"استقالة الحكومة".. تشكيل مجلس نواب جديد يطرح السؤال.. برلمانيون يتمسكون بـ"مدبولي".. وضياء الدين داوود: الوزارة لازم ترحل!
مع انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والاستعداد لانطلاق أعمال المجلس الجديد في 10 يناير 2021، ثارت التساؤلات حول تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وجاءت شائعات التعديل الوزاري التي ترددت قبل أيام، ليربط البعض بينها وبين حتمية إجراء إقالة الحكومة بالتزامن مع وجود مجلس نواب جديد.
الموقف الدستوري
من الناحية الدستورية لم يرد أي نص يلزم بتقديم استقالة الحكومة مع انتخاب مجلس نيابي جديد، إلا أن الحكومة يتوجب عليها تقديم برنامجها للمجلس الجديد، وفي حال رفض البرنامج، يقوم حزب الأغلبية بتشكيل حكومية، وفي حال فشل في الحصول على موافقة المجلس، يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس، وهو ما نصت عليه المادة 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
أما المادة 147 من الدستور فنصت على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأثناء انتخابات جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية، حسم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأمر بنفي الربط بين نهاية عمل مجلس النواب وتقديم الحكومة استقالتها، وقال عبد العال: الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأصيل في تشكيل الحكومة أو إقالتها، موضحا أن دور مجلس النواب هو الموافقة على برنامج العمل أو رفضه.
إلى ذلك.. تباين موقف أعضاء مجلس النواب، من الحكومة في ضرورة استقالتها أو بقائها، فهناك من برى أن الحكومة بالفعل قامت بدور وجهد مقبول، بينما يرى آخرون أنها حكومة فاشلة بامتياز، لاسيما في ظل استمرار المشكلات الحياتية للمواطنين بسبب بعض التشريعات التي تستهدف جيوب المواطنين
النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، الفائز في الانتخابات الأخيرة: حتى ولو لم يكن هناك نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعي، إلا أن المنطق والطبيعي يؤكد ضرورة أن تتقدم هذه الحكومة باستقالتها أو إقالتها من جانب رئيس الجمهورية.
لازم ترحل
وأشار النائب، إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت على موافقة برلمان انتهت ولايته، لذلك من المفروض أن تتقدم حكومة جديدة ببرنامج جديد مع بداية عمل مجلس النواب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلافي عيوب الحكومة الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنطق يستوجب برنامج عمل جديد للحكومة بالتزامن مع المجلس النيابي الجديد، وقال: موقفي لم ولن يتغير من هذه الحكومة التي يجب أن تحمل حقائبها وترحل.
مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، طالب الحكومة بتقديم استقالتها، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة.
وأكد النائب أن حكومة مصطفى مدبولي، أرهقت جيوب المواطنين بما فيه الكفاية، وتسعى دوما لتحميل الشعب مسئولية فشلها من خلال فرض مزيد من الرسوم، فضلا عن فوائد القروض.
وقال ضياء داوود: علينا أن نفصل بين سياسات عامة للدولة وبين حكومة قائمة على جيب المواطنين من خلال تطبيق قوانين بأثر رجعي من أجل "جمع الفلوس"، فضلا عن الاستدانة من الخارج وتحميل الدولة مزيدا من القروض، كما أنه لا يوجد لديها فقه أولويات.
وزارة بلا إنجازات
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الحالية ارتكبت جرائم لا تغتفر في حق الشعب المصري، فلا يوجد لها أي إنجاز وحيد على أرض الواقع، باستثناء شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية، وهي في الأساس برنامج رئاسي.
