المشاط: 4 اتفاقيات مع الصناديق العربية بـ995 مليون دولار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الصناديق العربية قامت خلال السنوات الماضية بدور قوي على مستوى الشراكات التنموية لا سيما في سيناء وخلال العام الجاري وقعت وزارة التعاون الدولي 4 اتفاقيات مع الصناديق العربية بقيمة 995 مليون دولار.
وجاءت تلك الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، وتمويل إنشاء جامعة الملك سلمان، وتم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.
كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى توقيع تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان لإضافة مبلغ بقيمة 140 مليون دولار تستفيد منه وزارة التعليم العالي من الصندوق السعودي للتنمية بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.
واستطاعت وزارة التعاون الدولى، أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
وواصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ووقعت رانيا المشاط، خلال الأسبوع الماضي، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 ملايين يورو في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة، كما استقبلت الوفد العراقي برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت بالعراق نهاية أكتوبر الماضي.
وجاءت تلك الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، وتمويل إنشاء جامعة الملك سلمان، وتم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.
كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى توقيع تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان لإضافة مبلغ بقيمة 140 مليون دولار تستفيد منه وزارة التعليم العالي من الصندوق السعودي للتنمية بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.
واستطاعت وزارة التعاون الدولى، أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
وواصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ووقعت رانيا المشاط، خلال الأسبوع الماضي، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 ملايين يورو في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة، كما استقبلت الوفد العراقي برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت بالعراق نهاية أكتوبر الماضي.
