اليابان تعتمد حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد منذ 2009
أقرت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أكبر حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد منذ عام 2009، فى محاولة لإضافة نقطتين مئويتين لنمو الناتج الإجمالى المحلى للبلاد بما يوفر 600 ألف فرصة عمل إضافية فى موازنة (أبريل 2013 إلى مارس 2014).
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة أن آبى، يمضى فى تنفيذ سياسة مالية توسعية من أجل إحداث تعاف اقتصادى مبكر على الرغم من القيود على الميزانية، وهو بذلك يغير من مسار الحكومة السابقة بقيادة الحزب الديمقراطى اليابانى، والذى حاول خفض النفقات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء اليابانى - فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن الميزانية التى تبلغ 2،20 تريليون ين يابانى (175 مليار يورو) - إنه من المهم الخروج من حالة الركود الاقتصادى الطويل واستعادة قوة عملة الين اليابانى، ولذلك قررنا تطبيق حافز حاسم لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد".
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه اليابان ركودا فيما تكافح من أجل استعادة قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو ، بالإضافة إلى تزايد حدة التوتر مع الصين، أكبر شريك تجارى للبلاد.
وقال آبى إن هذه الخطة تعد واحدة من أكبر آليات الدعم إلى جانب تلك التى نفذت خلال الأزمة المالية العالمية عامى 2008 و2009.
وكانت حكومة الحزب الديمقراطى الليبرالى بزعامة آبى قد حققت فوزا ساحقا فى الانتخابات البرلمانية الشهر الماضى بسبب وعوده بتقديم مبادرات محفزة ودعوته لبنك اليابان لتبنى إجراءات "غير محدودة" لدعم الاقتصاد.
