ضبط صاحب استوديو لتزوير العملات الوطنية في الغربية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط (صاحب إستديو تصوير ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة وبيعها لراغبى التعامل بها متخذاً من الإستوديو الخاص به الكائن بدائرة المركز وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعثر بحوزته على (عدد كبير من العملات الوطنية المقلدة من فئات عديدة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل العديد من الملفات التى تحتوى على صورة من وجهى العملات الوطنية المقلدة المضبوطة – طابعة ألوان وماسح ضوئى – مقص بمسطرة يستخدم فى تقليد العملات – 2 هاتف محمول بفحصهما فيناً تبين أنهما محملان بصور للعملات الوطنية المقلدة المضبوطة والعديد من المحادثات على تطبيق " الواتس آب ، ماسنجر" بينه وبين عملائه تدل على نشاطه الإجرامى فى مجال ترويج العملات الوطنية المقلدة).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية وملاحقة وضبط مرتكبيها .
وكان مصدر قضائى أكد أن هناك فهما خاطئا لدى العديد من الناس عن أن تهمة التزييف هي نفسها التزوير.
وأضاف المصدر إلى أن تهمة التزييف يدخل فيها كل ما هو صورة طبق الأصل، بهدف الغش والإضرار بمصلحة المواطن وتكون في الأساس تزييف العملات، أما التزوير هو العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف النصب أو الاحتيال، ويشمل التزوير في أوراق رسمية بالتوقيع باسم شخص ما منتحلا صفته، والتزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة.
وأشار المصدر إلى أن عقوبة التزوير تترواح ما بين الحبس من 5 إلى 7 سنوات.
أما التزييف فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
وعثر بحوزته على (عدد كبير من العملات الوطنية المقلدة من فئات عديدة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل العديد من الملفات التى تحتوى على صورة من وجهى العملات الوطنية المقلدة المضبوطة – طابعة ألوان وماسح ضوئى – مقص بمسطرة يستخدم فى تقليد العملات – 2 هاتف محمول بفحصهما فيناً تبين أنهما محملان بصور للعملات الوطنية المقلدة المضبوطة والعديد من المحادثات على تطبيق " الواتس آب ، ماسنجر" بينه وبين عملائه تدل على نشاطه الإجرامى فى مجال ترويج العملات الوطنية المقلدة).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية وملاحقة وضبط مرتكبيها .
وكان مصدر قضائى أكد أن هناك فهما خاطئا لدى العديد من الناس عن أن تهمة التزييف هي نفسها التزوير.
وأضاف المصدر إلى أن تهمة التزييف يدخل فيها كل ما هو صورة طبق الأصل، بهدف الغش والإضرار بمصلحة المواطن وتكون في الأساس تزييف العملات، أما التزوير هو العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف النصب أو الاحتيال، ويشمل التزوير في أوراق رسمية بالتوقيع باسم شخص ما منتحلا صفته، والتزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة.
وأشار المصدر إلى أن عقوبة التزوير تترواح ما بين الحبس من 5 إلى 7 سنوات.
أما التزييف فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
