وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 11.7 مليون وحدة سكنية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال عام 2020 استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ارتفع ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام.
وأكد انه تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً، و47 مصنعاً ،وتم الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة إيجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.
وقال: يأتى ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلا عن البوتاجاز.
وكان المهندس طارق الملا أكد أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.
وأشار الملا إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأن المردود الإيجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما يسهم تطوير وتحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
وأوضح أن ذلك يتحقق عبر ٧ برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية إضافة إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ارتفع ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام.
وأكد انه تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً، و47 مصنعاً ،وتم الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة إيجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.
وقال: يأتى ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلا عن البوتاجاز.
وكان المهندس طارق الملا أكد أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.
وأشار الملا إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأن المردود الإيجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما يسهم تطوير وتحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
وأوضح أن ذلك يتحقق عبر ٧ برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية إضافة إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.
