تعرف على مقترحات النواب للتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة
رحب نواب البرلمان بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.
وقالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب انه يجب تجديد الخطاب الديني وتغيير المناهج حتى تتحقق الدولة المدنية الحديثة امر حتمى وضرورى فى هذة المرحله .
وقالت الهواري: مصر تعيش عصرا ديمقراطيا من خلال وجود قيم وموروثات وبالتالى توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة هو تأكيد للهدف الذى يجب أن يتحول إلى واقع ملموس وألا تكون هناك فجوة بين النظرية والتطبيق.
وأضافت ان الدستور فى مقدمته تحدث عن الحياة الديمقراطية مع ضرورة ان نضع فى الاعتبار عدم وجود حرية مطلقه وبالتالى نحن نحتاج الى تطوير وتحديث وتوعية لتحقيق ما يدعوا الية الرئيس وحتى نمارس الديمقراطية وهذا يحتاج الى تجديد المناهج الدراسيه وتجديد الخطاب الدينى حتى نسيطر على الانفلات السلوكى.
وتابعت: اما ما يتعلق بالملف الحقوقى هذا المنهج يتطلب قيام الدوله بالدعاية له خارجيا من خلال تعريف العالم ما طرأ علية من تطوير وتقدم فى مجال حقوق الانسان وهذا دور وزارة الخارجيه خاصة وان هذا الدور به قصور لان هناك تطور كبير فى حقوق الانسان منها القومى للمرأه وحقوق الطفل .
وقالت: وفى الجانب الاقتصادى نجحنا فى إقامة علاقات مع فرنسا صاحبة القوة السياسية في الاتحاد الاوربى وألمانيا القوة الاقتصادية للاتحاد الأوربى وبالتالى نجحنا فى انشاء جناح معاكس لرؤية بايدن وبالتالى علينا دعم الاقتصاد.
الترويج للانجازات خارجيا
وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب: إن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة وتسير بخطوات سريعة لترسيخ هذا المفهوم على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه على المستوى الاقتصادى هناك تحسن فى الوضع الاقتصادى وإقامة مشروعات قومية عملاقة مثل شبكة الطرق ونقل العشوائيات لمناطق حضرية واكتشاف حقول الغاز التى تجعل مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة إضافة إلى انعكاسات اجتماعية من تشغيل الشباب وخفض نسب البطالة.
وأضافت، أنه في المجال الحقوقى مطلوب العمل على فكرة ترسيخ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين كل من يحملون الجنسية المصرية وهذا من شأنه أن يزيد عملية الانتماء من جهة ومن جهة أخرى يغلق الباب أمام المنظمات المشبوهة والمأجورة التى تروج عن مصر أكاذيب.
كما طالبت النائبة بالترويج لمصر سياسيا واقتصاديا وحقوقيا فى كل دول العالم لإثبات أن كل التشريعات التى تصدر هدفها الوصول إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
" تداول السلطه"
واكد عاطف مغاوري عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب التجمع اهمية أن يكون هناك دور للإعلام فى الوصول إلى كل مكان فى العالم لشرح ما تقوم به مصر سواء سياسيا او اقتصاديا او حقوقيا فكل هذا يخدم الوصول الى دولة ديمقراطيه مدنية حديثة .
وقال : نحتاج الى وجود مشروع مجتمعي يعالج ويوفر حياة مجتمعية صحيحة والاعلاء من شأن الدولة المدنية للقضاء على محاولات تغيب العقل خاصة أن هناك البعض يرى ان ترسيخ مفهوم تداول السلطة وحرية قيام الأحزاب جزء اساسي من تحقيق هذه المعادلة.
وتابع: المشكلة ليست فى المدة التى يحتاجها هذا التحول ولكن المشكلة هو الانطلاق من نقطة البداية لتحقيق .
وقالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب انه يجب تجديد الخطاب الديني وتغيير المناهج حتى تتحقق الدولة المدنية الحديثة امر حتمى وضرورى فى هذة المرحله .
وقالت الهواري: مصر تعيش عصرا ديمقراطيا من خلال وجود قيم وموروثات وبالتالى توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة هو تأكيد للهدف الذى يجب أن يتحول إلى واقع ملموس وألا تكون هناك فجوة بين النظرية والتطبيق.
وأضافت ان الدستور فى مقدمته تحدث عن الحياة الديمقراطية مع ضرورة ان نضع فى الاعتبار عدم وجود حرية مطلقه وبالتالى نحن نحتاج الى تطوير وتحديث وتوعية لتحقيق ما يدعوا الية الرئيس وحتى نمارس الديمقراطية وهذا يحتاج الى تجديد المناهج الدراسيه وتجديد الخطاب الدينى حتى نسيطر على الانفلات السلوكى.
وتابعت: اما ما يتعلق بالملف الحقوقى هذا المنهج يتطلب قيام الدوله بالدعاية له خارجيا من خلال تعريف العالم ما طرأ علية من تطوير وتقدم فى مجال حقوق الانسان وهذا دور وزارة الخارجيه خاصة وان هذا الدور به قصور لان هناك تطور كبير فى حقوق الانسان منها القومى للمرأه وحقوق الطفل .
وقالت: وفى الجانب الاقتصادى نجحنا فى إقامة علاقات مع فرنسا صاحبة القوة السياسية في الاتحاد الاوربى وألمانيا القوة الاقتصادية للاتحاد الأوربى وبالتالى نجحنا فى انشاء جناح معاكس لرؤية بايدن وبالتالى علينا دعم الاقتصاد.
الترويج للانجازات خارجيا
وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب: إن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة وتسير بخطوات سريعة لترسيخ هذا المفهوم على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه على المستوى الاقتصادى هناك تحسن فى الوضع الاقتصادى وإقامة مشروعات قومية عملاقة مثل شبكة الطرق ونقل العشوائيات لمناطق حضرية واكتشاف حقول الغاز التى تجعل مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة إضافة إلى انعكاسات اجتماعية من تشغيل الشباب وخفض نسب البطالة.
وأضافت، أنه في المجال الحقوقى مطلوب العمل على فكرة ترسيخ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين كل من يحملون الجنسية المصرية وهذا من شأنه أن يزيد عملية الانتماء من جهة ومن جهة أخرى يغلق الباب أمام المنظمات المشبوهة والمأجورة التى تروج عن مصر أكاذيب.
كما طالبت النائبة بالترويج لمصر سياسيا واقتصاديا وحقوقيا فى كل دول العالم لإثبات أن كل التشريعات التى تصدر هدفها الوصول إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
" تداول السلطه"
واكد عاطف مغاوري عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب التجمع اهمية أن يكون هناك دور للإعلام فى الوصول إلى كل مكان فى العالم لشرح ما تقوم به مصر سواء سياسيا او اقتصاديا او حقوقيا فكل هذا يخدم الوصول الى دولة ديمقراطيه مدنية حديثة .
وقال : نحتاج الى وجود مشروع مجتمعي يعالج ويوفر حياة مجتمعية صحيحة والاعلاء من شأن الدولة المدنية للقضاء على محاولات تغيب العقل خاصة أن هناك البعض يرى ان ترسيخ مفهوم تداول السلطة وحرية قيام الأحزاب جزء اساسي من تحقيق هذه المعادلة.
وتابع: المشكلة ليست فى المدة التى يحتاجها هذا التحول ولكن المشكلة هو الانطلاق من نقطة البداية لتحقيق .
