الفاتورة الإلكترونية.. المزايا والفوائد والعقبات من وجهة نظر الخبراء
كشف عدد من الخبراء وأعضاء الغرف التجارية المزايا الناجمة عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية والخطوات التى يجب تذليلها من أجل الإبقاء على سهولة تنفيذ الفاتورة الإلكترونية على أرض الواقع.
أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، دعمها الكامل لاتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية والذي يصب فى صالح تحسين مناخ الاستثمار، مطالبةً فى الوقت ذاته بمزيد من التيسيرات لصغار التجار سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية أو فيما يتعلق بالعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت وتقليل تكلفتها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إنه في إطار حرص الدولة علي أن تكون المعاملات التجارية بنظام الفاتورة الإلكترونية "ديجيتال"، وتأكيدًا منا على موافقتنا لهذا التوجه فهو أكثر أمانًا ويقلل التعامل مع العنصر البشري مما يعني تقليص الفساد والإهمال ولكن تبقى هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بتطبيق تلك المنظومة على أكمل وجه لتحقيق المرجو منها وعلى رأسها البنية التحتية للإنترنت والسرعة اللازمة التي أعتقد أنها غير كافية فلو اخذنا في الحساب خدمات الإنترنت التي نعاني جميعًا منها من البطئ والانقطاع.
وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أنه لو كل فاتورة أخذت وقت ٥ إلى ٧ دقائق لحين إصدارها فمعنى ذلك أن التاجر الذي من المنتظر أن يصدر 10 فواتير فى وقت واحد فإنه يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ دقيقة، وفى المولات التجارية الكبيرة التي من الممكن أن يصل عدد العملاء في الوقت الواحد إلى 100 عميل فهذا يعني الاحتياج لنحو يتراوح ما بين 500 و700 دقيقة وهو وقت يستحيل تحمله.
وأضاف أنه في حالة انقطاع خدمة الإنترنت ماذا سيكون مصير الآلاف من المعاملات في منطقة معينة مثلا؟ وما أكثر ما نجده خدمات قطع الإنترنت، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن معظم التجار الذين سيسري عليهم القانون لا يجيدون القراءة والكتابة فما بالنا بالتعامل مع الكمبيوتر والحسابات والإنترنت وهو ما يعني توظيف محاسب مقيم واشتراك نت عالٍ حتى يقوم بتلك العمليات ما يعني مبلغًا من 3 إلى 4 الآف جنيه شهريًا وهو حمل وعبء كبير جدًا ولا يمكن للعديد من الفئات تحمله وخاصة في ظل جائحة كورونا، فمعظم المحلات يقف صاحبها بنفسه لتوفير أجرة العامل حتى يقوم بالصرف على احتياجاته الأساسية فلا ينبغي تحميله عبئًا إضافيًا.
وقال شريف عبد المنعم، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية: إنه إذا كان الغرض هو إدراج كل التعاملات داخل المنظومة الضريبية فكان من الأولى التوسع في منظومة الدفع بالفيزا ووقتها المعاملات سيتم تسجيلها بالأرقام الحقيقية والتعامل بها بسيط وسهل.
وأوضح "عبد المنعم"، أننا جميعًا وجدنا المعاناة في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية والسيستم يقع كثيرًا جدًا فكيف سيتحمل ملايين المعاملات يوميا فهل لدينا بنية تحتية واقعية وليست افتراضية لهذا الامر، مشيراً إلى أنه إذا أردنا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأن تكون كل المعاملات عبر المنظومة الضريبية فهناك عديد من الامور أهمها أن يتم تيسير الإجراءات لا زيادة التعقيدات وأن يتم إعطاء حوافز لمن يسدد الضريبة في موعدها بانتظام مثل خصم علي الضريبة او مكافآت نقاط في مشتريات يشترط أن تكون من المنتجات المصرية.
ووصفت الخبيرة الاقتصادية يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، التوجه نحو تطبيق الفاتورة الإلكترونية بأنها خطوة إيجابية ونقلة فى نشر الشفافية ومواجهة التهرب الضريبى.
وأوضحت "الخبيرة الاقتصادية" فى تصريحات خاصة، إلى أننا نسابق الزمن فى هذا المجال والذى له متطلبات خاصة وبنية أساسية قوية وتحديات مثل رفع سرعة الإنترنت وإتاحة البيانات.
وأشارت" الخبيرة الاقتصادية" أن الموضوع ما زال فى البداية واختيار كبار الممولين لتطبيق الفاتورة الإلكترونية أمر جيد لأن هؤلاء الممولين لديهم القدرة على تنفيذ التطبيق بشكل أسهل من صغار الممولين.
