الفقر وسنينه.. مؤشرات إيجابية ترصد جهودها فى رفع مستوى معيشة المواطنين.. والحكومة ترفع شعار "لو كان الفقر رجلًا لقتلته"
لا شك أن التحدى الأكبر لأية حكومة مصرية، سواء كانت تحت إدارة الدكتور مصطفى مدبولى أو غيره، هو مقاومة الفقر والقضاء على أسبابه ليس من خلال تقديم معونات ومساعدات مالية محدودة، ولكن من خلال فتح طاقات الأمل، وتوفير فرص العمل التي توفر الحياة الكريمة والآمنة.
الفقراء يفتقدون إلى الحياة الكريمة ولا يشعرون بالأمان، في ظل وتيرة متصاعدة ومتوحشة للغلاء، لذا اندهش المصريون، حتى من لم يدهسهم خط الفقر بعد، من التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذي أعلن أرقامًا إيجابية بخصوص نسب ومؤشرات الفقر، ورأت الحكومة أنها حققت من خلالها إنجازًا ملموسًا.
بعيدًا عن التشكيك فيما أعلنه هذا التقرير، والتقليل من جدواه، وتكذيب ما أعلنه من مؤشرات إيجابية، وبغض النظر عما يعتقده البعض ويروجه من أن الحكومة سعت إلى تجميل وجهها وترسيخ أقدامها في ظل ما يتردد عن تغيير وزارى محتمل.. يبقى السؤال: هل بالفعل تراجعت نسب الفقر في مصر، وهل القضاء على الفقر يكون من خلال تقديم معونات اجتماعية.
أم من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الكبرى، وإعادة فتح المصانع المغلقة، وتوفير فرص العمل المناسبة، هل تطبق الحكومة خططًا حقيقية للتنمية الاقتصادية، وما مدى نجاحها، وكيف يمكن الربط بين هذا التقرير التفاؤلى وبين التقارير الدولية التي تؤكد اتساع رقعة الفقر في مصر؟ فضلا عن تساؤلات أخرى ضاغطة وملحة؛ ليس بغرض الانضمام لطوابير المشككين والمغرضين ومن يهيلون التراب على أي إنجاز.
ولكن بهدف تصويب المسار ووضع الأمور في نصابها الصحيح، دون إفراط ولا تفريط، فلا أحد يتمنى استمرار شبح الفقر الذي تمناه الإمام على بن أبى طالب رجلًا حتى يطبح برأسه، ويريح البشرية من شره وقبحه.
تراجع نسب الفقر
الفقر يعد من أهم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصرى، حيث أعلنت الدولة عن تنفيذ عدد من المبادرات الصحية والاجتماعية للمواطن بهدف معالجة الفقر والعمل على تقليل هذا المعدل، هذا في الوقت الذي أشارت فيه أحدث البيانات إلى تراجع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018.
مستوى الإنفاق
وكشفت البيانات عن ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى للأسرة في السنة لهذا البحث ليصل إلى 61.9 ألف جنيه مقابل 53.7 ألف جنيه في البحث السابق.
وأشارت بيانات البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60.4 ألف جنيه في بحث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في بحث 2019/ 2020، بالإضافة إلى استمرار الدعم الغذائى ليصل إلى متوسط 1420 جنيها سنويًا للأسرة في بحث 2019/ 2020.
ما زالت الدولة تغطى نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التموينى، كما أظهرت النتائج تراجع نسـب الفقر فى معظم مناطق الجمهورية وخاصة في كل من ريف الوجه البحرى والقبلى حيث بلغت 22.56% في ريف الوجه البحرى مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و48.15% في ريف الوجه القبلى مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.
وانخفض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 (انخفض إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018)، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%).
الدخل السنوي
كما يشير البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة نحو 15%، وارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسرة في حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%.
وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3%.
وتعد البيانات الخاصة بقياس الفقر من أهم المؤشرات التي ينتجها بحث الدخل والإنفاق، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعود أهمية هذه البيانات إلى أن الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن مخاطرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي من جانبه.
خطة مواجهة
يرى الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أنه لابد من وضع رؤية أو إطار عام لما يجب أن تتجه إليه الحكومة في الفترة الحالية، بعد أن رسمت خطتها للتعامل مع المشكلات والمؤشرات الاقتصادية غير المرضية، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق أهداف أساسية مثل التنمية المستدامة والعدالة، فضلا عن أهداف فرعية أخرى مثل رفع معدل النمو الاقتصادى.
