نقل النواب توافق على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر
وافقت
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة رزق
راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم
وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام
المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد النائب رزق راغب، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والمهمة.
وشدد النائب خلال الاجتماع، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خصوصا في ظل دخول القطاع الخاص.
وأكد رزق راغب ضيف الله، أهمية الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببا في زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أي أعباء على المدى البعيد والقريب.
وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وجاء نصه كالتالي:
المادة الأولى
يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه
المادة الثانية
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات : منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة.
كما يتكون من مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الاتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.
وأكد النائب رزق راغب، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والمهمة.
وشدد النائب خلال الاجتماع، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خصوصا في ظل دخول القطاع الخاص.
وأكد رزق راغب ضيف الله، أهمية الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببا في زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أي أعباء على المدى البعيد والقريب.
وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وجاء نصه كالتالي:
المادة الأولى
يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه
المادة الثانية
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات : منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة.
كما يتكون من مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الاتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.
