حبس مسئول شركة وأردني كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس رجل أعمال وأردني، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي ًتخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليوني جنيه بدعوى استثمارها في مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث العامة حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد سامح القللي رئيس مباحث النصب بإدارة الأموال العامة مفاده تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط كل من: ط م،  45 سنة،  مسئول عن شركة للخدمات المتكاملة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره لرئاسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ممهور بخاتم شعار الجمهورية (مزور)، والأردني الجنسية ر ا ي،  46 سنة.

وجاء ذلك بسبب تكوينهما تشكيلاً عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (بلغت 2 مليون جنيه) بدعوى استثمارها  في مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل الأول وتهربهما من سداد الأرباح أو رد  أصول المبالغ المالية المستولى عليها  وأقرا  بارتكابهما  6 وقائع نصب ـ بذات الأسلوب .

وبتطوير مناقشة المتهم الأول عن مصدر الكارنيه المضبوط  بحوزته  أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص ويدعي ط ا س س والمقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج ـ  مبلغ مالي 20 ألف جنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة باستهداف الأخير بمحل إقامته تبين عدم تواجده ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تواجد المتهم بإحدي الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة من ضبطه وتبين أنه يدعى ا س ،  25  سنة، , ومقيم ـ دائرة قسم شرطة بدر   والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14203 لسنة 2020 جنح المرج  " نصب " والمقضي فيها بالحبس شهر.

وبتفتيش مسكنه عُثر على  2 كارنيه مدون عليهما إسمه منسوب صدورهما (مؤسسة اللواء للأمن والحراسة جمعية القادة لحقوق الإنسان ، كارنيه مدون عليه اسمه باللغة الإنجليزية منسوب صدوره لإحدى جمعيات حقوق الإنسان ،كارنيه مدون عليه باللغة الإنجليزية اسم ا ع ـ منسوب صدوره لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان عدد 2 شهادة مدون عليهما اسمه منسوب صدورهما (لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان , وزارة التضامن الاجتماعي (وجميعهم " مزورون "  طبنجة صوت ,   56 طلقة صوت .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين  , وأضاف باصطناعه وتزوير تلك المضبوطات لدى أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية "لا يمكنه الإرشاد عنه " واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع  .    

وتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق

يشار إلي أن الخبير القانوني أيمن محفوظ قال أن القانون لايحمي المغفلين مقولة لا تمت إلى الحقيقة بصلة فإن ضحية النصاب يحمي حقوقه القانون في جرائم النصب.

وأضاف أن جريمة النصب المعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

واكد الخبير القانوني علي انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.