بالأسماء.. إحالة 9 مسئولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 20 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 9 مسئولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضم قائمة المحالين كلًا من: ممدوح جمال أحمد، كبير باحثين بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وسيد شحات بنهاوي، مدير عام الإدارة وخالد عبيد محمد، مدير عام بالإدارة وعز فتحي مصطفى وفايز عبد السلام عبد المحسن، المفتشين بالإدارة ومحمد عبد الواحد منصور وأحمد محمد عبد الوهاب، المراجعين بالإدارة وأحمد أحمد عبد السلام، كبير باحثين ووجدي عبد القادر عبد الحق، مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب العامة.
إحالة رئيس هيئة الثروة السمكية ومساعده للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
وبوصفهم أعضاء اللجان التي أعدت مشروعي التصالح لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في ذلك مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ولم يلزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين لم يتبعوا أسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لإجراءات مشروع التصالح الخاص بإثنين من الممولين وشركائها مما ترتب عليه إهدار المال العام، وأعتمد المحال الأخير مشروعي التصالح عاليه رغم عدم إتباع القائمين بها لأسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لهما مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا للمادتين 60 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ملف القضية رقم 65 لسنة 2018 وكامل مرفقاتها من تحقيقات ومستندات ومذكرة تصرف، وشهادة هشام سامي عامر، المفتش الفني بالإدارة العامة للحفظ والبرامج بالإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بمصلحة الضرائب.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من العاملين بإدارات التهرب الضريبي، رفق كتاب وحدة الشكاوى برئاسة هيئة النيابة الإدارية تحت رقم 55 في 29 مايو 2017 والمقدمة ضد المخالفين المحالين للمحاكمة.
وتضم قائمة المحالين كلًا من: ممدوح جمال أحمد، كبير باحثين بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وسيد شحات بنهاوي، مدير عام الإدارة وخالد عبيد محمد، مدير عام بالإدارة وعز فتحي مصطفى وفايز عبد السلام عبد المحسن، المفتشين بالإدارة ومحمد عبد الواحد منصور وأحمد محمد عبد الوهاب، المراجعين بالإدارة وأحمد أحمد عبد السلام، كبير باحثين ووجدي عبد القادر عبد الحق، مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب العامة.
إحالة رئيس هيئة الثروة السمكية ومساعده للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
وبوصفهم أعضاء اللجان التي أعدت مشروعي التصالح لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في ذلك مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ولم يلزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين لم يتبعوا أسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لإجراءات مشروع التصالح الخاص بإثنين من الممولين وشركائها مما ترتب عليه إهدار المال العام، وأعتمد المحال الأخير مشروعي التصالح عاليه رغم عدم إتباع القائمين بها لأسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لهما مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا للمادتين 60 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ملف القضية رقم 65 لسنة 2018 وكامل مرفقاتها من تحقيقات ومستندات ومذكرة تصرف، وشهادة هشام سامي عامر، المفتش الفني بالإدارة العامة للحفظ والبرامج بالإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بمصلحة الضرائب.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من العاملين بإدارات التهرب الضريبي، رفق كتاب وحدة الشكاوى برئاسة هيئة النيابة الإدارية تحت رقم 55 في 29 مايو 2017 والمقدمة ضد المخالفين المحالين للمحاكمة.
