انتهاء أعمال اللجنة القانونية التابعة لـ"الحوار الليبي"
قال مصدر من داخل لجنة الحوار اللبيبي، إن اللجنة التي اقترحتها البعثة الأممية، والمكونة من عدة شخصيات مشاركة في لجنة الحوار الليبي انتهت مساء الاثنين من أول اجتماع لها.
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة تكونت من 18 عضوا، بعد أن تم إضافة عضوين من إقليم فزان ”جنوب ليبيا“.
وأشار المصدر إلى أن آلية عمل اللجنة تمت بأن يقدم كل عضو مقترحا للقاعدة الدستورية، ثم يطرحه على اللجنة لمناقشته، وبعد الاتفاق على صياغة كل الأراء تقدم على أساس مقترح من اللجنة يقدم كاستشارة ومساعدة لكل من مجلسي النواب والدولة لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.
وكشف المصدر بأن أعضاء اللجنة القانونية سيجتمعون مجددا بتاريخ 28 يناير القادم، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مبينا بأنه ومن الآن وخلال 60 يوما، يجب على مجلسي النواب وبمجلس الدولة التوافق على الأساس الدستوري، الذي ستجرى عليه الانتخابات.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا شكلت لجنة لمتابعة المسار الدستوري بين مجلس النواب مجلس الدولة، لتقديم تقرير أسبوعي لتقدم المسار الدستوري، حتى لا تتأثر موعد الانتخابات.
ووفق المصدر فإن اللجنة بعد ضم عضوين من فزان، وعضو من نواب برقة تكونت من حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى ممثلين لنواب طرابلس وحمد البنداق، كممثل لمجلس النواب باقليم برقة.
ومثّل مجلس الدولة كل من ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبد الرحمن السويحلي، بالاضافة إلى عدة شخصيات وصفت بالمستقلة؛ ويتعلق الأمر بأكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وامال بوقيعيقيص، وسلوي الدغيلي، وزهراء لنقي.
وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، ما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.
واعتبر تقرير نشرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أنّ مسار الحوار السياسي بات يواجه مخاطر الفشل أكثر من أي وقت مضى، في ضوء التعثّر الذي يشهده، محذّرًا من أنّ طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدّد بإجهاض الحوار الليبي.
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة تكونت من 18 عضوا، بعد أن تم إضافة عضوين من إقليم فزان ”جنوب ليبيا“.
وأشار المصدر إلى أن آلية عمل اللجنة تمت بأن يقدم كل عضو مقترحا للقاعدة الدستورية، ثم يطرحه على اللجنة لمناقشته، وبعد الاتفاق على صياغة كل الأراء تقدم على أساس مقترح من اللجنة يقدم كاستشارة ومساعدة لكل من مجلسي النواب والدولة لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.
وكشف المصدر بأن أعضاء اللجنة القانونية سيجتمعون مجددا بتاريخ 28 يناير القادم، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مبينا بأنه ومن الآن وخلال 60 يوما، يجب على مجلسي النواب وبمجلس الدولة التوافق على الأساس الدستوري، الذي ستجرى عليه الانتخابات.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا شكلت لجنة لمتابعة المسار الدستوري بين مجلس النواب مجلس الدولة، لتقديم تقرير أسبوعي لتقدم المسار الدستوري، حتى لا تتأثر موعد الانتخابات.
ووفق المصدر فإن اللجنة بعد ضم عضوين من فزان، وعضو من نواب برقة تكونت من حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى ممثلين لنواب طرابلس وحمد البنداق، كممثل لمجلس النواب باقليم برقة.
ومثّل مجلس الدولة كل من ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبد الرحمن السويحلي، بالاضافة إلى عدة شخصيات وصفت بالمستقلة؛ ويتعلق الأمر بأكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وامال بوقيعيقيص، وسلوي الدغيلي، وزهراء لنقي.
وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، ما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.
واعتبر تقرير نشرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أنّ مسار الحوار السياسي بات يواجه مخاطر الفشل أكثر من أي وقت مضى، في ضوء التعثّر الذي يشهده، محذّرًا من أنّ طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدّد بإجهاض الحوار الليبي.
