ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركيا بالإسماعيلية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركياً بحوزة صاحب محل أدوات رياضية.
وكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركياً ، متخذاً من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى والإحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر المحل المشار إليه وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحــة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك استمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركى .
ونص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
وكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركياً ، متخذاً من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى والإحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر المحل المشار إليه وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحــة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك استمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركى .
ونص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
