إحالة رئيس هيئة الثروة السمكية ومساعده للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 75 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول خالد عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية وحاليًا مستشار (أ) وكيل أول وزارة الزراعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والتعليمات المالية مرتكبًا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
محاكمة رئيسة التفتيش بهيئة الكتاب بسبب "حرف"
كما كشفت التحقيقات أن المحال تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة للثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، دون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن مما ترتب عليه عدم إستخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدرًا بذلك المال العام.
ولم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي أيضًا مع أحد الأفراد لتوفير 11 شاليه لتسكينهم، ودون سداد أيه مستحقات مالية مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات.
وأكدت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية أن المحال الثاني هشام صلاح محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليه بقرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 1173 الصادر عام 2015.
وإستندت النيابة الإدارية إلى قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت أقوال سيد خميس سلام المفتش المالي والإداري بوزارة المالية ومحمود عبد الصمد توفيق، مدير عام الإدارة العامة للمعدات بالهيئة العامة للثروة السمكية وتقريري هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية حول وقائع القضية.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالفين تأديبيًا طبقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول خالد عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية وحاليًا مستشار (أ) وكيل أول وزارة الزراعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والتعليمات المالية مرتكبًا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
محاكمة رئيسة التفتيش بهيئة الكتاب بسبب "حرف"
كما كشفت التحقيقات أن المحال تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة للثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، دون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن مما ترتب عليه عدم إستخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدرًا بذلك المال العام.
ولم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي أيضًا مع أحد الأفراد لتوفير 11 شاليه لتسكينهم، ودون سداد أيه مستحقات مالية مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات.
وأكدت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية أن المحال الثاني هشام صلاح محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليه بقرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 1173 الصادر عام 2015.
وإستندت النيابة الإدارية إلى قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت أقوال سيد خميس سلام المفتش المالي والإداري بوزارة المالية ومحمود عبد الصمد توفيق، مدير عام الإدارة العامة للمعدات بالهيئة العامة للثروة السمكية وتقريري هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية حول وقائع القضية.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالفين تأديبيًا طبقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية.
