التعاون الدولي: 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار لدعم تمكين المرأة
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير فإن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم ٣٤ مشروعًا، بقيمة ٣.٣ مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (٢٠%)، والتعليم (١٤%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (١٥%).
بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، ١٣ مشروعًا بقيمة ٨٢ مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعارات؛ وأن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولي زيادة تواجد المرأة في المناصب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.
وذكرت أن المرأة في مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ، تم تخصيص ٢٥٪ من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى ٨ وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري، مضيفة أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة تؤدي إلى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ولفتت إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين لن يحدث دون شراكات قوية؛ كما أنه يجب أن تكون أهدافنا مُبسطة وشاملة ومحددة أيضًا، بحيث يتم تحقيق جميع الأهداف بطريقة متكاملة، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.
وفي يوليو ٢٠٢٠ أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
تم تدشين «محفز سد الفجوة بين الجنسين» لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان نتائج أفضل، وأنشأ المسرع هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ تسهيل المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس التأثير وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة.
وتعكس هذه المنصة التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث إن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.
وفي أغسطس ٢٠٢٠ جمعت وزارة التعاون الدولي، شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في أول منصة تعاون تنسيقي مشترك بعنوان «سد الفجوة بين الجنسين»؛ خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو بمشاركة المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، تم إعادة التأكيد على الالتزام بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه رغم التحدي الكبير الذي خلقته جائحة كورونا للإنسانية والتسبب في تباطؤ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها كانت دعوة «لإعادة التفكير في العالم»؛ وذلك على النحو الذي أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث إن أحد الجوانب الإيجابية للجائحة، هو أنه سرع وتيرة الإصلاحات، ومن بينها جهود سد الفجوة بين الجنسين، حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال الدمج وتكافؤ الفرص.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير فإن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم ٣٤ مشروعًا، بقيمة ٣.٣ مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (٢٠%)، والتعليم (١٤%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (١٥%).
بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، ١٣ مشروعًا بقيمة ٨٢ مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعارات؛ وأن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولي زيادة تواجد المرأة في المناصب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.
وذكرت أن المرأة في مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ، تم تخصيص ٢٥٪ من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى ٨ وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري، مضيفة أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة تؤدي إلى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ولفتت إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين لن يحدث دون شراكات قوية؛ كما أنه يجب أن تكون أهدافنا مُبسطة وشاملة ومحددة أيضًا، بحيث يتم تحقيق جميع الأهداف بطريقة متكاملة، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.
وفي يوليو ٢٠٢٠ أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
تم تدشين «محفز سد الفجوة بين الجنسين» لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان نتائج أفضل، وأنشأ المسرع هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ تسهيل المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس التأثير وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة.
وتعكس هذه المنصة التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث إن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.
وفي أغسطس ٢٠٢٠ جمعت وزارة التعاون الدولي، شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في أول منصة تعاون تنسيقي مشترك بعنوان «سد الفجوة بين الجنسين»؛ خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو بمشاركة المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، تم إعادة التأكيد على الالتزام بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه رغم التحدي الكبير الذي خلقته جائحة كورونا للإنسانية والتسبب في تباطؤ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها كانت دعوة «لإعادة التفكير في العالم»؛ وذلك على النحو الذي أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث إن أحد الجوانب الإيجابية للجائحة، هو أنه سرع وتيرة الإصلاحات، ومن بينها جهود سد الفجوة بين الجنسين، حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال الدمج وتكافؤ الفرص.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