ونفى عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب اعتراضه على تشكيل الأغلبية حكومة مصغرة، قائلا: لكن يجب أن تكون حكومة تقشف وتستهدف إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية، وأوضح النائب مبررات رفضه لاستمرار الحكومة، حيث أشار إلى أنها فشلت في توفير فرص عمل أو وضع حل لمشكلات التعليم أو الصحة، قائلا: حتى قانون التأمين الصحي الشامل لم نر له أي إنجازات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المحافظات التي تم فيها تطبيق القانون ليست على المستوى المطلوب، فضلا عن أن المحافظات المنتظر تطبيق القانون فيها خلال الفترة القليلة المقبلة لم نشهد فيها أي تجهيزات أو تطويرات حقيقية لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد ضياء داوود، أن الحكومة فشلت كذلك في النهوض بأي قطاع إنتاجي، بل إن أغلب القطاعات ما زالت تعاني من حالة التراجع الشديد والمشكلات اليومية دون خطة تطوير واضحة على أرض الواقع، مستكملا: كل هذه المبررات توجب إقالة الحكومة غير مأسوف عليها. -
شأن رئاسي
من جانبه اتفق معه النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، بأن العرف يقتضي بأن تتقدم الحكومة باستقالتها مع المجلس الجديد، حتى وإن كان الدستور لا يوجب ذلك، وأشار قرقر، إلى أن رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية هو صاحب القرار في إقالة الحكومة أو بقائها.
أما دور المجلس فيتوقف عند الموافقة على البرنامج أو رفضه، وحول تقييم الحكومة، كما أكد عضو مجلس النواب، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تعمل على أرض الواقع ولها إنجازات، وبها وزراء على قدر تحمل المسئولية ولهم بصمات في العديد من الملفات، إلا أن هناك بعض الحقائب التي تحتاج لإعادة نظر.
إعادة نظر
وتوافق معه في الرأي النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هناك بعض الحقائب الخدمية في الحكومة تحتاج لإعادة نظر، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل مصلحة المواطنين وتخفيف الأعباء.
وأكد النائب أن الشعب المصري تحمل في الفترة الماضية تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي، لذا فمن الواجب على الحكومة العمل على تخفيف تلك الآثار السلبية، والعمل جديا من أجل إصلاح منظومة الصحة والتعليم وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على أرض الواقع هناك إنجازات واضحة وأدل كلام على ذلك ملف الطرق والنقل بشكل خاص، والدولة قدمت الرعاية لعدد من الفئات، إلا أن هذا الأمر يحتاج لاهتمام أكبر لتحقيق الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وزراء لا يصلحون
النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب يرى أن هناك إجراءات دستورية تنظم تشكيل حكومة جديدة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، مشيرا ضرورة إعادة النظر في بعض الوزراء والمحافظين الحاليين، حيث لم يتفاعلوا مع مشكلات المواطنين والملفات المتعلقة بوزاراتهم.
وأوضح ملك في تصريح لـ فيتو، أن هناك وزارات وقطاعات تعمل بشكل فعال وفى نفس الوقت هناك وزارات لا تؤدي جيدا، مثل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مواجهة أزمة فيروس كورونا، لا يحسب لوزارة الصحة بشكل مفرد، وانما النجاح جاء بعد تعاون كامل مؤسسات الدولة معها لعبور الأزمة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي قامت بها القيادة السياسية لمواجهة أزمة قوائم الانتظار والكشف عن فيروس سى وغيرها.
وتابع: نريد التدقيق في اختيار الوزراء والقيادات، لاسيما واننا لم نعد لدينا رفاهية التجريب، مطالبا بان يكون معايير الاختيار وفقا للخبرات العلمية والعملية، بعيدا عن الأيادى المرتعشة، كما طالب بأن يتم الاهتمام بملف الصناعة واعتبار الخمس سنوات المقبلة، سنوات الصناعة في مصر، نظرا لأهمية ذلك القطاع الذي كان السبب في نهضة أي دولة متقدمة، ولاسيما أننا نمتلك الموارد التي تساعدنا على ذلك.
متابعا: للأسف كانت الحكومات السابقة تتعامل مع ذلك الملف بنظام المسكنات، ولابد من تغيير تلك السياسة لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية من القيادة السياسية تجاه النهوض بكافة الملفات، وأصبح لدينا البنية التشريعية والبنية التحتية التي تساعد على الاستثمار ولم يتبقى سوى جذب الاستثمار والبدء في إنشائها ما سيساعد في زيادة الإنتاج والتصدير.
