مجازاة 3 مسئولين و3 سائقين بـ"الزراعة" بتهمة الإضرار بالمال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 281 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة 3 مسئولين و3 سائقين بوزارة الزراعة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المالية وأرتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.
وتضمن الحكم مجازاة حمدي عبد الرحمن سليم، مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران بوزارة الزراعة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب السائق حجاج عبد الحميد مبروك، وخصم أجر شهر من راتب السائق مجدي رجب أبو زيد، وخصم أجر شهرين من راتب السائق وليد محمد عبد التواب، وتغريم رجب محمود بكر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب سامية فريد علي أمين مخزن بالإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة.
براءة الرئيس القانوني ومحام بالبنك الزراعي من المخالفات المالية
وكشفت المحكمة في أوراق القضية أن المخالف الأول سمح للمخالفين من الثاني حتى الرابع بايواء السيارات قيادتهم التابعة خارج جهة عملهم، ووافق على صرف بونات وقود بالمخالفة للائحة المخازن، ولم يتخذ اجراءات امساك سجلات منتظمة بكشوف سجل البوابة والتجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين، كما لم يتخذ إجراءات حصول المخالفين على أوامر تشغيل إسبوعية للسيارات وليست يوميا رغم أن المأموريات داخل نطاق القاهرة بالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية.
وأكدت المحكمة أن المخالفين الثاني والثالث والرابع تقاضوا بدون وجه حق مبالغ مالية شهريا بدلات نقدية وإقامة و جذب عمالة وسفر بدون وجه حق، وقاموا بإيواء السيارات خارج الجراج التابع لجهة عملهم، ولم يقم الثاني بتحديث بياناته الشخصية لدى جهة عمله.
ووافق المخالف الخامس على عمل المحالين للتقاعد مقابل أجر يومي بالمخالفة للقرار الوزاري 25 لسنة 1997 وسمح بصرف بونات الوقود للسائقين بالمخالفة للتعليمات، ولم يتخذ إجراءات بشأن ايواء ومبيت السيارات، وتسبب في تقاضيهم بدلات وحوافز، وأضر بالمال العام.
وتبين أن المخالفة السادسة قامت بصرف بونات الوقود للمخالفين من الثاني حتى الرابع بالمخالفة للمنشور رقم 2 لسنة 1984 ولائحة المخازن وتعليمات استخدام السيارات الحكومية، وأنتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم
وتضمن الحكم مجازاة حمدي عبد الرحمن سليم، مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران بوزارة الزراعة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب السائق حجاج عبد الحميد مبروك، وخصم أجر شهر من راتب السائق مجدي رجب أبو زيد، وخصم أجر شهرين من راتب السائق وليد محمد عبد التواب، وتغريم رجب محمود بكر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب سامية فريد علي أمين مخزن بالإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة.
براءة الرئيس القانوني ومحام بالبنك الزراعي من المخالفات المالية
وكشفت المحكمة في أوراق القضية أن المخالف الأول سمح للمخالفين من الثاني حتى الرابع بايواء السيارات قيادتهم التابعة خارج جهة عملهم، ووافق على صرف بونات وقود بالمخالفة للائحة المخازن، ولم يتخذ اجراءات امساك سجلات منتظمة بكشوف سجل البوابة والتجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين، كما لم يتخذ إجراءات حصول المخالفين على أوامر تشغيل إسبوعية للسيارات وليست يوميا رغم أن المأموريات داخل نطاق القاهرة بالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية.
وأكدت المحكمة أن المخالفين الثاني والثالث والرابع تقاضوا بدون وجه حق مبالغ مالية شهريا بدلات نقدية وإقامة و جذب عمالة وسفر بدون وجه حق، وقاموا بإيواء السيارات خارج الجراج التابع لجهة عملهم، ولم يقم الثاني بتحديث بياناته الشخصية لدى جهة عمله.
ووافق المخالف الخامس على عمل المحالين للتقاعد مقابل أجر يومي بالمخالفة للقرار الوزاري 25 لسنة 1997 وسمح بصرف بونات الوقود للسائقين بالمخالفة للتعليمات، ولم يتخذ إجراءات بشأن ايواء ومبيت السيارات، وتسبب في تقاضيهم بدلات وحوافز، وأضر بالمال العام.
وتبين أن المخالفة السادسة قامت بصرف بونات الوقود للمخالفين من الثاني حتى الرابع بالمخالفة للمنشور رقم 2 لسنة 1984 ولائحة المخازن وتعليمات استخدام السيارات الحكومية، وأنتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم
