معلومات لا تعرفها عن برنامج مبادلة الديون الخارجية
تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح
للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون
المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية
المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع
عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين والمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 بلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.
المرحلة الثانية تم توقيعها بتاريخ 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
والمرحلة الثالثة من البرنامج والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والمشروعات الجارية في إطاره، فضلا عن بحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
وأكدت وزارة التعاون الدولى أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاث مبادئ أساسية، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على ثلاثة عوامل (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، بينما المبدأ الثالث من مبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن محفظة التعاون الجارية مع إيطاليا تبلغ نحو 82 مليون دولار في 6 مشروعات، تتوزع في العديد من القطاعات الحيوية مثل مجال التجارة والصناعة والميكنة الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم حقوق الطفل، والصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون، نحو 350 مليون دولار، بواقع 149.9 مليون دولار للمرحلة الأولى، و100 مليون دولار للمرحلة الثانية، تم من خلالهما تمويل نحو 88 مشروعًا، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار ويجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين والمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 بلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.
المرحلة الثانية تم توقيعها بتاريخ 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
والمرحلة الثالثة من البرنامج والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والمشروعات الجارية في إطاره، فضلا عن بحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
وأكدت وزارة التعاون الدولى أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاث مبادئ أساسية، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على ثلاثة عوامل (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، بينما المبدأ الثالث من مبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن محفظة التعاون الجارية مع إيطاليا تبلغ نحو 82 مليون دولار في 6 مشروعات، تتوزع في العديد من القطاعات الحيوية مثل مجال التجارة والصناعة والميكنة الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم حقوق الطفل، والصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون، نحو 350 مليون دولار، بواقع 149.9 مليون دولار للمرحلة الأولى، و100 مليون دولار للمرحلة الثانية، تم من خلالهما تمويل نحو 88 مشروعًا، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار ويجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
