وزيرة التضامن تبحث موقف تمويل الجمعيات الأهلية
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حضور كل من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني.
وأثنت القباج على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات فنية وإدارية من أهمها دراسة موقف التمويل الحالي لوضع إطار للعمل خلال الفترة القادمة بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي. وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق وتكييف أوضاعه طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلي، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية لتنظم عمل الصندوق سعياً لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدني كافة.
كما تم مناقشة أهمية تعيين مدير تنفيذي للصندوق ودعمه بجهاز إداري وفني يتميز بالكفاءة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.
و أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية وذكرت أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة والتي تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما تم التطرق إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.
وأثنت القباج على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات فنية وإدارية من أهمها دراسة موقف التمويل الحالي لوضع إطار للعمل خلال الفترة القادمة بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي. وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق وتكييف أوضاعه طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلي، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية لتنظم عمل الصندوق سعياً لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدني كافة.
كما تم مناقشة أهمية تعيين مدير تنفيذي للصندوق ودعمه بجهاز إداري وفني يتميز بالكفاءة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.
و أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية وذكرت أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة والتي تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما تم التطرق إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.