تحديات صعبة
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، يرى أن مجلس النواب الجديد سيواصل ممارسة دوره التشريعى والرقابى على أداء الحكومة، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقب بدء انعقاد المجلس الجديد، أن تتقدم الحكومة الحالية باستقالتها، ليتم تشكيل حكومة جديدة، سواء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى أو بغيره.
وأوضح رضوان في تصريح لـ فيتو، وفقا للدستور، يقوم رئيس الجمهورية بإرسال التشكيل الجديد للحكومة، إلى المجلس، ليقرر موقفه بشأنها، من خلال الأغلبية البرلمانية، متابعا، أن المجلس الجديد يمتاز بأن أغلبيته حزبية، مقارنة بالبرلمان السابق الذي كانت اغلبيته من المستقلين.
وأضاف: إن حزب مستقبل وطن يمثل نحو ٥٦ في المائة بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب مثل الشعب الجمهورى وحماة الوطن والوفد، ما يعنى أن الأحزاب تحصل على مساحة كبيرة داخل المجلس والمشهد السياسي، وبالتالي ستلعب دورا كبيرا وهاما في تحديد الاجندة التشريعية للمجلس وتشكيل الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن حزب مستقبل وطن، سيحدد موقفه من تشكيل الحكومة الجديد، بعد دراسته جيدا للتشكيل وبرامج كل منهم في تحسين مستوى المعيشة والنهوض بملفات وزاراتهم، وأوضح أن الحكومة الحالية، واجهت تحديات كبيرة، وكان لمجلس النواب مواقف معها، دفاعا عن المواطن والمصلحة العامة، وإنه من الطبيعى أن يكون هناك تغييرات في بعض القطاعات والملفات بهدف الاستعانة بالخبرات والمتخصصين في ملفاتهم بما يساعد في الإسراع في خطوات التنمية التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى كافة المجالات.
تحسين معيشة المواطن
وقال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن أداء الحكومة بشكل عام، مرض، ولكن نريد مزيدا من التيسيرات لتحسين مستوى معيشة المواطن، مع الوضع في الاعتبار بأن المواطن يتحمل جزءا من المسئولية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
وأضاف الحصى في تصريح لـ فيتو: إن الحكومة أنجزت بشكل فعال في قطاع الإسكان ومشروعات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه تم إنهاء مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية، في المحافظات والقرى.
وتابع: إن سياسة الحكومة في ذلك الملف هي مواصلة تنفيذ أي مشروع حتى نهايته وهو الأمر الذي لم تكن تنتهجه الحكومات السابقة وأدى إلى استغراق سنوات طويلة في إنشاء مشروعات، أو التعامل مع بعض المشروعات بنظام المسكنات.
وحول أداء الحكومة في باقى الملفات، أوضح وكيل لجنة الإسكان، أن هناك ملفات تتطلب إعادة نظر من الوزراء، مثل ملف تقنين الأراضي الزراعية، حيث نحد الفلاح مطالب بدفع مبالغ ضخمة يعجز عن دفعها، رغم أنه يدفع إيجارا سنويا للأرض منذ ٥٥ عاما، وبالتالي لاينطبق عليه قانون تقنين واضعى اليد الجديد.
وأشار إلى أن مثل تلك الملفات تحتاج إلى تنسيق بين الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء.
وحول تشكيل حكومة جديدة، أوضح النائب محمد الحصى، أنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة برؤيتها إلى مجلس النواب الجديد عقب تشكيله أو تقديم استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة، تنال ثقة الأغلبية البرلمانية.
وأشار إلى أن الهدف ليس التغيير بعدف التغيير وإنما لا مانع من الإبقاء على الوزراء الذين أدوا أداء جيدا للاستفادة من خبراتهم.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن أداء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، يعد أفضل أداء في التشكيل الحكومى الحالي، مضيفا، كما أدت الحكومة في مواجهة كورونا بلاء حسنا.
وتابع عمر في تصريح لـ فيتو: إن هناك عددا من الملفات لابد أن تهتم بها الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطن، مشيرا إلى أن من بينها توفير فرص عمل وزيادة قاعدة الحماية الاجتماعية ومساندة الفلاح والمزارع المصرى وزيادة الاتجاه للإنتاج.
