حجز ربة منزل وزوجها بتهمة النصب على المواطنين بالغربية
أمرت النيابة
العامة بحجز ربة منزل وزوجها لقيامهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين أموالهم
بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى والمقاولات العامة بالغربية
وذلك 24 ساعة علي ذمة استكمال التحقيقات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية، يفيد بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وزوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون .
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى والمقاولات العامة، مقابل حصولهم على أرباح، وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين ، ألا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرقا احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية، يفيد بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وزوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون .
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى والمقاولات العامة، مقابل حصولهم على أرباح، وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين ، ألا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرقا احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
