خبير: خفض سعر الفائدة ضروري ولكن نتوقع قرارا بـ"التثبيت"
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي 8 مرات بالسنة وتقوم بتحديد أسعار الفائدة؛ وفقا لمجموعة من المتغيرات الأساسية
وأوضح أن هذه المتغيرات منها عوامل مباشرة تتمثل في مستوى النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية والمالية وغير مباشرة متمثلة في التضخم الذي يتناسب طرديا مع الفائدة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تتغير؛ وفقا لسعر الأساس الخاص بسياسة البنك، وتغير الفائدة متروك لسياسته التي تحدد.
وأضاف أن ارتفاع التضخم بنسبة 4.5 % في شهر أكتوبر عن نسبة التضخم في شهر سبتمبر والتي كانت 3.7 %، إلا أن سياسة البنك تتجه إلى الانخفاض؛ ويرجع ذلك إلى أن مستويات التضخم أقل من المستهدف الموضوع بالبنك المركزي، مشيرا إلى أنه يتم عقد اجتماع يوم 24 ديسمبر الذي يعد هو الأخير خلال هذا العام.
وتوقع أن تخفيض الفائدة هو المحتمل في ظل اتجاه الدولة للوصول إلى خفض عجز الموازنة العامة، والدين الحكومي خلال 2021 ، وعليه سيكون التخفيض حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حتى وإن كانت اتجاه اللجنة نحو التثبيت.
وتابع ، أن لجنة السياسات تتخذ قراراتها ؛ طبقا للعديد من الإحصائيات العالمية الدولية والداخلية والتغيرات الإقتصادية وميزان المدفوعات والتضخم و مستوى البطالة والموازنة، و تحويلات المصريين فى الخارج و سعر الدولار والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة و التصدير، و لسداد الدعم التمويلي التي حصلت بموجبه على مبلغ 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، والدعم التمويلى التي حصلت عليه بمبلغ 5.2 مليار دولار، و يعد أمر هاما ؛ للتأثير على الإقتصاد كليا وامتداد الأثر على المستثمرين والبورصة المصرية التى تتأثر بالإرتفاع كلما انخفض سعر الفائدة.
وأوضح أن هذه المتغيرات منها عوامل مباشرة تتمثل في مستوى النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية والمالية وغير مباشرة متمثلة في التضخم الذي يتناسب طرديا مع الفائدة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تتغير؛ وفقا لسعر الأساس الخاص بسياسة البنك، وتغير الفائدة متروك لسياسته التي تحدد.
وأضاف أن ارتفاع التضخم بنسبة 4.5 % في شهر أكتوبر عن نسبة التضخم في شهر سبتمبر والتي كانت 3.7 %، إلا أن سياسة البنك تتجه إلى الانخفاض؛ ويرجع ذلك إلى أن مستويات التضخم أقل من المستهدف الموضوع بالبنك المركزي، مشيرا إلى أنه يتم عقد اجتماع يوم 24 ديسمبر الذي يعد هو الأخير خلال هذا العام.
وتوقع أن تخفيض الفائدة هو المحتمل في ظل اتجاه الدولة للوصول إلى خفض عجز الموازنة العامة، والدين الحكومي خلال 2021 ، وعليه سيكون التخفيض حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حتى وإن كانت اتجاه اللجنة نحو التثبيت.
وتابع ، أن لجنة السياسات تتخذ قراراتها ؛ طبقا للعديد من الإحصائيات العالمية الدولية والداخلية والتغيرات الإقتصادية وميزان المدفوعات والتضخم و مستوى البطالة والموازنة، و تحويلات المصريين فى الخارج و سعر الدولار والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة و التصدير، و لسداد الدعم التمويلي التي حصلت بموجبه على مبلغ 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، والدعم التمويلى التي حصلت عليه بمبلغ 5.2 مليار دولار، و يعد أمر هاما ؛ للتأثير على الإقتصاد كليا وامتداد الأثر على المستثمرين والبورصة المصرية التى تتأثر بالإرتفاع كلما انخفض سعر الفائدة.
