهائية باتة.
قانون مجلس الدولة لم يضع سقفا أو حدا نهائيا للفصل فى القضايا، حتى أن هيئة المفوضين المختصة بتحضير الدعاوى القضائية من حيث الموقف القانونى ليس لها وقت محدد لوضع التقرير، فمجلس الدولة ليس لديه بالقانون شطب الدعاوى، ولكن له أن يجازى المتقاعس عن متابعة قضاياه بالوقف.
وهناك عشرات الطعون التى أستمرت فى المجلس لأكثر من ٢٠ عامٱ ،ومن بين تلك الطعون حكم تأييد حظر الترخيص ببناء قطعة أرض ١١ دورًا بعد ٢٠ عاما بالمحاكم.
فأيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص لمواطن ببناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة الأرض مملوكة له في مدينة تصر، لتجاوزه المساحة المحددة فوق سطح البحر، ورفضت طلب الالغاء وألزمت المواطن بمصاريف القضائية.
وكذلك حكم منح عميد سابق ترخيص لسلاحه الشخصي شارك في حرب ٧٣، وذلك بإلغاء قرار حرمان عميد طبيب متقاعد بالقوات المسلحة من الترخيص الممنوح له بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس، بعد أن ألغته الجهة الإدارية، وذلك لحمله مبررات إحراز سلاح.
وبرر الطاعن سبب حمله للسلاح، أنه كان يعمل عميد طبيب بالقوات المسلحة وشارك في حروب أعوام 1956، 1967، 1973، وحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة والسمعة، ولم يثبت في حقه وجود سابقة تدل على سوء استخدامه للسلاح، ويدير أرضا زراعية مساحتها تزيد على (52) فداناً مملوكة له ولأشقائه وينتقل من أرضه ومنزله وعياداته، وقد يحتاج في بعض الوقت إلى المبيت في مزرعته بكرداسة وحمل السلاح يوفر له شعوراً بالأمان والطمأنينة، وهي مبررات تكفي لعدم إلغاء الترخيص.
وكذلك حسم مجلس الدولة نزاعا بين مواطن والمرور بعد ١٦ عاما للخلاف علي أرقام سيارة ، وذلك بأن قضت المحكمة الإدارية العليا ، بعدم قبول طعن الجهة الإدارية علي حكم الدرجة الأولي الصادر عام ٢٠٠٦ ، والمتضمن تجديد رخصة سيارة مواطن بذات أرقامها المثبتة علي اللوحة المعدنية والمكونة من ٣ أرقام فقط، لزوال شرط المصلحة.
وأيضٱ الترخيص بهدم عقار غير أثري لـ ٦ مواطنين بالإسكندرية وذلك بعد ١٦ عاما بالمحاكم، بأن قضت المحكمة الإدارية العليا، بمنح الترخيص ل ٦ مواطنين يمتلكون عقارا بحي وسط الإسكندرية السير في إجراءات الترخيص بهدم وإزالة العقار المملوك لهم، بعد أن امتنعت الجهة الإدارية عن منحهم رخصة الهدم بزعم أنه عقار أثري، ولم يثبت أثريته للمحكمة مما جعلها تقضي بحكمها السابق ، وذلك بعد ١٦ عاما بالمحاكم ، وأقام المواطنون الدعوى عام ٢٠٠٤ ، وحصلوا علي حكم قضائي بالهدم عام ٢٠٠٧ ، ولكن الجهة الإدارية طعنت، ورفضت المحكمة طعنها.
كما أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام ٩ من العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة ، لتصريح الأول بمأموريات وهمية لباقي المحالين الذين تقاضوا مبالغ مالية نظير ذلك ، وطلب الأول لمبلغ ٤٠ جنيها دون وجه حق قيمة مأمورية بتاكسي.