وحول تغيير الحكومة الحالية، أوضح ياسر عمر، أن ذلك الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية، ولكن مع تشكيل مجلس نواب جديد، يكون من الأفضل أن تتقدم الحكومة بخطة عملها وبرنامجها إلى المجلس لتحصل على ثقته، أو أن يقوم الرئيس بإعداد تشكيل حكومي جديد أو إجراء تغيير في الحكومة الحالية وعرض ذلك على المجلس.
علاقة تعاونية
وأوضح أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، هي علاقة تعاون وتنسيق في الأساس، حيث إن المجلس لا يهدف سوى لمصلحة البلاد ومصلحة المواطن وهو ما تسعى إليه الحكومة أيضا، ومن خلال استفادة الحكومة من الرؤى المختلفة داخل المجلس يمكنها الإسراع في خطواتها.
وقال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب: إنه مع انتخاب مجلس جديد، سيكون من المتوقع تقديم تشكيل حكومي جديد للمجلس، للحصول على ثقته فيه، وحال عدم الحصول على ثقته، سيقوم المجلس بإعداد تشكيل حكومي من خلال حزب الأغلبية، وحول أداء الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية.
قال كمال: إن الحكومة أدت بشكل جيد في مواجهة أزمة فيروس كورونا وكذلك أدت بشكل فعال في قطاع المشروعات القومية رغم اختلافى معها في بعض المشروعات وفقا لمبدأ فقه الأولويات، ولكنى أرى الحكومة تجاوزت بشكل كبير في الدين العام، واتجهت للقروض بشكل كبير مما يؤثر على الأجيال القادمة بشكل سلبى.
وانتقد ما أعلنته الحكومة مؤخرا حول تراجع معدل الفقر، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم ارقام معينة لتحسين صورتها، حيث أن فرص العمل المؤقتة لا يمكن اعتبارها فرص دائمة وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن العبرة بالنتائج وتأثير العائد على المواطن ومستوى المعيشة، وحول سلبيات الحكومة، استشهد بوجود خلل في القطاع العام، والتعليم وبطء منظومة التأمين الصحى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في معدلات البطالة والغلاء وارتفاع نسبة الانتحار والعنوسة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الموقف الدستوري
من الناحية الدستورية لم يرد أي نص يلزم بتقديم استقالة الحكومة مع انتخاب مجلس نيابي جديد، إلا أن الحكومة يتوجب عليها تقديم برنامجها للمجلس الجديد، وفي حال رفض البرنامج، يقوم حزب الأغلبية بتشكيل حكومية، وفي حال فشل في الحصول على موافقة المجلس، يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس، وهو ما نصت عليه المادة 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
أما المادة 147 من الدستور فنصت على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأثناء انتخابات جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية، حسم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأمر بنفي الربط بين نهاية عمل مجلس النواب وتقديم الحكومة استقالتها، وقال عبد العال: الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأصيل في تشكيل الحكومة أو إقالتها، موضحا أن دور مجلس النواب هو الموافقة على برنامج العمل أو رفضه.
إلى ذلك.. تباين موقف أعضاء مجلس النواب، من الحكومة في ضرورة استقالتها أو بقائها، فهناك من برى أن الحكومة بالفعل قامت بدور وجهد مقبول، بينما يرى آخرون أنها حكومة فاشلة بامتياز، لاسيما في ظل استمرار المشكلات الحياتية للمواطنين بسبب بعض التشريعات التي تستهدف جيوب المواطنين
النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، الفائز في الانتخابات الأخيرة: حتى ولو لم يكن هناك نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعي، إلا أن المنطق والطبيعي يؤكد ضرورة أن تتقدم هذه الحكومة باستقالتها أو إقالتها من جانب رئيس الجمهورية.
