حبس عصابة تقودها ربة منزل بتهمة سرقة شركة بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين لسرقتهم مبالغ مالية من داخل شركة بأسلوب كسر الباب ٤ أيام علي ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية -هاتف محمول من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين، ربة منزل "لاثنين منهما معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".
وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات واقعة السرقة.
كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة بإسم ربة المنزل - مصوغات ذهبية - كمية من الأجهزة الكهربائية- كمية من الأثاث المنزلى والمفروشات- 4 هواتف محمول- 2 فيزا كارد بإسم إثنين من المتهمين مودع بهما مبلغ مالى، وأقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته ومعنوية بالتهديد اللفظي، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية -هاتف محمول من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين، ربة منزل "لاثنين منهما معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".
وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات واقعة السرقة.
كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة بإسم ربة المنزل - مصوغات ذهبية - كمية من الأجهزة الكهربائية- كمية من الأثاث المنزلى والمفروشات- 4 هواتف محمول- 2 فيزا كارد بإسم إثنين من المتهمين مودع بهما مبلغ مالى، وأقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته ومعنوية بالتهديد اللفظي، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
