المشاط: مصر بقائمة الدول ذات معدل النمو الإيجابى فى 2020
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020 بالإضافة إلى التنبؤ بالمؤشرات الإيجابية حتى عام 2021 .
وأرجعت ذلك إلى أن مصر تسير نحو تحقيق الأجندة، العولمة، الشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص.
موضحة أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مشيرة إلي أن سلاسل التوريد المتعلقه بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان علي قمه الأولويات .
ونوهت "المشاط"، إلي أن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث استهدفت الدولة خلال العام الجارى أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التى تعمل على التوسع فى دمج البعد البيئى فى منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى إطار رؤية مصر 2030 .؛ مضيفة:"مما لاشك فيه ان هذا يعد الجانب الإيجابي للكوارث ، لأن العديد من الدول قد فهمت ماهي مشاريع البنية التحتية اللازمة أو ماهي المشاريع المستقبلية اللازمة، وقد أصبح لديها قواعد استرشاديه لاعتبارات المناخ ".
وشددت "المشاط"، علي إيمانها بالشراكات متعدده الاطراف، مضيفة :"هذه أجنده كلفت بها، فنحن ندفع إلي الأمام باتجاه جميع شركائنا في التنمية، ودائماص ما أقول إن الشراكات متعددة الاطراف مثل الرياضة بها تكامل بين جميع الأطراف علي الرغم من التنافس..ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأناها هنا في الوزارة فنحن نرتبط أكثر بمنصات أصحاب المصلحة لنتأكد من أن مختلف التمويل المخصص للتنمية الذي نعمل عليه مكمل لشركاء التنمية بحيث يضمن عدم وجود تكرار، ويكون فعالاً ، فنحن نملك تلك المبادئ في أذهاننا أثناء تصميم المشاريع المختلفة".
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصادات الناشئة يمكنها اغتنام الفرصة لتصبح وجهات مهمة للتجارة والتوريد، حيث أظهر التأثير الكبير لجائحة كورونا أن نقص التنويع في استراتيجيات المصادر والاعتماد المفرط على الأسواق العالمية الرئيسية يزيد من الضعف للصدمات العالمية؛ مشيرة إلي أن الاقتصادات الناشئة تقدم ميزة واضحة وفرصًا هائلة للشركات للبحث عن أسواق جديدة في ضوء عدم اليقين الحالي، مما يسرع من الانتقال إلى التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.
وأضافت "المشاط"، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء نظام بيئي متماسك للقطاع الخاص لكي يزدهر على مر السنين، وذلك من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية المحلية ، حيث خلقت مصر بيئة سياسية تنبؤية كانت جزءًا لا يتجزأ من تحقيق إطار اقتصادي كلي أكثر شفافية، وبالتالي تطوير بيئة مستقرة للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه في عام 2020 وحده ، وفرت وزارة التعاون الدولي ما مجموعه 3،191 ملياردولارمخصصة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية.
وقالت "المشاط"، إن هناك أيضًا اتجاهات جديدة للاقتصادات الناشئة للاستفادة منها، مثل الرقمنة وظهور التقنيات الجديدة، والتي تمثل تغييرًا أساسيًا في مستقبل الإنتاج الدولي، منوهة إلي أن مصر حرصت على دعم رقمنة التقنيات للتخفيف من الاضطرابات والعمليات الفعالة، وآخرها من خلال تمويل بقيمة 100 مليون جنيه مصري من المملكة العربية السعودية إلى بنك الإسكندرية لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرة إلي وجود 18 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 37 مليون دولار بالتعاون مع اليونيدو، في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي على تطبيق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتقوية "الشراكات العالمية من أجل التنمية الفعالة".وتشمل هذه المبادئ تنظيم منصات لأصحاب المصلحة المتعددين بانتظام لضمان تبسيط جميع المشاريع بين شركاء التنمية وتنسيقها بشكل فعال؛ واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على ثلاثة عوامل (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، بينما المبدأ الثالث من مبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الأسبوع الماضى- بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)- فيلمًا قصيرًا عن مشروع البحر الأبيض المتوسط الإبداعي، كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتى تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التى حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة فى ذلك أحدث الوسائل الحديثة، بما يخلق رأى عام محلى وعالمى حول هذه المشروعات، فى إطار العوامل الأساسية للرؤية وهى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأرجعت ذلك إلى أن مصر تسير نحو تحقيق الأجندة، العولمة، الشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص.
