هادي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفق "اتفاق الرياض"
أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء اليوم الجمعة عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقا لـ"اتفاق الرياض".
كما أكد تكليف "معين عبد الملك" رئيسا للحكومة، و"أحمد عوض بن مبارك" وزيرا للخارجية.
والأربعاء الماضي، قال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، إنه تم التوافق النهائي على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض، بما يخص الأزمة اليمنية.
ونقلت قناة «عدن» المستقلة بيانا للزبيدي جاء فيه أن "قائمة حكومة سوف يتم إعلانها بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات العسكرية، يليها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة".
وقال الزبيدي إن "اتفاق الرياض يمثل فرصة حقيقية للسلام في الجنوب واليمن، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس شريكا استراتيجيا مع السعودية ودول التحالف العربي في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة، حتى تحقيق وتأمين جميع المصالح والأهداف المشتركة".
وثمن المجلس الانتقالي عاليا جهود دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.
كذلك أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، لافتا إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.
فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
يشار إلى أن التحاف كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
كما كشف أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.
يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
واتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
أبرز بنود الاتفاق
- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
- يجري اختيار الأعضاء ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
- يعين الرئيس اليمني محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.
- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.
- يعين الرئيس اليمني محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
- إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
كما أكد تكليف "معين عبد الملك" رئيسا للحكومة، و"أحمد عوض بن مبارك" وزيرا للخارجية.
والأربعاء الماضي، قال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، إنه تم التوافق النهائي على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض، بما يخص الأزمة اليمنية.
ونقلت قناة «عدن» المستقلة بيانا للزبيدي جاء فيه أن "قائمة حكومة سوف يتم إعلانها بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات العسكرية، يليها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة".
وقال الزبيدي إن "اتفاق الرياض يمثل فرصة حقيقية للسلام في الجنوب واليمن، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس شريكا استراتيجيا مع السعودية ودول التحالف العربي في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة، حتى تحقيق وتأمين جميع المصالح والأهداف المشتركة".
وثمن المجلس الانتقالي عاليا جهود دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.
كذلك أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، لافتا إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.
فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
يشار إلى أن التحاف كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
كما كشف أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.
يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
واتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
أبرز بنود الاتفاق
- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
- يجري اختيار الأعضاء ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
- يعين الرئيس اليمني محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.
- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.
- يعين الرئيس اليمني محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
- إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
