تشريع حكومي جديد لمنع تصوير المتهمين إعلاميا.. تصوير وقائع الجلسات يستلزم موافقة المتهم أولا.. الحبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة التصوير دون إذن
تعديلات جديدة أقرها مجلس الوزراء علي قانون العقوبات بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".
كما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.
كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عددا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، منوهة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
وبناء على ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.
من جانبه ، أكد وزير الإسكان أنه بالفعل تم تكليف شركة " المقاولون العرب" – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة؛ تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لافتا إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا، لافتا في سياق ذلك إلى أن هذا البرنامج، والذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، وذلك تمهيدا؛ تمهيدا لإعلانه قريبا.
إلى جانب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليا لدى المساحة العسكرية، مؤكدا على ضرورة استفادة جميع المحافظات منها في التعامل السريع والفعال مع أي مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.
وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".
كما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.
كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
اظهار أخبار متعلقة
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عددا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، منوهة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
وبناء على ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.
من جانبه ، أكد وزير الإسكان أنه بالفعل تم تكليف شركة " المقاولون العرب" – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة؛ تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لافتا إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا، لافتا في سياق ذلك إلى أن هذا البرنامج، والذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، وذلك تمهيدا؛ تمهيدا لإعلانه قريبا.
إلى جانب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليا لدى المساحة العسكرية، مؤكدا على ضرورة استفادة جميع المحافظات منها في التعامل السريع والفعال مع أي مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.