وطالبت "الخبيرة الاقتصادية" القيام بدور أكبر من جانب الوزارات المعنية مثل الاتصالات والمالية فى توعية ونشر ثقافة الفاتورة الإلكترونية.
وتُعرف منظومة الفاتورة الإلكترونية بأنها منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، دعمها الكامل لاتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية والذي يصب فى صالح تحسين مناخ الاستثمار، مطالبةً فى الوقت ذاته بمزيد من التيسيرات لصغار التجار سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية أو فيما يتعلق بالعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت وتقليل تكلفتها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إنه في إطار حرص الدولة علي أن تكون المعاملات التجارية بنظام الفاتورة الإلكترونية "ديجيتال"، وتأكيدًا منا على موافقتنا لهذا التوجه فهو أكثر أمانًا ويقلل التعامل مع العنصر البشري مما يعني تقليص الفساد والإهمال ولكن تبقى هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بتطبيق تلك المنظومة على أكمل وجه لتحقيق المرجو منها وعلى رأسها البنية التحتية للإنترنت والسرعة اللازمة التي أعتقد أنها غير كافية فلو اخذنا في الحساب خدمات الإنترنت التي نعاني جميعًا منها من البطئ والانقطاع.
وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أنه لو كل فاتورة أخذت وقت ٥ إلى ٧ دقائق لحين إصدارها فمعنى ذلك أن التاجر الذي من المنتظر أن يصدر 10 فواتير فى وقت واحد فإنه يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ دقيقة، وفى المولات التجارية الكبيرة التي من الممكن أن يصل عدد العملاء في الوقت الواحد إلى 100 عميل فهذا يعني الاحتياج لنحو يتراوح ما بين 500 و700 دقيقة وهو وقت يستحيل تحمله.
وأضاف أنه في حالة انقطاع خدمة الإنترنت ماذا سيكون مصير الآلاف من المعاملات في منطقة معينة مثلا؟ وما أكثر ما نجده خدمات قطع الإنترنت، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن معظم التجار الذين سيسري عليهم القانون لا يجيدون القراءة والكتابة فما بالنا بالتعامل مع الكمبيوتر والحسابات والإنترنت وهو ما يعني توظيف محاسب مقيم واشتراك نت عالٍ حتى يقوم بتلك العمليات ما يعني مبلغًا من 3 إلى 4 الآف جنيه شهريًا وهو حمل وعبء كبير جدًا ولا يمكن للعديد من الفئات تحمله وخاصة في ظل جائحة كورونا، فمعظم المحلات يقف صاحبها بنفسه لتوفير أجرة العامل حتى يقوم بالصرف على احتياجاته الأساسية فلا ينبغي تحميله عبئًا إضافيًا.
وقال شريف عبد المنعم، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية: إنه إذا كان الغرض هو إدراج كل التعاملات داخل المنظومة الضريبية فكان من الأولى التوسع في منظومة الدفع بالفيزا ووقتها المعاملات سيتم تسجيلها بالأرقام الحقيقية والتعامل بها بسيط وسهل.
وأوضح "عبد المنعم"، أننا جميعًا وجدنا المعاناة في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية والسيستم يقع كثيرًا جدًا فكيف سيتحمل ملايين المعاملات يوميا فهل لدينا بنية تحتية واقعية وليست افتراضية لهذا الامر، مشيراً إلى أنه إذا أردنا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأن تكون كل المعاملات عبر المنظومة الضريبية فهناك عديد من الامور أهمها أن يتم تيسير الإجراءات لا زيادة التعقيدات وأن يتم إعطاء حوافز لمن يسدد الضريبة في موعدها بانتظام مثل خصم علي الضريبة او مكافآت نقاط في مشتريات يشترط أن تكون من المنتجات المصرية.
ووصفت الخبيرة الاقتصادية يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، التوجه نحو تطبيق الفاتورة الإلكترونية بأنها خطوة إيجابية ونقلة فى نشر الشفافية ومواجهة التهرب الضريبى.
وأوضحت "الخبيرة الاقتصادية" فى تصريحات خاصة، إلى أننا نسابق الزمن فى هذا المجال والذى له متطلبات خاصة وبنية أساسية قوية وتحديات مثل رفع سرعة الإنترنت وإتاحة البيانات.
وأشارت" الخبيرة الاقتصادية" أن الموضوع ما زال فى البداية واختيار كبار الممولين لتطبيق الفاتورة الإلكترونية أمر جيد لأن هؤلاء الممولين لديهم القدرة على تنفيذ التطبيق بشكل أسهل من صغار الممولين.
وطالبت "الخبيرة الاقتصادية" القيام بدور أكبر من جانب الوزارات المعنية مثل الاتصالات والمالية فى توعية ونشر ثقافة الفاتورة الإلكترونية.
وتُعرف منظومة الفاتورة الإلكترونية بأنها منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
