عمرو عبدالسلام: نجاح وحدة غسيل الأموال في تجفيف منابع الإرهاب في مصر
أوضح عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأسست عام 2002 بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 تنفيذا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عام 1988، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 م، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتجميد أموال المنظمات الإرهابية والذي يستند علي كافة القرارات والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتحليل التعاون الدولي.
وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى وحدات الاستخبارات المالية التي تهدف إلى جمع المعلومات والتحريات عن المعاملات المالية التي تحوم حولها الشبهات، وتتبع هذه الوحدة البنك المركزي المصري إلا أنها وحدة مستقلة ذات طابع خاص تضم العديد من الجهات المعنية، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل هذه الوحدة ونظام إدارتها ونظام العاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
وتمثل اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب همزة الوصل بين الجهات المالية المبلغة وجهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق داخل القطر المصري حيث تقوم بتلقي الإخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية عن العمليات المشبوهة التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات جرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ثم يقوم الخبراء المتخصصين بتحليلها وتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، حيث تقوم الوحدة حال توافر الدلائل الكافية علي ارتكاب اي من هذه الجرائم بإبلاغ النيابة العامة ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقد شهدت السنوات الماضية منذ أن طل على مصر الوجه القبيح للإرهاب الأسود من قبل الجماعات الارهابية التي تستهدف أمن الوطن من خلال العمليات الارهابية التي ينفذها أفراد جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة شديدة الصلة بها وتوفير الدعم المالي واللوجيستي لها من قبل بعض رجال الأعمال من خلال المعاملات المالية المشبوهة التي رصدتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشركة جهينة لمنتجات الألبان وسلسلة التوحيد والنور وسلسلة أولاد رجب والتي أشارت الدلائل الكافية التي انتهت إليها التحريات الأمنية والمالية عن ضلوع هؤلاء الاشخاص في تمويل الجماعات الارهابية من خلال تقديم الدعم المالي لهم وإمدادهم بالأموال لشراء الأسلحة وتنفيذ العمليات الارهابية والتي صدر بشأنهم قرار جهات التحقيق بالقبض عليهم وإخضاعهم للتحقيق الابتدائي تمهيدا لوضعهم علي قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهم وتولي السلطة المختصة بإدارة أموال الكيانات الإرهابية إدارة تلك المشاريع لصالح الدولة واحالتهم الي المحاكمة الجنائية عن الجرائم التي اقترفتها أيديهم والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى وحدات الاستخبارات المالية التي تهدف إلى جمع المعلومات والتحريات عن المعاملات المالية التي تحوم حولها الشبهات، وتتبع هذه الوحدة البنك المركزي المصري إلا أنها وحدة مستقلة ذات طابع خاص تضم العديد من الجهات المعنية، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل هذه الوحدة ونظام إدارتها ونظام العاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
وتمثل اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب همزة الوصل بين الجهات المالية المبلغة وجهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق داخل القطر المصري حيث تقوم بتلقي الإخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية عن العمليات المشبوهة التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات جرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ثم يقوم الخبراء المتخصصين بتحليلها وتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، حيث تقوم الوحدة حال توافر الدلائل الكافية علي ارتكاب اي من هذه الجرائم بإبلاغ النيابة العامة ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقد شهدت السنوات الماضية منذ أن طل على مصر الوجه القبيح للإرهاب الأسود من قبل الجماعات الارهابية التي تستهدف أمن الوطن من خلال العمليات الارهابية التي ينفذها أفراد جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة شديدة الصلة بها وتوفير الدعم المالي واللوجيستي لها من قبل بعض رجال الأعمال من خلال المعاملات المالية المشبوهة التي رصدتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشركة جهينة لمنتجات الألبان وسلسلة التوحيد والنور وسلسلة أولاد رجب والتي أشارت الدلائل الكافية التي انتهت إليها التحريات الأمنية والمالية عن ضلوع هؤلاء الاشخاص في تمويل الجماعات الارهابية من خلال تقديم الدعم المالي لهم وإمدادهم بالأموال لشراء الأسلحة وتنفيذ العمليات الارهابية والتي صدر بشأنهم قرار جهات التحقيق بالقبض عليهم وإخضاعهم للتحقيق الابتدائي تمهيدا لوضعهم علي قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهم وتولي السلطة المختصة بإدارة أموال الكيانات الإرهابية إدارة تلك المشاريع لصالح الدولة واحالتهم الي المحاكمة الجنائية عن الجرائم التي اقترفتها أيديهم والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
