"العدل" تحيل 4 قانونيين بـ"العقاري المصري" للمحاكمة العاجلة

انتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 119 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة 4 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك جهة عملهم.

أكد أوراق القضية أن المحالين الأربعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للبنك جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وقانون الإدارات القانونية ولائحته التنفيذية خلال الفترة من 28 مارس 2011 حتى 8 فبراير 2017

محاكمة مدير القوى العاملة بالقليوبية و4 مسئولين بديوان الوزارة بسبب دورات المياه

تقرير الاتهام شمل كلًا من أحمد حسن امام، وسعيد محمد طه، نائبي مدير عام بالإدارة القانونية بقطاع التنفيذ بالبنك العقاري المصري وأسامة علي بيومي، مدير إدارة قانونية بقطاع الصول العقارية وعزة محمود علي، مساعد مدير عام بالإدارة القانونية بقطاع التنفيذ بالبنك  

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الأربعة تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير عقود تسوية مع كل من عملاء البنك محمد سعيد خليل وخالد محمد صادق وآمال خليل محمد عن الوحدات المتخالص عنها بموجب قرارات لجنة التسوية تمهيدًا لنقل ملكيتها لصالح البنك جهة عملهم.