خطة تركيا للتدخل في لبنان عن طريق شبكات التجسس
استمرارا لمسلسل التدخلات التركية في الدول العربية ونقل السياسات العدوانية من دولة تلو الأخرى والتي كان آخرها التدخل العسكري في ليبيا ودعم المليشيات المسلحة تحدثت تقارير إخبارية عن تدخلات لنظام أردوغان في لبنان.
وأوضحت أنه يستغل الأوضاع السياسية المتدهورة هناك، حيث أعرب العديد من المراقبين عن مخاوفهم بحسب موقع "ويكلي بليتز" من "التدخل التركي" في لبنان، بعدما باتت الأوضاع في بيروت غير مستقرة.
وأوضح التقرير أن هناك مخاوف من أن تنقل تركيا سياستها العدوانية وطموحاتها التوسعية من ليبيا إلى لبنان، خاصة وأن البلدين يتميزان بـ"عدم الاستقرار".
اعتقال قنصل تركي
قبل أيام اعتقلت الشرطة اليونانية مسؤولا قنصليا تركيا للاشتباه في قيامه بالتجسس في قضية من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات المضطربة بين الحليفين في الناتو.
وكشف تحقيق أجراه خفر السواحل اليوناني مؤخرا بشأن تهريب المهاجرين عن شبكة تجسس أخرى تضم أكثر من 15 مشتبها.
ولفت إلى أن 4 من المشتبه بهم، مواطنون يونانيون وأتراك ولبنانيون.
وأبرز التقرير بحسب سكاي نيوز أن "شبكة التجسس كانت تجمع معلومات عن تحركات سفن البحرية وخفر السواحل اليونانية وتشاركها مع أشخاص مسؤولين في تركيا".
وتأتي هذه المستجدات في ظل تصاعد الجدل بشأن دور تركيا داخل لبنان وأهدافه المستقبلية.
يشار إلى أن مغامرات تركيا في التجسس لا تعد ولا تحصى، حيث فُضِحت شبكاتها التجسسية أكثر من مرة وفي عدد من دول العالم.
عمليات تجسس
ووجدت العديد من التقارير أن عمليات التجسس يشرف عليها بشكل مباشر جهاز المخابرات التركي، والتي كان اخرها وثائق جديدة تكشف كيف استخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها في أستراليا لتنفيذ حملة تجسس واسعة النطاق على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجمع معلومات استخبارية عنهم للمساعدة في إقامة دعوى جنائية ضد منتقديه.
وأكدت وثيقة قضائية أن المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية والمهنيين ورجال الأعمال الذين يعيشون في أستراليا، تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك وتم إبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة، ثم تم استخدام المعلومات في وقت لاحق في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي آدم أكينجي.
وركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية المتمركزة في كانبيرا وسيدني وملبورن على المواطنين الأتراك والأستراليين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن.
وكشفت كيف استهدفت وكالة المخابرات التركية (MIT) هؤلاء الأشخاص وكيف استخدمت عملاء ميدانيين لمراقبة الاجتماعات ، وكيف وظفت متسللين أو مخبرين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.