لازم ترحل
وأشار النائب، إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت على موافقة برلمان انتهت ولايته، لذلك من المفروض أن تتقدم حكومة جديدة ببرنامج جديد مع بداية عمل مجلس النواب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلافي عيوب الحكومة الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنطق يستوجب برنامج عمل جديد للحكومة بالتزامن مع المجلس النيابي الجديد، وقال: موقفي لم ولن يتغير من هذه الحكومة التي يجب أن تحمل حقائبها وترحل.
مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، طالب الحكومة بتقديم استقالتها، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة.
وأكد النائب أن حكومة مصطفى مدبولي، أرهقت جيوب المواطنين بما فيه الكفاية، وتسعى دوما لتحميل الشعب مسئولية فشلها من خلال فرض مزيد من الرسوم، فضلا عن فوائد القروض.
وقال ضياء داوود: علينا أن نفصل بين سياسات عامة للدولة وبين حكومة قائمة على جيب المواطنين من خلال تطبيق قوانين بأثر رجعي من أجل "جمع الفلوس"، فضلا عن الاستدانة من الخارج وتحميل الدولة مزيدا من القروض، كما أنه لا يوجد لديها فقه أولويات.
وزارة بلا إنجازات
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الحالية ارتكبت جرائم لا تغتفر في حق الشعب المصري، فلا يوجد لها أي إنجاز وحيد على أرض الواقع، باستثناء شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية، وهي في الأساس برنامج رئاسي.
ونفى عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب اعتراضه على تشكيل الأغلبية حكومة مصغرة، قائلا: لكن يجب أن تكون حكومة تقشف وتستهدف إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية، وأوضح النائب مبررات رفضه لاستمرار الحكومة، حيث أشار إلى أنها فشلت في توفير فرص عمل أو وضع حل لمشكلات التعليم أو الصحة، قائلا: حتى قانون التأمين الصحي الشامل لم نر له أي إنجازات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المحافظات التي تم فيها تطبيق القانون ليست على المستوى المطلوب، فضلا عن أن المحافظات المنتظر تطبيق القانون فيها خلال الفترة القليلة المقبلة لم نشهد فيها أي تجهيزات أو تطويرات حقيقية لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد ضياء داوود، أن الحكومة فشلت كذلك في النهوض بأي قطاع إنتاجي، بل إن أغلب القطاعات ما زالت تعاني من حالة التراجع الشديد والمشكلات اليومية دون خطة تطوير واضحة على أرض الواقع، مستكملا: كل هذه المبررات توجب إقالة الحكومة غير مأسوف عليها. -
شأن رئاسي
من جانبه اتفق معه النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، بأن العرف يقتضي بأن تتقدم الحكومة باستقالتها مع المجلس الجديد، حتى وإن كان الدستور لا يوجب ذلك، وأشار قرقر، إلى أن رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية هو صاحب القرار في إقالة الحكومة أو بقائها.
أما دور المجلس فيتوقف عند الموافقة على البرنامج أو رفضه، وحول تقييم الحكومة، كما أكد عضو مجلس النواب، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تعمل على أرض الواقع ولها إنجازات، وبها وزراء على قدر تحمل المسئولية ولهم بصمات في العديد من الملفات، إلا أن هناك بعض الحقائب التي تحتاج لإعادة نظر.
إعادة نظر
وتوافق معه في الرأي النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هناك بعض الحقائب الخدمية في الحكومة تحتاج لإعادة نظر، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل مصلحة المواطنين وتخفيف الأعباء.
وأكد النائب أن الشعب المصري تحمل في الفترة الماضية تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي، لذا فمن الواجب على الحكومة العمل على تخفيف تلك الآثار السلبية، والعمل جديا من أجل إصلاح منظومة الصحة والتعليم وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على أرض الواقع هناك إنجازات واضحة وأدل كلام على ذلك ملف الطرق والنقل بشكل خاص، والدولة قدمت الرعاية لعدد من الفئات، إلا أن هذا الأمر يحتاج لاهتمام أكبر لتحقيق الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وزراء لا يصلحون
النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب يرى أن هناك إجراءات دستورية تنظم تشكيل حكومة جديدة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، مشيرا ضرورة إعادة النظر في بعض الوزراء والمحافظين الحاليين، حيث لم يتفاعلوا مع مشكلات المواطنين والملفات المتعلقة بوزاراتهم.