موضحة أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مشيرة إلي أن سلاسل التوريد المتعلقه بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان علي قمه الأولويات .
ونوهت "المشاط"، إلي أن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث استهدفت الدولة خلال العام الجارى أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التى تعمل على التوسع فى دمج البعد البيئى فى منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى إطار رؤية مصر 2030 .؛ مضيفة:"مما لاشك فيه ان هذا يعد الجانب الإيجابي للكوارث ، لأن العديد من الدول قد فهمت ماهي مشاريع البنية التحتية اللازمة أو ماهي المشاريع المستقبلية اللازمة، وقد أصبح لديها قواعد استرشاديه لاعتبارات المناخ ".
وشددت "المشاط"، علي إيمانها بالشراكات متعدده الاطراف، مضيفة :"هذه أجنده كلفت بها، فنحن ندفع إلي الأمام باتجاه جميع شركائنا في التنمية، ودائماص ما أقول إن الشراكات متعددة الاطراف مثل الرياضة بها تكامل بين جميع الأطراف علي الرغم من التنافس..ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأناها هنا في الوزارة فنحن نرتبط أكثر بمنصات أصحاب المصلحة لنتأكد من أن مختلف التمويل المخصص للتنمية الذي نعمل عليه مكمل لشركاء التنمية بحيث يضمن عدم وجود تكرار، ويكون فعالاً ، فنحن نملك تلك المبادئ في أذهاننا أثناء تصميم المشاريع المختلفة".
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصادات الناشئة يمكنها اغتنام الفرصة لتصبح وجهات مهمة للتجارة والتوريد، حيث أظهر التأثير الكبير لجائحة كورونا أن نقص التنويع في استراتيجيات المصادر والاعتماد المفرط على الأسواق العالمية الرئيسية يزيد من الضعف للصدمات العالمية؛ مشيرة إلي أن الاقتصادات الناشئة تقدم ميزة واضحة وفرصًا هائلة للشركات للبحث عن أسواق جديدة في ضوء عدم اليقين الحالي، مما يسرع من الانتقال إلى التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.
وأضافت "المشاط"، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء نظام بيئي متماسك للقطاع الخاص لكي يزدهر على مر السنين، وذلك من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية المحلية ، حيث خلقت مصر بيئة سياسية تنبؤية كانت جزءًا لا يتجزأ من تحقيق إطار اقتصادي كلي أكثر شفافية، وبالتالي تطوير بيئة مستقرة للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه في عام 2020 وحده ، وفرت وزارة التعاون الدولي ما مجموعه 3،191 ملياردولارمخصصة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية.
وقالت "المشاط"، إن هناك أيضًا اتجاهات جديدة للاقتصادات الناشئة للاستفادة منها، مثل الرقمنة وظهور التقنيات الجديدة، والتي تمثل تغييرًا أساسيًا في مستقبل الإنتاج الدولي، منوهة إلي أن مصر حرصت على دعم رقمنة التقنيات للتخفيف من الاضطرابات والعمليات الفعالة، وآخرها من خلال تمويل بقيمة 100 مليون جنيه مصري من المملكة العربية السعودية إلى بنك الإسكندرية لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرة إلي وجود 18 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 37 مليون دولار بالتعاون مع اليونيدو، في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي على تطبيق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتقوية "الشراكات العالمية من أجل التنمية الفعالة".وتشمل هذه المبادئ تنظيم منصات لأصحاب المصلحة المتعددين بانتظام لضمان تبسيط جميع المشاريع بين شركاء التنمية وتنسيقها بشكل فعال؛ واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على ثلاثة عوامل (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، بينما المبدأ الثالث من مبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الأسبوع الماضى- بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)- فيلمًا قصيرًا عن مشروع البحر الأبيض المتوسط الإبداعي، كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتى تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التى حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة فى ذلك أحدث الوسائل الحديثة، بما يخلق رأى عام محلى وعالمى حول هذه المشروعات، فى إطار العوامل الأساسية للرؤية وهى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
