الإمارات: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة مهمة على طريق حل الأزمة
رحبت الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ببيان لها، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.
وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
كما رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، مُهنئا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأطراف اتفاق الرياض والشعب اليمني بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.
يذكر أن فادت وكالة الأنباء اليمنية، أمس الجمعة، بصدور قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.
وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".
وقال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبدالملك: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".
وأضاف عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".
وبناء على ذلك، تقرر تشيكل الحكومة على النحو التالي:
1. د. معين عبدالملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء.
2. د. أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية وشئون المغتربين.
3. الفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيرا للدفاع.
4. معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.
5. د. واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
6. نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.
7. سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية.
8. د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
9. سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.
10. عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن.
11. د. خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.
12. اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.
13. أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الانسان.
14. م. توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.
15. محمد محمد حزام الاشول وزيراً للصناعة والتجارة.
16. د. عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل.
17. محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.
18. د. عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.
19. د. قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.
20. حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيراً للإدارة المحلية.
21. بدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل.
22. طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم.
23. د. أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة.
24. د. محمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.
25. مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.
