خبير: تثبيت الفائدة يدعم البورصة ويحافظ على الأوضاع النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وفي هذا السياق قال محمد دشناوى خبير أسواق المال: إنه كان  القرار الأرجح والمناسب للجنة السياسة النقدية فى هذا الاجتماع  كان هو التثبيت وهو ما حدث بالفعل .

وأضاف إن القرار الأفضل فى هذه المرحلة  كان التثبيت حيث إن الأثر على البورصة سيكون إيجابيا لحد بعيد لأنه سيحافظ على استقرار الأوضاع النقدية الحالية وخاصة وأنه توجد حاجة لبعض الشركات للحصول على تمويل

ولفت إلى أن البنك المركزي قد وفر حقبة عروض من المساعدات لاغلب القطاعات المتضررة فى الاقتصاد بفوائد محفزة  مما يقلل اثر عدم التخفيض على الشركات لذلك اتوقع بان مردود التثبيت سيكون ايجابي ويدعم البورصة فى الصعود مالم يتدخل مؤثر اخر ويسيطر على ادائها.


وأضاف إن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي أمس يستهدف تنشيط حركة الإيداع مرة اخري ولتحفيز القطاع العائلي علي البقاء علي مدخراتهم في البنوك نظرا لأن السيولة المتواجدة في البنوك تتيح للدولة استخدامها في استكمال مشروعاتها القومية حيث إن الدولة المقترض الأكبر من القطاع البنكي

وأوضح أن التضخم في ارتفاع علي أساس سنوي وعلي أساس شهري وفي المقابل يفضل المركزي الثبات علي اسعار الفائدة ، كما أن تخفيض المركزي للفائدة المرات السابقة كانت بقيمة مرتفعة حيث تم التخفيض 3% دفعة واحدة ولم يتأثر سوق الأسهم ولا سوق الاستثمار بهذا الخفض الحاد بسبب جائحة كورونا والتي امتد اثرها الاقتصادي السلبي لكافة أطياف المجتمع .


وتابع: إن التخفيض في الوقت الحالي كان سيواجه بسخط من القطاع العائلي وخاصة كبار السن والذين يحتفظون بالنقود في البنك كسند ودعم على تحمل ظروف الحياة .