وكذلك توصيل الكهرباء لمنزل عشوائي بمدينة نصر ، ورفض منح رخصة مطعم بااسم موروث متوفي بالفيوم ،بأن رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعنا مقاما من وارث متوفي يمتلك مطعما بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع آخر، يطالب فيه بنقل رخصة المطعم باسمه بعد تنازل الشريك الآخر للمدعي بإقرارات موثقة عن المطعم ، ولكونه يمارس نفس النشاط اامتد العقد للمدعي بعد وفاة والده ، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه رخصة بااسمه الطاعن وإلزامه بالمصروفات
كما حظر مجلس الدولة بناء فندق تجارى ٢١ دورًا بالزمالك بأن أيدت المحكمة الإدارية الغليا ، قرار الجهة الإدارية برفض منح مالك قطعة أرض الترخيص ببناء فندق ٢١ دورًا علي ارتفاع ٦٦ مترًا بحى الزمالك، ورفضت المحكمة دعوى المالك، وألزمته المصروفات .
وأسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار بحكم لأصحاب العلاوات الخمس علاوات ،وقامت الدولة بتنفيذه إلا أن البدرى فرغلى صاحب الطعن كان له رأى آخر وأقام دعوى تفسير للحكم ، معللٱ بأن ما قامت به الحكومة هو عدم تنفيذ، كامل ما جاء به الحكم من أحقية جميع الموظفين للعلاوات الخمس، وما زالت القضية قيد التداول بالمحكمة الإدارية بجلسة ١٤يناير .
كما فصل مجلس الدولة فى قضية سرق بطاريات بهيئة الكتاب فأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام ٦ موظفين بالهيئة العامة للكتاب، بالإهمال في العمل مما ترتب عليه قيام سائق بسرقة بطاريات سيارات بمبلغ ٢٨٥١ جنيها.
كما سجلت محاكم مجلس الدولة لدعوى قضائية مر عليها ١١ عاما بالرفض تسجيل اختراع جهاز "معالج للبيانات الزلزالية"بأن رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدي الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات.
فالعدالة دائمٱ معصومة العينين فلا ترى ولا تفرق ولكن بطء التقاضى يفقد المظلوم حلاوة انتصاره أمام عنترية الظالم.
درجات الطعون بمحاكم مجلس الدولة مختلفة، تبدأ بالمحاكم التأديبية مرورٱ بالطعون على الأحكام عليها أمام القضاء الإدارى، ثم الإدارية العليا لتفصل بها بأحكام نهائية باتة.
قانون مجلس الدولة لم يضع سقفا أو حدا نهائيا للفصل فى القضايا، حتى أن هيئة المفوضين المختصة بتحضير الدعاوى القضائية من حيث الموقف القانونى ليس لها وقت محدد لوضع التقرير، فمجلس الدولة ليس لديه بالقانون شطب الدعاوى، ولكن له أن يجازى المتقاعس عن متابعة قضاياه بالوقف.
وهناك عشرات الطعون التى أستمرت فى المجلس لأكثر من ٢٠ عامٱ ،ومن بين تلك الطعون حكم تأييد حظر الترخيص ببناء قطعة أرض ١١ دورًا بعد ٢٠ عاما بالمحاكم.
فأيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص لمواطن ببناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة الأرض مملوكة له في مدينة تصر، لتجاوزه المساحة المحددة فوق سطح البحر، ورفضت طلب الالغاء وألزمت المواطن بمصاريف القضائية.
وكذلك حكم منح عميد سابق ترخيص لسلاحه الشخصي شارك في حرب ٧٣، وذلك بإلغاء قرار حرمان عميد طبيب متقاعد بالقوات المسلحة من الترخيص الممنوح له بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس، بعد أن ألغته الجهة الإدارية، وذلك لحمله مبررات إحراز سلاح.
وبرر الطاعن سبب حمله للسلاح، أنه كان يعمل عميد طبيب بالقوات المسلحة وشارك في حروب أعوام 1956، 1967، 1973، وحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة والسمعة، ولم يثبت في حقه وجود سابقة تدل على سوء استخدامه للسلاح، ويدير أرضا زراعية مساحتها تزيد على (52) فداناً مملوكة له ولأشقائه وينتقل من أرضه ومنزله وعياداته، وقد يحتاج في بعض الوقت إلى المبيت في مزرعته بكرداسة وحمل السلاح يوفر له شعوراً بالأمان والطمأنينة، وهي مبررات تكفي لعدم إلغاء الترخيص.
