الاتحاد الأوروبي يخصص 7 ملايين يورو لدعم أطفال ليبيا
خصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، 7 ملايين يورو، لدعم برنامج "اليونيسف"، لبناء قدرات الأطفال الأكثر ضعفًا في ليبيا.
ويبلغ إجمالي الدعم المخصص للبرنامج الذي يستفيد منه 36 ألف فتى وفتاة، 19 مليونًا و912 ألف يورو، خصص منها 12 مليونًا و912 ألف يورو للمرحلة الأولى، فيما تبلغ كلفة المرحلة الثانية 7 ملايين يورو.
من جانبه، قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، في بيان صحفي إن مساهمة الاتحاد الأوروبي تعد موضع ترحيب كبير، لا سيما وأنها تأتي في وقت يعيش فيه المئات من الأطفال النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين في ليبيا بمخاطر وصعوبات عديدة.
وأضاف "موسى"، أنه رغم السياق المعقد والهش في ليبيا، ستواصل اليونيسيف العمل من أجل إيجاد حلول مستدامة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المتاحة لجميع الأطفال وعائلاتهم في ليبيا.
ويسعى البرنامج إلى ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفاً في المواقع المستهدفة على خدمات حماية وتعليم جيدة وشاملة للأطفال كي يتحصلوا على حقوقهم الأساسية، بحسب بيان "اليونيسيف"، الذي أكد أنه سيولي اهتمامًا خاصًا للمساواة بين الجنسين، كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بقاء نسبة الفتيان والفتيات الذين يستفيدون من أنشطة البرنامج عند حوالي 50%.
ولا يقتصر البرنامج على الأطفال الليبيين، بل يشمل الأطفال المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والعائدين والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال ذوي الإعاقة وضحايا العنف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال المهمشين من المجتمعات المضيفة.
وسيدعم البرنامج الهيئات الوطنية والمحلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة ليبيا في عام 1993.
وكانت ليبيا صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1993 وقدمت أول تقريرلها في عام 1995 في حين كان تقريرها الثاني في عام 2000. وفي عام 2009 قدمت تقريرها المجمع الثالث والرابع.
وكانت اليونيسف، كما هي الآن، تمول بالكامل من التبرعات، وعندما لُبيت احتياجات أطفال أوروبا فور انتهاء الحرب، واستمرت اليونيسف في عملها بعد الحرب بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة هي الوكالة الحكومية الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم.
وتشترك منظمات المجتمع المدني، بما فيها الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية، بشكل كبير في أعمال اليونيسف في 158 دولة تمارس فيها اليونيسف نشاطها. كما يتم التشاور مع المنظمات غير الحكومية في المقر الرئيسي حول صياغة السياسة. وحالياً توظف اليونيسف أكثر من سبعة آلاف شخص يعملون في 155 بلد في سائر أنحاء العالم.
ويبلغ إجمالي الدعم المخصص للبرنامج الذي يستفيد منه 36 ألف فتى وفتاة، 19 مليونًا و912 ألف يورو، خصص منها 12 مليونًا و912 ألف يورو للمرحلة الأولى، فيما تبلغ كلفة المرحلة الثانية 7 ملايين يورو.
من جانبه، قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، في بيان صحفي إن مساهمة الاتحاد الأوروبي تعد موضع ترحيب كبير، لا سيما وأنها تأتي في وقت يعيش فيه المئات من الأطفال النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين في ليبيا بمخاطر وصعوبات عديدة.
وأضاف "موسى"، أنه رغم السياق المعقد والهش في ليبيا، ستواصل اليونيسيف العمل من أجل إيجاد حلول مستدامة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المتاحة لجميع الأطفال وعائلاتهم في ليبيا.
ويسعى البرنامج إلى ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفاً في المواقع المستهدفة على خدمات حماية وتعليم جيدة وشاملة للأطفال كي يتحصلوا على حقوقهم الأساسية، بحسب بيان "اليونيسيف"، الذي أكد أنه سيولي اهتمامًا خاصًا للمساواة بين الجنسين، كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بقاء نسبة الفتيان والفتيات الذين يستفيدون من أنشطة البرنامج عند حوالي 50%.
ولا يقتصر البرنامج على الأطفال الليبيين، بل يشمل الأطفال المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والعائدين والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال ذوي الإعاقة وضحايا العنف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال المهمشين من المجتمعات المضيفة.
وسيدعم البرنامج الهيئات الوطنية والمحلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة ليبيا في عام 1993.
وكانت ليبيا صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1993 وقدمت أول تقريرلها في عام 1995 في حين كان تقريرها الثاني في عام 2000. وفي عام 2009 قدمت تقريرها المجمع الثالث والرابع.
وكانت اليونيسف، كما هي الآن، تمول بالكامل من التبرعات، وعندما لُبيت احتياجات أطفال أوروبا فور انتهاء الحرب، واستمرت اليونيسف في عملها بعد الحرب بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة هي الوكالة الحكومية الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم.
وتشترك منظمات المجتمع المدني، بما فيها الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية، بشكل كبير في أعمال اليونيسف في 158 دولة تمارس فيها اليونيسف نشاطها. كما يتم التشاور مع المنظمات غير الحكومية في المقر الرئيسي حول صياغة السياسة. وحالياً توظف اليونيسف أكثر من سبعة آلاف شخص يعملون في 155 بلد في سائر أنحاء العالم.