وأيضا رفع مستوى المعيشة، والعمل على تخفيض معدل البطالة والفقر. وقال رزق: إن الحكومة تعمل على رفع المؤشرين اللذين تم ذكرهما من قبل مقابل العمل، في نفس السياق على خفض المؤشرين الآخرين، وذلك من خلال رفع معدل النمو الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة مما يؤدى إلى خفض مؤشر البطالة والفقر.
لافتا إلى أن تقرير بحث الدخل والإنفاق أوضح تراجع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018 مما يعكس اهتماما من الحكومة لمعالجة هذا الملف.
وأشار رزق إلى أن تراجع تلك النسبة يرجع إلى عمل الحكومة من خلال محورين، وهما رفع معدل النمو الاقتصادى، والعمل على رفع مستوى المعيشة من خلال البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للفئات المستحقة.
وأشار إلى أن مصر كانت تعد ثالث أعلى معدل نمو اقتصادى قبل أزمة كورونا ، لافتا إلى أنه بعد الأزمة أصبحت ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى، بالرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادى المصرى، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العمل على رفع مستوى معيشة من خلال العمل على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الأدنى من الأجور.
تنمية المشروعات
وضبط آليات السوق وتحقيق النمو المتوازن وتشجيع الاستثمار، وقال إن الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات ضخت خلال الـ 4 سنوات الماضية في الفترة من 2016 إلى 2020 ما تم ضخه خلال الـ24 سنة ماضية، لافتا إلى أن هذا الأمر ساهم في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الأمر يعد عنصرا أساسيا للتنمية في مصر.
وذلك من خلال خلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على خفض فرص البطالة والفقر، وقال إنه لا بد من اتباع المنهح العلمى لمعالجة ذلك الأمر لأنه يعد السبيل الوحيد لاحتواء الفقر، والذي يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لفئة الشباب، وبالأخص المرأة مما يساهم في فرص عمل.
وقال إن الحكومة تسعى من خلال البرامج المعلنة إلى تمكين والشباب والمرأة من خلال المبادرات التي تقوم بها بهدف توفير فرص العمل، وقال إن المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة ساهمت بدور فعال في توفير فرص عمل خلال الـ 4 سنوات الماضية السياسات الاجتماعية التي تتخذها الدولة والتحول الرقمى.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الفقراء يفتقدون إلى الحياة الكريمة ولا يشعرون بالأمان، في ظل وتيرة متصاعدة ومتوحشة للغلاء، لذا اندهش المصريون، حتى من لم يدهسهم خط الفقر بعد، من التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذي أعلن أرقامًا إيجابية بخصوص نسب ومؤشرات الفقر، ورأت الحكومة أنها حققت من خلالها إنجازًا ملموسًا.
بعيدًا عن التشكيك فيما أعلنه هذا التقرير، والتقليل من جدواه، وتكذيب ما أعلنه من مؤشرات إيجابية، وبغض النظر عما يعتقده البعض ويروجه من أن الحكومة سعت إلى تجميل وجهها وترسيخ أقدامها في ظل ما يتردد عن تغيير وزارى محتمل.. يبقى السؤال: هل بالفعل تراجعت نسب الفقر في مصر، وهل القضاء على الفقر يكون من خلال تقديم معونات اجتماعية.
أم من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الكبرى، وإعادة فتح المصانع المغلقة، وتوفير فرص العمل المناسبة، هل تطبق الحكومة خططًا حقيقية للتنمية الاقتصادية، وما مدى نجاحها، وكيف يمكن الربط بين هذا التقرير التفاؤلى وبين التقارير الدولية التي تؤكد اتساع رقعة الفقر في مصر؟ فضلا عن تساؤلات أخرى ضاغطة وملحة؛ ليس بغرض الانضمام لطوابير المشككين والمغرضين ومن يهيلون التراب على أي إنجاز.
ولكن بهدف تصويب المسار ووضع الأمور في نصابها الصحيح، دون إفراط ولا تفريط، فلا أحد يتمنى استمرار شبح الفقر الذي تمناه الإمام على بن أبى طالب رجلًا حتى يطبح برأسه، ويريح البشرية من شره وقبحه.
