عقب فض دور الانعقاد.. متى تسقط الحصانة عن أعضاء مجلس النواب؟
على الرغم من إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد السادس المنقوص من المجلس، وانتهاء أعماله، استعدادا لبدء أعمال المجلس الجديد المقررة في ١٠ يناير ٢٠٢١، إلا أن الأعضاء الحاليين لا يزالون متمتعين بالحصانة البرلمانية.
ويحتفظ نواب البرلمان الحاليين بعضويتهم في المجلس الحالي حتى دعوة المجلس الجديد للانعقاد وأداء اليمين الدستورية تحت القبة.
وحتى ذلك الحين لا يمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية من جانب النائب العام، إلا بإذن المجلس حتى ٩ يناير، واعتبارا من هذا التاريخ تسقط الحصانة البرلمانية ويتم التعامل مع النواب دون أي استثناء، ولا يتطلب محاسبتهم الحصول على إذن مسبق من المجلس النيابي.
وتنتقل الحصانة البرلمانية مباشرة إلى النواب الجدد بعد أداء اليمين القانونية، إذ إنه من المتوقع أن تبدأ الأمانة العامة للمجلس، استقبال الأعضاء مطلع العام المقبل ٢٠٢١، لاستخراج الكارنيهات واستكمال إجراءات العضوية، عقب وصول النتيجة النهائية المجمعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي ذلك بعدما أعلنت منتصف الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن فوز 100 مرشح بمقاعد النظام الفردي.
كانت الأمانة العامة للمجلس النواب، أعلنت أيضا مؤشرات عمل المجلس خلال الفترة الماضية، حيث جاء كشف الحساب على النحو الآتي:
نظر المجلس وناقش (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.
وفي دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات 82 تشريعا بواقع 1226، وفي الدور الثاني 219، قانونا بواقع 2354 مادة، وفي الدور الثالث 197، بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان ١٥٦ قانونا بواقع 1701، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا، بواقع 2518.
وبلغ إجمالي التشريعات التي أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعي الأول 891 قانونا، بواقع 10556.
وبلغت الاتفاقيات الدولية، 308 اتفاقية على مدار ٦ أدوار انعقاد جاءت على النحو التالي:
الدور الأول 27.
الدور الثاني 65.
الدور الثالث 66.
الدور الرابع 65.
الدورين الخامس والسادس 85.
وبلغت الجلسات العامة 372 على مدار الفصل التشريعي الأول على النحو الآتي:
الدور الأول 96.
الدور الثاني 68.
الدور الثالث 71.
الدور الرابع 72.
الدورين الخامس والسادس 65.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، بلغ عدد البيانات العاجلة 1278، وطلبات الإحاطة 6008، والاسئلة 4133، والاقتراحات برغبة 3188، وطلبات المناقشة العامة 200.
وجاء توزيعها خلال أدوار الانعقاد على النحو التالي:
الدور الأول
طلبات الإحاطة 324.
الأسئلة 472.
الاقتراحات برغبة 119.
طلبات المناقشة العامة 8.
الدور الثاني
طلبات الإحاطة (498) + (855) نوقشت باللجان.
الأسئلة 1024.
الاقتراحات برغبة 634.
طلبات المناقشة العامة 26.
الدور الثالث
البيانات العاجلة 303.
طلبات الإحاطة 385 + 390 نوقشت باللجان.
الأسئلة 1090.
الاقتراحات برغبة 839.
طلبات المناقشة العامة 20.
الدور الرابع
البيانات العاجلة 347.
طلبات الإحاطة (388) + (1312) نوقشت باللجان.
الأسئلة 901.
الاقتراحات برغبة 793.
طلبات المناقشة العامة 54.
الدورين الخامس والسادس
البيانات العاجلة 156.
طلبات الإحاطة 326 + 1530 نوقشت باللجان.
الأسئلة 646.
الاقتراحات برغبة 803.
طلبات المناقشة العامة 92.
ويحتفظ نواب البرلمان الحاليين بعضويتهم في المجلس الحالي حتى دعوة المجلس الجديد للانعقاد وأداء اليمين الدستورية تحت القبة.
وحتى ذلك الحين لا يمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية من جانب النائب العام، إلا بإذن المجلس حتى ٩ يناير، واعتبارا من هذا التاريخ تسقط الحصانة البرلمانية ويتم التعامل مع النواب دون أي استثناء، ولا يتطلب محاسبتهم الحصول على إذن مسبق من المجلس النيابي.
وتنتقل الحصانة البرلمانية مباشرة إلى النواب الجدد بعد أداء اليمين القانونية، إذ إنه من المتوقع أن تبدأ الأمانة العامة للمجلس، استقبال الأعضاء مطلع العام المقبل ٢٠٢١، لاستخراج الكارنيهات واستكمال إجراءات العضوية، عقب وصول النتيجة النهائية المجمعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي ذلك بعدما أعلنت منتصف الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن فوز 100 مرشح بمقاعد النظام الفردي.
كانت الأمانة العامة للمجلس النواب، أعلنت أيضا مؤشرات عمل المجلس خلال الفترة الماضية، حيث جاء كشف الحساب على النحو الآتي:
نظر المجلس وناقش (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.
وفي دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات 82 تشريعا بواقع 1226، وفي الدور الثاني 219، قانونا بواقع 2354 مادة، وفي الدور الثالث 197، بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان ١٥٦ قانونا بواقع 1701، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا، بواقع 2518.
وبلغ إجمالي التشريعات التي أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعي الأول 891 قانونا، بواقع 10556.
وبلغت الاتفاقيات الدولية، 308 اتفاقية على مدار ٦ أدوار انعقاد جاءت على النحو التالي:
الدور الأول 27.
الدور الثاني 65.
الدور الثالث 66.
الدور الرابع 65.
الدورين الخامس والسادس 85.
وبلغت الجلسات العامة 372 على مدار الفصل التشريعي الأول على النحو الآتي:
الدور الأول 96.
الدور الثاني 68.
الدور الثالث 71.
الدور الرابع 72.
الدورين الخامس والسادس 65.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، بلغ عدد البيانات العاجلة 1278، وطلبات الإحاطة 6008، والاسئلة 4133، والاقتراحات برغبة 3188، وطلبات المناقشة العامة 200.
وجاء توزيعها خلال أدوار الانعقاد على النحو التالي:
الدور الأول
طلبات الإحاطة 324.
الأسئلة 472.
الاقتراحات برغبة 119.
طلبات المناقشة العامة 8.
الدور الثاني
طلبات الإحاطة (498) + (855) نوقشت باللجان.
الأسئلة 1024.
الاقتراحات برغبة 634.
طلبات المناقشة العامة 26.
الدور الثالث
البيانات العاجلة 303.
طلبات الإحاطة 385 + 390 نوقشت باللجان.
الأسئلة 1090.
الاقتراحات برغبة 839.
طلبات المناقشة العامة 20.
الدور الرابع
البيانات العاجلة 347.
طلبات الإحاطة (388) + (1312) نوقشت باللجان.
الأسئلة 901.
الاقتراحات برغبة 793.
طلبات المناقشة العامة 54.
الدورين الخامس والسادس
البيانات العاجلة 156.
طلبات الإحاطة 326 + 1530 نوقشت باللجان.
الأسئلة 646.
الاقتراحات برغبة 803.
طلبات المناقشة العامة 92.