وأوضح ملك في تصريح لـ فيتو، أن هناك وزارات وقطاعات تعمل بشكل فعال وفى نفس الوقت هناك وزارات لا تؤدي جيدا، مثل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مواجهة أزمة فيروس كورونا، لا يحسب لوزارة الصحة بشكل مفرد، وانما النجاح جاء بعد تعاون كامل مؤسسات الدولة معها لعبور الأزمة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي قامت بها القيادة السياسية لمواجهة أزمة قوائم الانتظار والكشف عن فيروس سى وغيرها.
وتابع: نريد التدقيق في اختيار الوزراء والقيادات، لاسيما واننا لم نعد لدينا رفاهية التجريب، مطالبا بان يكون معايير الاختيار وفقا للخبرات العلمية والعملية، بعيدا عن الأيادى المرتعشة، كما طالب بأن يتم الاهتمام بملف الصناعة واعتبار الخمس سنوات المقبلة، سنوات الصناعة في مصر، نظرا لأهمية ذلك القطاع الذي كان السبب في نهضة أي دولة متقدمة، ولاسيما أننا نمتلك الموارد التي تساعدنا على ذلك.
متابعا: للأسف كانت الحكومات السابقة تتعامل مع ذلك الملف بنظام المسكنات، ولابد من تغيير تلك السياسة لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية من القيادة السياسية تجاه النهوض بكافة الملفات، وأصبح لدينا البنية التشريعية والبنية التحتية التي تساعد على الاستثمار ولم يتبقى سوى جذب الاستثمار والبدء في إنشائها ما سيساعد في زيادة الإنتاج والتصدير.
تحديات صعبة
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، يرى أن مجلس النواب الجديد سيواصل ممارسة دوره التشريعى والرقابى على أداء الحكومة، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقب بدء انعقاد المجلس الجديد، أن تتقدم الحكومة الحالية باستقالتها، ليتم تشكيل حكومة جديدة، سواء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى أو بغيره.
وأوضح رضوان في تصريح لـ فيتو، وفقا للدستور، يقوم رئيس الجمهورية بإرسال التشكيل الجديد للحكومة، إلى المجلس، ليقرر موقفه بشأنها، من خلال الأغلبية البرلمانية، متابعا، أن المجلس الجديد يمتاز بأن أغلبيته حزبية، مقارنة بالبرلمان السابق الذي كانت اغلبيته من المستقلين.
وأضاف: إن حزب مستقبل وطن يمثل نحو ٥٦ في المائة بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب مثل الشعب الجمهورى وحماة الوطن والوفد، ما يعنى أن الأحزاب تحصل على مساحة كبيرة داخل المجلس والمشهد السياسي، وبالتالي ستلعب دورا كبيرا وهاما في تحديد الاجندة التشريعية للمجلس وتشكيل الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن حزب مستقبل وطن، سيحدد موقفه من تشكيل الحكومة الجديد، بعد دراسته جيدا للتشكيل وبرامج كل منهم في تحسين مستوى المعيشة والنهوض بملفات وزاراتهم، وأوضح أن الحكومة الحالية، واجهت تحديات كبيرة، وكان لمجلس النواب مواقف معها، دفاعا عن المواطن والمصلحة العامة، وإنه من الطبيعى أن يكون هناك تغييرات في بعض القطاعات والملفات بهدف الاستعانة بالخبرات والمتخصصين في ملفاتهم بما يساعد في الإسراع في خطوات التنمية التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى كافة المجالات.
تحسين معيشة المواطن
وقال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن أداء الحكومة بشكل عام، مرض، ولكن نريد مزيدا من التيسيرات لتحسين مستوى معيشة المواطن، مع الوضع في الاعتبار بأن المواطن يتحمل جزءا من المسئولية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
وأضاف الحصى في تصريح لـ فيتو: إن الحكومة أنجزت بشكل فعال في قطاع الإسكان ومشروعات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه تم إنهاء مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية، في المحافظات والقرى.