تراجع نسب الفقر
الفقر يعد من أهم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصرى، حيث أعلنت الدولة عن تنفيذ عدد من المبادرات الصحية والاجتماعية للمواطن بهدف معالجة الفقر والعمل على تقليل هذا المعدل، هذا في الوقت الذي أشارت فيه أحدث البيانات إلى تراجع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018.
مستوى الإنفاق
وكشفت البيانات عن ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى للأسرة في السنة لهذا البحث ليصل إلى 61.9 ألف جنيه مقابل 53.7 ألف جنيه في البحث السابق.
وأشارت بيانات البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60.4 ألف جنيه في بحث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في بحث 2019/ 2020، بالإضافة إلى استمرار الدعم الغذائى ليصل إلى متوسط 1420 جنيها سنويًا للأسرة في بحث 2019/ 2020.
ما زالت الدولة تغطى نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التموينى، كما أظهرت النتائج تراجع نسـب الفقر فى معظم مناطق الجمهورية وخاصة في كل من ريف الوجه البحرى والقبلى حيث بلغت 22.56% في ريف الوجه البحرى مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و48.15% في ريف الوجه القبلى مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.
وانخفض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 (انخفض إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018)، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%).
الدخل السنوي
كما يشير البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة نحو 15%، وارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسرة في حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%.
وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3%.
وتعد البيانات الخاصة بقياس الفقر من أهم المؤشرات التي ينتجها بحث الدخل والإنفاق، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعود أهمية هذه البيانات إلى أن الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن مخاطرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي من جانبه.
خطة مواجهة
يرى الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أنه لابد من وضع رؤية أو إطار عام لما يجب أن تتجه إليه الحكومة في الفترة الحالية، بعد أن رسمت خطتها للتعامل مع المشكلات والمؤشرات الاقتصادية غير المرضية، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق أهداف أساسية مثل التنمية المستدامة والعدالة، فضلا عن أهداف فرعية أخرى مثل رفع معدل النمو الاقتصادى.
وأيضا رفع مستوى المعيشة، والعمل على تخفيض معدل البطالة والفقر. وقال رزق: إن الحكومة تعمل على رفع المؤشرين اللذين تم ذكرهما من قبل مقابل العمل، في نفس السياق على خفض المؤشرين الآخرين، وذلك من خلال رفع معدل النمو الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة مما يؤدى إلى خفض مؤشر البطالة والفقر.
لافتا إلى أن تقرير بحث الدخل والإنفاق أوضح تراجع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018 مما يعكس اهتماما من الحكومة لمعالجة هذا الملف.
وأشار رزق إلى أن تراجع تلك النسبة يرجع إلى عمل الحكومة من خلال محورين، وهما رفع معدل النمو الاقتصادى، والعمل على رفع مستوى المعيشة من خلال البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للفئات المستحقة.
وأشار إلى أن مصر كانت تعد ثالث أعلى معدل نمو اقتصادى قبل أزمة كورونا ، لافتا إلى أنه بعد الأزمة أصبحت ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى، بالرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادى المصرى، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العمل على رفع مستوى معيشة من خلال العمل على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الأدنى من الأجور.
تنمية المشروعات
وضبط آليات السوق وتحقيق النمو المتوازن وتشجيع الاستثمار، وقال إن الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات ضخت خلال الـ 4 سنوات الماضية في الفترة من 2016 إلى 2020 ما تم ضخه خلال الـ24 سنة ماضية، لافتا إلى أن هذا الأمر ساهم في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الأمر يعد عنصرا أساسيا للتنمية في مصر.
وذلك من خلال خلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على خفض فرص البطالة والفقر، وقال إنه لا بد من اتباع المنهح العلمى لمعالجة ذلك الأمر لأنه يعد السبيل الوحيد لاحتواء الفقر، والذي يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لفئة الشباب، وبالأخص المرأة مما يساهم في فرص عمل.
وقال إن الحكومة تسعى من خلال البرامج المعلنة إلى تمكين والشباب والمرأة من خلال المبادرات التي تقوم بها بهدف توفير فرص العمل، وقال إن المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة ساهمت بدور فعال في توفير فرص عمل خلال الـ 4 سنوات الماضية السياسات الاجتماعية التي تتخذها الدولة والتحول الرقمى.
نقلًا عن العدد الورقي...،
