مايا مرسى: المرأة المصرية ساهمت في قضية التعليم على مدار العصور
شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى النسوى التربوى الذى تنظمه "الحملة العربية للتعليم"، بالشراكة مع "الجمعية العالمية للتعليم"، ويحمل عنوان "الحركات النسوية العربية ودورها فى الحركة التربوية: رهان المساواة وتكافؤ الفرص"، في الفترة من 18 - 20 ديسمبر الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويشارك في المنتدى عدد من أعضاء لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة سواء بأوراق عمل أو برئاسة جلسات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة إقبال السمالوطى رئيسة مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل، وعضوة لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتور رفعت صباح رئيس الحملة العالمية للتعليم، وستيفانيا جيانينى مساعدة المدير العام للتربية باليونسكو، والدكتور كومبو بولى بارى المقرر الخاص للتعليم بالأمم المتحدة، والدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، وهالديس هولست السكرتير العام للدولية للتربية EI، والدكتورة سلمى النمس الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، ولما الخطيب مسئولة في البرنامج الإقليمى (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) لمؤسسات المجتمع المفتوح، والطالبة ريتال برعاوى، والدكتورة هالة يمنى منسقة اللجنة التنظيمية للمنتدى.
وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى التى ألقتها نيابة عنها الدكتورة إقبال السمالوطى أشارت الى أن الحكومة المصرية بدأت بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحرك الفورى لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، وحيث إن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقًا للقانون رقم 30 لعام 2018، فقد أعد المجلس ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن ورقة السياسات تتضمن تحليلًا للوضع القائم، وتقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور، هي: التأثير في المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير في الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.
لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس، وقد تم اطلاق أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.. وقد أثنى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، وأوضح أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.
وهذا دليل على حجم المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية.. والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذي تتلقاه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والذي يؤكد دائمًا في جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تشارك في جميع اللجان المعنية بإدارة الأزمة، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والإستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بتدابير ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أكدت الدكتورة مايا مرسى أن ورقة السياسات التى أعدها المجلس تضمنت عدة مقترحات حيث إنه نظرًا لإﻏﻼﻕ المدارس كجزء من ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺑُﻌﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍلأﺳﺭ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ضغطاً ﻟﻠﺗﺳﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺭﺓ ﺍﺧﺭﻱ ، ﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﻳﺿﻐﻁ ﺍﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬﻡ ﻟﺗﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﻘﺎء ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ بأعمال ﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺟﺭ ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺃﺳﺭﻫﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎ / ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻧﺟﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻫﻡ ﻻ ﻳﺯﺍﻟﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﺃﻧﻔﺳﻬﻥ ، ﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺿﻐﻭﻁ ﻗﺩ ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻥ ﻟﺗﻔﺷﻲ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ، لذلك جاءت التدابير تتضمن ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ التعليمية، وﺗﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧ ﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺭﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻷﺧﺫ ﻣﺟﺭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ إﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ: ﺳﻳﺿﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻥ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
كما تضمنت ورقة السياسات مقترحات بتقوية ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺧﻁ ﻧﺟﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺗﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻼﺗﻲ يمكن ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻣﺭﺿﻥ ﺑﺎﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﺍﻭ ﻳﺗﻌﺭﺿﻥ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺣﻅﺭ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
هذا إلى جانب أن المجلس يضم فى تشكيل لجانه لجنة خاصة بالتعليم هى المعنية بمناقشة جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالمرأة والتعليم.
ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه فى إطار الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني قامت جمعية حواء المستقبل بإعداد أول منهج متخصص لمحو أمية المرأة من مدخل التمكين الاقتصادي والتثقيف السياسي والاجتماعي (منهج المرأة والحياة) وقد اختارته مايكروسوفت لرقمنته مما ساهم في استمرار حركة التعلم أثناء الجائحة، وأيضًا أول مدن آمنة لتعليم المرأة في المناطق الفقيرة في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة واليونسكو.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على أن المرأة المصرية ساندت قضية التعليم على مدار عصورها فى سبيل النهوض بالمجتمع، وأشارت إلى دور كل من الأميرة فاطمة إسماعيل (إحدى بنات الخديوى إسماعيل) فى نهضة التعليم في مصر، والرائدة هدى شعراوى وملك حفنى ناصف.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة إقبال السمالوطى رئيسة مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل، وعضوة لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتور رفعت صباح رئيس الحملة العالمية للتعليم، وستيفانيا جيانينى مساعدة المدير العام للتربية باليونسكو، والدكتور كومبو بولى بارى المقرر الخاص للتعليم بالأمم المتحدة، والدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، وهالديس هولست السكرتير العام للدولية للتربية EI، والدكتورة سلمى النمس الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، ولما الخطيب مسئولة في البرنامج الإقليمى (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) لمؤسسات المجتمع المفتوح، والطالبة ريتال برعاوى، والدكتورة هالة يمنى منسقة اللجنة التنظيمية للمنتدى.
وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى التى ألقتها نيابة عنها الدكتورة إقبال السمالوطى أشارت الى أن الحكومة المصرية بدأت بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحرك الفورى لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، وحيث إن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقًا للقانون رقم 30 لعام 2018، فقد أعد المجلس ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن ورقة السياسات تتضمن تحليلًا للوضع القائم، وتقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور، هي: التأثير في المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير في الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.
لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس، وقد تم اطلاق أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.. وقد أثنى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، وأوضح أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.
وهذا دليل على حجم المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية.. والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذي تتلقاه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والذي يؤكد دائمًا في جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تشارك في جميع اللجان المعنية بإدارة الأزمة، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والإستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بتدابير ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أكدت الدكتورة مايا مرسى أن ورقة السياسات التى أعدها المجلس تضمنت عدة مقترحات حيث إنه نظرًا لإﻏﻼﻕ المدارس كجزء من ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺑُﻌﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍلأﺳﺭ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ضغطاً ﻟﻠﺗﺳﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺭﺓ ﺍﺧﺭﻱ ، ﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﻳﺿﻐﻁ ﺍﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬﻡ ﻟﺗﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﻘﺎء ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ بأعمال ﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺟﺭ ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺃﺳﺭﻫﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎ / ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻧﺟﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻫﻡ ﻻ ﻳﺯﺍﻟﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﺃﻧﻔﺳﻬﻥ ، ﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺿﻐﻭﻁ ﻗﺩ ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻥ ﻟﺗﻔﺷﻲ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ، لذلك جاءت التدابير تتضمن ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ التعليمية، وﺗﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧ ﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺭﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻷﺧﺫ ﻣﺟﺭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ إﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ: ﺳﻳﺿﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻥ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
كما تضمنت ورقة السياسات مقترحات بتقوية ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺧﻁ ﻧﺟﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺗﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻼﺗﻲ يمكن ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻣﺭﺿﻥ ﺑﺎﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﺍﻭ ﻳﺗﻌﺭﺿﻥ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺣﻅﺭ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
هذا إلى جانب أن المجلس يضم فى تشكيل لجانه لجنة خاصة بالتعليم هى المعنية بمناقشة جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالمرأة والتعليم.
ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه فى إطار الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني قامت جمعية حواء المستقبل بإعداد أول منهج متخصص لمحو أمية المرأة من مدخل التمكين الاقتصادي والتثقيف السياسي والاجتماعي (منهج المرأة والحياة) وقد اختارته مايكروسوفت لرقمنته مما ساهم في استمرار حركة التعلم أثناء الجائحة، وأيضًا أول مدن آمنة لتعليم المرأة في المناطق الفقيرة في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة واليونسكو.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على أن المرأة المصرية ساندت قضية التعليم على مدار عصورها فى سبيل النهوض بالمجتمع، وأشارت إلى دور كل من الأميرة فاطمة إسماعيل (إحدى بنات الخديوى إسماعيل) فى نهضة التعليم في مصر، والرائدة هدى شعراوى وملك حفنى ناصف.
