جلسة بين وزير الرياضة واللجنة الثلاثية لحسم مصير انتخابات الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك جلسة ستجمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، من أجل حسم مصير إنتخابات الجبلاية بعد تمسك الإتحاد الدولي بإقامتها نهاية شهر يناير المقبل.

وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل بشأن إقامة إنتخابات إتحاد الكرة نهاية شهر يناير المقبل من عدمه، حيث يتمسك الفيفا بإقامة الإنتخابات فى الموعد المذكور، بينما تتمسك اللجنة الأولمبية المصرية برفض إقامة الإنتخابات فى الموعد المذكر لأن ذلك يخالف قانون الرياضة المصري، وتلقي اللجنة الأولمبية دعم وزارية الرياضة فى هذا الإطار .

محمود الشامي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

وكان الوزير أشرف صبحي أشار فى تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إلى أن المرة الأولى لتعيين اللجنة الخماسية كان هناك تنسيق أكثر مع الاتحاد الدولي للتشاور حول تعيين اللجنة والأسماء المختارة، وهذه المرة صدر القرار مباشرة من الفيفا دون التشاور معنا، وللحقيقة الاتحاد الدولي على ساعد مصر خلال المرحلة الماضية لأنها دولة كبيرة وتقديرهم أنه لا يجوز أن يدار الاتحاد المصري كل هذه الفترة بلجنة مؤقتة، والمفروض ألا نقف أمام ما يريده الفيفا، والنقاش معهم سيكون من خلال اللجنة الجديدة".

وتابع الوزير: سنتحاور مع الفيفا من خلال اللجنة الثلاثية بما لا يتعارض مع القانون المصري، ويضمن استقرار الكرة المصرية بوجود مجلس مستقر وغير مهدد بالبطلان في إتحاد الكرة، مشددا على أنه لن يسمح بأن تتعرض الكرة المصرية لأي غقوبات دولية من قبل الفيفا .

وحددت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، يوم الأحد المقبل، موعداً لتقديم خطتها لإقامة انتخابات الجبلاية، لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لعرضها على الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لديه إصرار كبير على إقامة انتخابات اتحاد الكرة بحد أقصى يوم 31 يناير المقبل، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الفيفا ستحضر خصيصاً إلى القاهرة للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل مصر، سواء وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد مجاهد في تصريحات سابقة، أن اتحاد الكرة بصدد إعداد تقرير لإرساله للفيفا، يشرح خلاله قرار الحكومة المصرية بمنع إقامة أي جمعيات عمومية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.