عاطف فاروق يكتب: قصة المال السايب في "القابضة للصناعات الغذائية"
رصد تقرير قضائي مهم منسوب للنيابة الإدارية في القضية رقم 109 لسنة 62 قضائية عليا عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل ارتكبت داخل جدران الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين تضمن الإستيلاء على المال العام، وصرف مكافآت مالية دون وجه حق لبعض مستشاري وزير التموين.
أكد التقرير أن محمد عبد المنعم سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات صرف مبالغ مالية في صورة مكافآت شهرية لعدد من العاملين بالشركة، ولغير العاملين بها غير معلومي الهوية انتهاء باستصدار شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتي صادرة باسمه وقام بصرفها بنفسه رغم عدم اختصاصه بذلك والتي بلغت إجماليها 794 ألف جنيه تحت مسمى تجهيز وتنفيذ وإصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتسويق على الرغم من أنه بذات الوقت كانت ذات الأعمال قد أسندت لشركة أركان للإعلان والتي تقاضت مبالغ مالية عن ذلك مما أدى إلى ازدواجية الصرف والإضرار عمدًا بالمال العام.
عاطف فاروق يكتب: النيابة الإدارية تكشف فساد تطوير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين
وتبين من أوراق القضية أن المخالف استولى على مبالغ مالية قدرت باجمالى مبلغ 625000 جنيه من أموال الشركة بصرفها فى صورة مكافأة لغير العاملين بالشركة غير معلوم هويتهم بموجب شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتى أصدرها باسمه وقام بصرفها بشخصه.
كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقت قيامه بمراجعة مستندات صرف مبالغ مالية لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت وقبل إجراءات الصرف بمذكرة شارحة تفيد عدم إصدار أوامر إسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.
وكشف تقرير الاتهام أن أحمد محمود طعيمة، رئيس القطاعات المالية بالشركة "وكيل وزارة" جلب عروض أسعار من ثلاث شركات فى مجال الإعلان بشأن تنفيذ وطباعة وإصدار وتوزيع مجلة إيجيبت ماركت، وقام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب مذكرته رغم عدم اختصاصه ودون اتباع إجراءات الطرح المتبعة والمعمول بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة.
كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل قيامه باعتماد أذون صرف الشيكات لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت بما يفيد عدم إصدار أوامر أسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.
وأكدت التحقيقات أن المخالف اعتمد أذون صرف مبالغ مالية فى صورة مكافأة شهرية لعدد من العاملين بالشركة محل عمله وآخرين من غير العاملين بها، غير معلومى الهوية وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية قدرها 794 ألف جنيه من أموال جهة عمله تحت مسمى أعمال تجهيز وتنفيذ إصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسويق منتجاتها وحال علمه بإسناد ذات الأعمال إلى شركة أركان للإعلان والتى صرفت لها مبالغ مالية خلال ذات المدة إلى ازدواجية الصرف وأضر بالمال العام وسهل الاستيلاء عليه.
كما تبين أن المخالف اعتمد مذكرة أشرف حامد علي، أمين خزينة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى 2/4/2018، ومن ضمهم كل من ممدوح رمضان ومحمد صلاح المستشارين الإعلامى والسياسي لوزير التموين لحصولهما على بدل حضور هذه الجلسات بإجمالى مبلغ 1700 جنيه لكل منهما حال عدم أحقيتها فى صرف ذلك المبلغ.
وقام يوسف علي حسين، رئيس قطاعات المكتب الفني بالشركة "وكيل أول وزارة" بإدراج اسم كل من ممدوح رمضان أمين ومحمد صلاح علي، مستشاري وزير التموين ضمن مستحقي صرف بدلات حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، طيلة المدة والتي بموجبها تم صرف مبالغ مالية كبدلات للمذكورين بإجمالى مبلغ 11050 جنيها لكل منها رغم عدم أحقيتهما في ذلك.
أكد التقرير أن محمد عبد المنعم سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات صرف مبالغ مالية في صورة مكافآت شهرية لعدد من العاملين بالشركة، ولغير العاملين بها غير معلومي الهوية انتهاء باستصدار شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتي صادرة باسمه وقام بصرفها بنفسه رغم عدم اختصاصه بذلك والتي بلغت إجماليها 794 ألف جنيه تحت مسمى تجهيز وتنفيذ وإصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتسويق على الرغم من أنه بذات الوقت كانت ذات الأعمال قد أسندت لشركة أركان للإعلان والتي تقاضت مبالغ مالية عن ذلك مما أدى إلى ازدواجية الصرف والإضرار عمدًا بالمال العام.
عاطف فاروق يكتب: النيابة الإدارية تكشف فساد تطوير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين
وتبين من أوراق القضية أن المخالف استولى على مبالغ مالية قدرت باجمالى مبلغ 625000 جنيه من أموال الشركة بصرفها فى صورة مكافأة لغير العاملين بالشركة غير معلوم هويتهم بموجب شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتى أصدرها باسمه وقام بصرفها بشخصه.
كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقت قيامه بمراجعة مستندات صرف مبالغ مالية لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت وقبل إجراءات الصرف بمذكرة شارحة تفيد عدم إصدار أوامر إسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.
وكشف تقرير الاتهام أن أحمد محمود طعيمة، رئيس القطاعات المالية بالشركة "وكيل وزارة" جلب عروض أسعار من ثلاث شركات فى مجال الإعلان بشأن تنفيذ وطباعة وإصدار وتوزيع مجلة إيجيبت ماركت، وقام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب مذكرته رغم عدم اختصاصه ودون اتباع إجراءات الطرح المتبعة والمعمول بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة.
كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل قيامه باعتماد أذون صرف الشيكات لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت بما يفيد عدم إصدار أوامر أسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.
وأكدت التحقيقات أن المخالف اعتمد أذون صرف مبالغ مالية فى صورة مكافأة شهرية لعدد من العاملين بالشركة محل عمله وآخرين من غير العاملين بها، غير معلومى الهوية وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية قدرها 794 ألف جنيه من أموال جهة عمله تحت مسمى أعمال تجهيز وتنفيذ إصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسويق منتجاتها وحال علمه بإسناد ذات الأعمال إلى شركة أركان للإعلان والتى صرفت لها مبالغ مالية خلال ذات المدة إلى ازدواجية الصرف وأضر بالمال العام وسهل الاستيلاء عليه.
كما تبين أن المخالف اعتمد مذكرة أشرف حامد علي، أمين خزينة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى 2/4/2018، ومن ضمهم كل من ممدوح رمضان ومحمد صلاح المستشارين الإعلامى والسياسي لوزير التموين لحصولهما على بدل حضور هذه الجلسات بإجمالى مبلغ 1700 جنيه لكل منهما حال عدم أحقيتها فى صرف ذلك المبلغ.
وقام يوسف علي حسين، رئيس قطاعات المكتب الفني بالشركة "وكيل أول وزارة" بإدراج اسم كل من ممدوح رمضان أمين ومحمد صلاح علي، مستشاري وزير التموين ضمن مستحقي صرف بدلات حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، طيلة المدة والتي بموجبها تم صرف مبالغ مالية كبدلات للمذكورين بإجمالى مبلغ 11050 جنيها لكل منها رغم عدم أحقيتهما في ذلك.
