رئيس التحرير
عصام كامل

استعدادات بالبرلمان لاستقبال النواب الجدد في ظل "كورونا"

تستعد أمانة مجلس النواب وسط عدد من الإجراءات الاحترازية، لاستقبال النواب الجدد بدءا من غدا وذلك تمهيدا لانعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال شهر يناير المقبل.



وأعلنت الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس عن دراستها وضع خطة لإصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد على عدة أيام خلال شهر ديسمبر، ذلك مراعاة للتباعد الاجتماعي وحفاظا على سلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين المترددين على البرلمان.

وتواصلت الأمانة العامة مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال إرسالها بالبريد الإلكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية.

وتبدأ الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، غدا الثلاثاء، استقبال المجموعة الأولى من أعضاء المجلس المنتخبين لاستخراج كارنيهات العضوية.

وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

ووفقا لجدول استقبال الأعضاء الجدد، يكون من المقرر استقبال أعضاء قائمة "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والذي يبلغ عددهم 100 نائب.

ويذكر أن مجلس النواب منذ بداية ازمة كورونا اتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية الاستثنائية، حتى يتمكن من القيام  بدوره التشريعي والرقابي، ويبعث برسالة مفادها: "أن عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف".

وجدير بالذكر الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بالإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس النواب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونجاحه في العمل رغم الجائحة، حيث نشر على صفحة الإنستجرام الخاصة به بعنوان: "الممارسة البرلمانية على مستوى العالم في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة، فأشار إلى يجتمع البرلمان المصري أثناء انتشار الوباء، وتم اتخاذ تدابير وقائية متعددة للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل توفير الكمامات والمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".
الجريدة الرسمية