التأديبية تبرئ 8 مسئولين بمحافظة المنوفية في قضية ترميم مستشفى منوف
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 235 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية بينهم نائب رئيس مدينة منوف بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ولم يخالفوا قانون المناقصات والمزايدات في عملية تشطيب وترميم وحدة الحضانات والفشل الكلوي بمستشفى منوف العام.
الحكم شمل كلًا من نجاح محمد حسن، مراجعة بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بمنوف ومجدي محمد إدريس، مدير حسابات إدارة منوف التعليمية ومحمد محمود فهمي، باحث قانوني بالوحدة المحلية ومحمد جابر سيد، فني مشروعات وباهي عطية علي، باحث شئون قانونية وماجدة عفيفي إسماعيل، كاتبة بالعقود والمشتريات ومحمود إبراهيم عيسى، نائب رئيس الوحدة المحلية وشيماء محمد الفرماوي، مهندسة مشروعات.
مجازاة 3 مسئولين و3 سائقين بـ"الزراعة" بتهمة الإضرار بالمال العام
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جميع المحالين أدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحته مالية للدولة.
كشفت حيثيات الحكم أن المحالين من الأول حتى الثالث لم يرتكبوا مخالفة بشأن الموافقة على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان في المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى منوف العام، وباقي المحالين من الرابع حتى الثامن قاموا بقبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وفقًا للتعليمات والقانون.
وكانت النيابة الإدارية أحالت الصادر بحقهم حكم البراءة للمحاكمة لموافقتهم على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان بشأن المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى منوف العام رغم زيادة العطاء المقدم من المذكور عن القيمة التقديرية، وبالرغم من المخالفات الموجودة بالملف الخاص به وعدم التصدي لها، ورفضوا العطاء المقدم من أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليًا، ورغم أنه أقل من العطاء الراسي عليه العملية بالمخالفة للقانون.
وقبلوا العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وعدم ذكر الملاحظات الواردة بذلك العطاء بمحضر الفتح بالمخالفة، ورفضوا العطاء المقدم من الشاكي أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليا وحال عدم اختصاصهم بذلك بالمخالفة للقانون، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
الحكم شمل كلًا من نجاح محمد حسن، مراجعة بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بمنوف ومجدي محمد إدريس، مدير حسابات إدارة منوف التعليمية ومحمد محمود فهمي، باحث قانوني بالوحدة المحلية ومحمد جابر سيد، فني مشروعات وباهي عطية علي، باحث شئون قانونية وماجدة عفيفي إسماعيل، كاتبة بالعقود والمشتريات ومحمود إبراهيم عيسى، نائب رئيس الوحدة المحلية وشيماء محمد الفرماوي، مهندسة مشروعات.
مجازاة 3 مسئولين و3 سائقين بـ"الزراعة" بتهمة الإضرار بالمال العام
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جميع المحالين أدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحته مالية للدولة.
كشفت حيثيات الحكم أن المحالين من الأول حتى الثالث لم يرتكبوا مخالفة بشأن الموافقة على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان في المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى منوف العام، وباقي المحالين من الرابع حتى الثامن قاموا بقبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وفقًا للتعليمات والقانون.
وكانت النيابة الإدارية أحالت الصادر بحقهم حكم البراءة للمحاكمة لموافقتهم على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان بشأن المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى منوف العام رغم زيادة العطاء المقدم من المذكور عن القيمة التقديرية، وبالرغم من المخالفات الموجودة بالملف الخاص به وعدم التصدي لها، ورفضوا العطاء المقدم من أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليًا، ورغم أنه أقل من العطاء الراسي عليه العملية بالمخالفة للقانون.
وقبلوا العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وعدم ذكر الملاحظات الواردة بذلك العطاء بمحضر الفتح بالمخالفة، ورفضوا العطاء المقدم من الشاكي أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليا وحال عدم اختصاصهم بذلك بالمخالفة للقانون، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
