بالأسماء.. محاكمة 9 مسئولين بـ"محو الأمية" تلاعبوا في القوافل الإعلامية
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 98 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 9 مسئولين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن جمال علي محمود، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد قام بصرف الإعتمادات المخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لـ 14 قافلة بالزيادة عن المخطط العام وهو 7 قوافل دون موافقة رئاسة الهيئة بالقاهرة، وتقاعس عن الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع مما ترتب عليه احتفاظه بمبالغ مالية من المخصص للقوافل.
إحالة 9 مسئولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي للمحاكمة العاجلة
وقام المحال بإدراج اسم محمود علي، الميسر المجتمعي بلجان التعاقد على أعمال الصيانة رغم عدم اختصاصه بهذا الشأن، ونفذ أعمال صيانة أجهزة التكييف وأعمال تركيب ستائر للنوافذ رغم سبق إستخراجها من ميزانية العام المالي السابق، أهمل في الإشراف مما ترتب عليه شراء كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء 5 مراوح سقف بالمخالفة للإجراءات المالية، وتكهين سيارة شيفرولية رغم سلامتها فنيًا بنسبة 80% وتحتاج لإصلاح بسيط.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أهمل في مجال عمله مما ترتب عليه التعاقد مع محل ميسون رغم عدم وجود سجل تجاري بإسم المحل، والتوريد بإسم محلات ميسون رغم الترسية على مركز الإمبراطور، الذي قام بالتوريد رغم عدم وجود عرض أسعار، وجدد أمر الصرف الخاص بشراء أدوات كهربائية على بند صيانة أثاث.
وتضمنت أوراق القضية أن عمر أحمد محمد، رئيس قسم الحركة نفذ 9 قوافل إعلامية رغم أن المخطط المعتمد للفرع 7 قوافل فقط، واحتفظ بقيمة 5 قوافل إعلامية، وأنفق كامل بند تعزيز القوافل رغم عدم تنفيذها فعليًا، منفردًا بشراء بعض الأصناف رغم كونه عضوًا باللجنة.
وقالت التحقيقات إن أشرف سعيد عبد الله، مدير إدارة الأمن أهمل في مهام عمله مما ترتب عليه إصدار أمر توريد باسم محلات ميسون رفق مركز الإمبراطور، وأضاف صيانة المكاتب رغم تقديم عروض أسعار وهمية، وعدم التوريد الفعلي للأصناف، وقام بشراء أصناف بالأمر المباشر دون عروض أسعار وفواتير شراء، ووقعت مديحة علي أحمد، مدير شئون العاملين على محضر لجنة الشراء بما يفيد الإصلاح والتركيب بالمخالفة للحقيقة.
وتبين أن وفاء محمد شعبان، مدير حسابات بديوان محافظة الوادي الجديد اعتمدت استمارة الصرف باسم حنان قطامش رغم أن الترسية بكشف التفريغ كان على مركز الإمبراطور، الذي لم يكن له عرض أسعار، واستمارتي صرف مبالغ مالية باسمي سنية محمد وأمل عبد الله، رغم عدم إثبات تاريخ على مذكرتي الشراء وتشكيل اللجنة وعروض الأسعار.
وأضافت التحقيقات أن ميرفت محمد عبد المطيع، مراجع حسابات المحافظة أهملت في مهام عملها مما ترتب عليه عدم وجود أمر توريد بإسم محلات ميسون حال الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور رغم عدم وجود عرض أسعار أو تاريخ بمذكرة الشراء.
ووقعت إبتسام سعيد رايق، كاتب شطب بالمخازن فرع الهيئة بإذن الإضافة ومحضر الفحص وإذن الصرف بما يفيد إضافة وفحص وصرف أصناف لم يثبت ورودها، وقامت هيام عبد المعين عمر، أخصائية تعليم أول بتنجيد كراسي وتنجيد كراسي وتركيب ستائر بالتوقيع على محضر اللجنة بما يفيد فحص هذه الأصناف رغم عدم ورودها فعليًا.