وتابع: إن سياسة الحكومة في ذلك الملف هي مواصلة تنفيذ أي مشروع حتى نهايته وهو الأمر الذي لم تكن تنتهجه الحكومات السابقة وأدى إلى استغراق سنوات طويلة في إنشاء مشروعات، أو التعامل مع بعض المشروعات بنظام المسكنات.
وحول أداء الحكومة في باقى الملفات، أوضح وكيل لجنة الإسكان، أن هناك ملفات تتطلب إعادة نظر من الوزراء، مثل ملف تقنين الأراضي الزراعية، حيث نحد الفلاح مطالب بدفع مبالغ ضخمة يعجز عن دفعها، رغم أنه يدفع إيجارا سنويا للأرض منذ ٥٥ عاما، وبالتالي لاينطبق عليه قانون تقنين واضعى اليد الجديد.
وأشار إلى أن مثل تلك الملفات تحتاج إلى تنسيق بين الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء.
وحول تشكيل حكومة جديدة، أوضح النائب محمد الحصى، أنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة برؤيتها إلى مجلس النواب الجديد عقب تشكيله أو تقديم استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة، تنال ثقة الأغلبية البرلمانية.
وأشار إلى أن الهدف ليس التغيير بعدف التغيير وإنما لا مانع من الإبقاء على الوزراء الذين أدوا أداء جيدا للاستفادة من خبراتهم.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن أداء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، يعد أفضل أداء في التشكيل الحكومى الحالي، مضيفا، كما أدت الحكومة في مواجهة كورونا بلاء حسنا.
وتابع عمر في تصريح لـ فيتو: إن هناك عددا من الملفات لابد أن تهتم بها الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطن، مشيرا إلى أن من بينها توفير فرص عمل وزيادة قاعدة الحماية الاجتماعية ومساندة الفلاح والمزارع المصرى وزيادة الاتجاه للإنتاج.
وحول تغيير الحكومة الحالية، أوضح ياسر عمر، أن ذلك الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية، ولكن مع تشكيل مجلس نواب جديد، يكون من الأفضل أن تتقدم الحكومة بخطة عملها وبرنامجها إلى المجلس لتحصل على ثقته، أو أن يقوم الرئيس بإعداد تشكيل حكومي جديد أو إجراء تغيير في الحكومة الحالية وعرض ذلك على المجلس.
علاقة تعاونية
وأوضح أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، هي علاقة تعاون وتنسيق في الأساس، حيث إن المجلس لا يهدف سوى لمصلحة البلاد ومصلحة المواطن وهو ما تسعى إليه الحكومة أيضا، ومن خلال استفادة الحكومة من الرؤى المختلفة داخل المجلس يمكنها الإسراع في خطواتها.
وقال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب: إنه مع انتخاب مجلس جديد، سيكون من المتوقع تقديم تشكيل حكومي جديد للمجلس، للحصول على ثقته فيه، وحال عدم الحصول على ثقته، سيقوم المجلس بإعداد تشكيل حكومي من خلال حزب الأغلبية، وحول أداء الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية.
قال كمال: إن الحكومة أدت بشكل جيد في مواجهة أزمة فيروس كورونا وكذلك أدت بشكل فعال في قطاع المشروعات القومية رغم اختلافى معها في بعض المشروعات وفقا لمبدأ فقه الأولويات، ولكنى أرى الحكومة تجاوزت بشكل كبير في الدين العام، واتجهت للقروض بشكل كبير مما يؤثر على الأجيال القادمة بشكل سلبى.
وانتقد ما أعلنته الحكومة مؤخرا حول تراجع معدل الفقر، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم ارقام معينة لتحسين صورتها، حيث أن فرص العمل المؤقتة لا يمكن اعتبارها فرص دائمة وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن العبرة بالنتائج وتأثير العائد على المواطن ومستوى المعيشة، وحول سلبيات الحكومة، استشهد بوجود خلل في القطاع العام، والتعليم وبطء منظومة التأمين الصحى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في معدلات البطالة والغلاء وارتفاع نسبة الانتحار والعنوسة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