وكذلك حسم مجلس الدولة نزاعا بين مواطن والمرور بعد ١٦ عاما للخلاف علي أرقام سيارة ، وذلك بأن قضت المحكمة الإدارية العليا ، بعدم قبول طعن الجهة الإدارية علي حكم الدرجة الأولي الصادر عام ٢٠٠٦ ، والمتضمن تجديد رخصة سيارة مواطن بذات أرقامها المثبتة علي اللوحة المعدنية والمكونة من ٣ أرقام فقط، لزوال شرط المصلحة.
وأيضٱ الترخيص بهدم عقار غير أثري لـ ٦ مواطنين بالإسكندرية وذلك بعد ١٦ عاما بالمحاكم، بأن قضت المحكمة الإدارية العليا، بمنح الترخيص ل ٦ مواطنين يمتلكون عقارا بحي وسط الإسكندرية السير في إجراءات الترخيص بهدم وإزالة العقار المملوك لهم، بعد أن امتنعت الجهة الإدارية عن منحهم رخصة الهدم بزعم أنه عقار أثري، ولم يثبت أثريته للمحكمة مما جعلها تقضي بحكمها السابق ، وذلك بعد ١٦ عاما بالمحاكم ، وأقام المواطنون الدعوى عام ٢٠٠٤ ، وحصلوا علي حكم قضائي بالهدم عام ٢٠٠٧ ، ولكن الجهة الإدارية طعنت، ورفضت المحكمة طعنها.
كما أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام ٩ من العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة ، لتصريح الأول بمأموريات وهمية لباقي المحالين الذين تقاضوا مبالغ مالية نظير ذلك ، وطلب الأول لمبلغ ٤٠ جنيها دون وجه حق قيمة مأمورية بتاكسي.
وكذلك توصيل الكهرباء لمنزل عشوائي بمدينة نصر ، ورفض منح رخصة مطعم بااسم موروث متوفي بالفيوم ،بأن رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعنا مقاما من وارث متوفي يمتلك مطعما بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع آخر، يطالب فيه بنقل رخصة المطعم باسمه بعد تنازل الشريك الآخر للمدعي بإقرارات موثقة عن المطعم ، ولكونه يمارس نفس النشاط اامتد العقد للمدعي بعد وفاة والده ، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه رخصة بااسمه الطاعن وإلزامه بالمصروفات
كما حظر مجلس الدولة بناء فندق تجارى ٢١ دورًا بالزمالك بأن أيدت المحكمة الإدارية الغليا ، قرار الجهة الإدارية برفض منح مالك قطعة أرض الترخيص ببناء فندق ٢١ دورًا علي ارتفاع ٦٦ مترًا بحى الزمالك، ورفضت المحكمة دعوى المالك، وألزمته المصروفات .
وأسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار بحكم لأصحاب العلاوات الخمس علاوات ،وقامت الدولة بتنفيذه إلا أن البدرى فرغلى صاحب الطعن كان له رأى آخر وأقام دعوى تفسير للحكم ، معللٱ بأن ما قامت به الحكومة هو عدم تنفيذ، كامل ما جاء به الحكم من أحقية جميع الموظفين للعلاوات الخمس، وما زالت القضية قيد التداول بالمحكمة الإدارية بجلسة ١٤يناير .
كما فصل مجلس الدولة فى قضية سرق بطاريات بهيئة الكتاب فأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام ٦ موظفين بالهيئة العامة للكتاب، بالإهمال في العمل مما ترتب عليه قيام سائق بسرقة بطاريات سيارات بمبلغ ٢٨٥١ جنيها.
كما سجلت محاكم مجلس الدولة لدعوى قضائية مر عليها ١١ عاما بالرفض تسجيل اختراع جهاز "معالج للبيانات الزلزالية"بأن رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدي الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات.
