بعد تخطى الألف إصابة.. مصدر حكومي يكشف إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر سجلت  1021 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 51 حالة وفاة، موضحة أن الأسبوع الجاري شهد زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتجاوز الرقم 1000 في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة علي معدل الإصابات والوفيات. 

مصدر حكومي أكد أن الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية ستكثف من الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء التواجد في وسائل المواصلات والأماكن العامة والتي تصل إلي 4000 جنيه. 

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة كافة التصورات والسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الأزمة والقرارات المترتبة علي تخطي الإصابات الرقم 1000.

السيناريو الأسود الذي حذرت منه الحكومة يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وهو ما ينتج عنه ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مما يؤدي إلي اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلى اتخاذ قرار الإغلاق التام وهو ما يعنى غلق المطارات ووقف حركة الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وفرض حظر التجوال وإغلاق دور العبادة وإلغاء النشاط الرياضي وإغلاق المنشآت الرياضية وتوقف الحياة تماما في مصر وهو ما يؤثر علي العمالة غير المنتظمة وقطاع السياحة مما يرفع معدل البطالة الي معدلات كبيرة. 

وحذر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من عواقب التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها منذ بداية جائحة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بالتعامل بمنتهى الحزم ومواجهة التراخي، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير فتحت باب التساؤلات على مصراعيه بشأن موعد إعلان الحكومة الإغلاق الكامل للسيطرة علي كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا 
وتخضع القرارات في مصر لدراسة مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء لمعرفة ظروف توقيتات القرارات لاسيما في حالة الطوارئ والظروف الصعبة مثلما هو الحال الآن في زمن فيروس كورونا.

ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.

وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

حظر التجوال 
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".

ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.

كورونا الجديد 
وفي سياق متصل ذكر مصدر حكومي لـ"فيتو" أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.

سلالة كورونا الجديدة 
وحذر "مدبولي"، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

السلالة الجديدة لكورونا 
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.

وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

تحور فيروس كورونا 
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزا، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. 

وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.

- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).

- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.

على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.