رئيس التحرير
عصام كامل

صحة المنيا تحرر 32 محضرا لصيدليات ومنشآت طبية مخالفة

محافظة المنيا
محافظة المنيا
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات والمنشآت الطبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية الأدوية المعروضة على المواطنين، وفرض الرقابة على سوق الدواء والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات والصيدليات وكافة المنشآت الصحية، لأحكام الرقابة على منظومة القطاع الصحي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لظهور جائحة كورونا.

واعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الادارة العامة للصيدلة شنت حملات للتفتيش والرقابة على الصيدليات بنطاق المدينة، حيث تم المرور والتفتيش على عدد 163 منشأة صيدلية وطبية ومخازن للأدوية.

وتم خلال الحملات تحرير 32 محضر للمنشات المخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود صيدلي ورصد ادوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية منتهية الصلاحية والبان منتهية الصلاحية ووجود ادوات جراحية وكواشف طبية تفيد بمزاولة نشاط اخر غير النشاط الصيدلي وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وعلي جانب آخر، قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز مطاي بالتعاون مع الادارة الصحية والطب الوقائي بحملة تفتيش علي المنشات الصحية الخاصة بمركز مطاي تحت اشراف خالد عبد الرؤوف رئيس المركز .
وقال خالد عبد الرؤوف ، أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأكد على تكثيف الحملات وتنظيمها بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها الادارات الصحية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي ، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل،والصبدليات بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وشدد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة. 
وتم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر المخالفة منها لتتولى النيابة التحقيقات .

الجريدة الرسمية