تقرير مجلس الوزراء: 3.7 % حجم إنفاق مصر على التعليم خلال 2011- 2012.. و10.3آلاف منطقة محرومة من التعليم الأساسي.. وظاهرة التسرب من المدارس من أخطر التحديات.. تقليدية المناهج وعدم انسجامها مع الطلاب
كشف تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء صدر اليوم عن أن إنفاق الدولة على التعليم خلال عام 2011- 2012 بلغ نحو 53.9 مليار جنيه مقارنة بـ1ر28 مليار جنيه عام 2006 ، بنسبة 3.7% من الناتج القومى.
وأوضح المركز في تقريره تحت عنوان "واقع التعليم في مصر.. حقائق وآراء" أن نصيب التعليم قبل الجامعي "بدون التعليم الأزهري " سجل40.3 مليار جنيه من إجمالي الانفاق العام على التعليم ، بينما بلغ نصيب التعليم الجامعي "بدون التعليم الأزهري" نحو 13.4 مليار جنيه في عام 2011-2012.
وأن نسبة الانفاق على التعليم قبل الجامعي "بدون التعليم الأزهري" من إجمالي الإنفاق العام على التعليم خلال عام 2011-2012 نحو 74.9 % مقابل 70.4 % خلال عام 2006-2007 بينما بلغت نسبة الانفاق على التعليم الجامعي "بدون التعليم الأزهرى " خلال الفترة المذكورة نحو 25.1 % مقابل 29.6 % خلال فترة المقارنة.
وأشار إلى أن نسبة الانفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011-2012 بلغت نحو 3.7 % مقارنة بنحو 4% عام 2006-2007، كما سجلت نسبة الانفاق على التعليم قبل الجامعي إلى إجمالي الناتج المحلي2.7 % الإجمالي مقارنة بنسبة 2.8 % عام 2006-2007.. في حين بلغت نسبة الانفاق على التعليم الجامعي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011 - 2012 نحو 0.9 %مقارنة بنحو 1.2 % عام 2006-2007.
ولفت التقرير إلى أن عدد التلاميذ في التعليم قبل الجامعي عدا التعليم الأزهري خلال عام 2012 - 2013 سجل 18.3 مليون طالب، وأن عدد المدرسين والاخصائيين في العام ذاته سجل نحو 1.04 مليون.
وأوضح التقرير أن أهم التحديات التي تواجه التعليم بمصر ارتفاع تكلفته وخاصة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا حيث أن 36.2 % من الشباب يرون أن التكاليف هي السبب وراء عدم التحاق بالتعليم مقارنة بـ 7.2 % من الشباب ذوى الشرائح الاغنى، مشيرا إلى وجود أكثر من 10.3آلاف منطقة محرومة من التعليم الأساسي، حيث تمثل 24.7 % من إجمالى القرى والتوابع في مصر.
وأضاف أن ظاهرة التسرب من المدارس تعتبر من التحديات التي تظهر نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة ، التي تدفع الاسرة إلى استخدام الاطفال في العمل للحصول على الموارد المالية، لافتا إلى أن الأمر يزداد سوءا في القرى والنجوع في صعيد مصر ، والتي ترى أن التعليم أصبح لايحقق المردود المالي والاجتماعي للأسرة خاصة للفتيات.
ونوه إلى ارتفاع معدلات غياب التلاميذ والتي تعتبر دليلا على عدم كفاءة النظام التعليمي في تقديم خدمات التعليم للشباب ، فضلا عن وعدم توفير قطاع التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل ، حيث رأى 42.9 % من أصحاب الأعمال أن قطاع التعليم العالي لايزود سوق العمل بالتخصصات والمهارات والكفاءات المطلوبة ، في حين أفاد نحو 20 % منهم أنه يزود سوق العمل نوعا ما بالتخصصات والكفاءات المطلوبة.
لافتا إلى أن مناهج التعليم المصري تعتبر من التحديات لأنها لا تنسجم مع حاجة الطالب وبعيدة عن واقعه والتي مازالت مناهج تقليدية غير قادرة على متابعة وملاحقة الاحداث والتغيرات المحلية والعالمية .