وأكدت التحقيقات أن رمضان حامد محمد، مدير عام التوجيه الفني بالفرع قام بشراء بعض الأصناف من بند صيانة أثاث رغم وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية ومهمات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وأكد تقرير الاتهام أن جمال علي محمود، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد قام بصرف الإعتمادات المخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لـ 14 قافلة بالزيادة عن المخطط العام وهو 7 قوافل دون موافقة رئاسة الهيئة بالقاهرة، وتقاعس عن الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع مما ترتب عليه احتفاظه بمبالغ مالية من المخصص للقوافل.
إحالة 9 مسئولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي للمحاكمة العاجلة
وقام المحال بإدراج اسم محمود علي، الميسر المجتمعي بلجان التعاقد على أعمال الصيانة رغم عدم اختصاصه بهذا الشأن، ونفذ أعمال صيانة أجهزة التكييف وأعمال تركيب ستائر للنوافذ رغم سبق إستخراجها من ميزانية العام المالي السابق، أهمل في الإشراف مما ترتب عليه شراء كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء 5 مراوح سقف بالمخالفة للإجراءات المالية، وتكهين سيارة شيفرولية رغم سلامتها فنيًا بنسبة 80% وتحتاج لإصلاح بسيط.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أهمل في مجال عمله مما ترتب عليه التعاقد مع محل ميسون رغم عدم وجود سجل تجاري بإسم المحل، والتوريد بإسم محلات ميسون رغم الترسية على مركز الإمبراطور، الذي قام بالتوريد رغم عدم وجود عرض أسعار، وجدد أمر الصرف الخاص بشراء أدوات كهربائية على بند صيانة أثاث.
وتضمنت أوراق القضية أن عمر أحمد محمد، رئيس قسم الحركة نفذ 9 قوافل إعلامية رغم أن المخطط المعتمد للفرع 7 قوافل فقط، واحتفظ بقيمة 5 قوافل إعلامية، وأنفق كامل بند تعزيز القوافل رغم عدم تنفيذها فعليًا، منفردًا بشراء بعض الأصناف رغم كونه عضوًا باللجنة.
وقالت التحقيقات إن أشرف سعيد عبد الله، مدير إدارة الأمن أهمل في مهام عمله مما ترتب عليه إصدار أمر توريد باسم محلات ميسون رفق مركز الإمبراطور، وأضاف صيانة المكاتب رغم تقديم عروض أسعار وهمية، وعدم التوريد الفعلي للأصناف، وقام بشراء أصناف بالأمر المباشر دون عروض أسعار وفواتير شراء، ووقعت مديحة علي أحمد، مدير شئون العاملين على محضر لجنة الشراء بما يفيد الإصلاح والتركيب بالمخالفة للحقيقة.
وتبين أن وفاء محمد شعبان، مدير حسابات بديوان محافظة الوادي الجديد اعتمدت استمارة الصرف باسم حنان قطامش رغم أن الترسية بكشف التفريغ كان على مركز الإمبراطور، الذي لم يكن له عرض أسعار، واستمارتي صرف مبالغ مالية باسمي سنية محمد وأمل عبد الله، رغم عدم إثبات تاريخ على مذكرتي الشراء وتشكيل اللجنة وعروض الأسعار.
وأضافت التحقيقات أن ميرفت محمد عبد المطيع، مراجع حسابات المحافظة أهملت في مهام عملها مما ترتب عليه عدم وجود أمر توريد بإسم محلات ميسون حال الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور رغم عدم وجود عرض أسعار أو تاريخ بمذكرة الشراء.
ووقعت إبتسام سعيد رايق، كاتب شطب بالمخازن فرع الهيئة بإذن الإضافة ومحضر الفحص وإذن الصرف بما يفيد إضافة وفحص وصرف أصناف لم يثبت ورودها، وقامت هيام عبد المعين عمر، أخصائية تعليم أول بتنجيد كراسي وتنجيد كراسي وتركيب ستائر بالتوقيع على محضر اللجنة بما يفيد فحص هذه الأصناف رغم عدم ورودها فعليًا.
وأكدت التحقيقات أن رمضان حامد محمد، مدير عام التوجيه الفني بالفرع قام بشراء بعض الأصناف من بند صيانة أثاث رغم وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية ومهمات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
