محاكمة مدير القوى العاملة بالقليوبية و4 مسئولين بديوان الوزارة بسبب دورات المياه
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 27 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ومدير الميزانية بالوزارة و3 آخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية صيانة وتطوير دورات المياه بديوان عام الوزارة.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
إحالة مسئولين بـ"النصر للبترول" للمحاكمة بسبب معرض السلع المعمرة
وكشفت التحقيقات أن سيد ممدوح عبد الغني، فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة وسيد محمد عطا الله، رئيس القسم الفني بالوزارة أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة اليكتريك لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياه بديوان عام الوزارة مما ترتب عليه تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد وتسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه من العملية.
وتقاعس صابر عبد الرحيم علي، مدير الميزانية بديوان الوزارة عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياه، وأصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية رغم عدم اختصاصه بذلك مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن فتحي دسوقي محمد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية لم يتخذ خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، وأعتمد استمارة 50 ع ح لاستخراج الشيك بمبلغ 163 ألف جنيه مما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود أمر إسناد.
وأكدت النيابة الإدارية أن محمد مبارك سليمان، مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة قام بإعادة استمارة 50 ع ح بشأن استخراج شيك قيمته 166 ألف جنيه باسم مقاول العملية مما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تأمين نهائي بالمخالفة لبنود أمر الإسناد.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
إحالة مسئولين بـ"النصر للبترول" للمحاكمة بسبب معرض السلع المعمرة
وكشفت التحقيقات أن سيد ممدوح عبد الغني، فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة وسيد محمد عطا الله، رئيس القسم الفني بالوزارة أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة اليكتريك لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياه بديوان عام الوزارة مما ترتب عليه تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد وتسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه من العملية.
وتقاعس صابر عبد الرحيم علي، مدير الميزانية بديوان الوزارة عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياه، وأصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية رغم عدم اختصاصه بذلك مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن فتحي دسوقي محمد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية لم يتخذ خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، وأعتمد استمارة 50 ع ح لاستخراج الشيك بمبلغ 163 ألف جنيه مما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود أمر إسناد.
وأكدت النيابة الإدارية أن محمد مبارك سليمان، مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة قام بإعادة استمارة 50 ع ح بشأن استخراج شيك قيمته 166 ألف جنيه باسم مقاول العملية مما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تأمين نهائي بالمخالفة لبنود أمر الإسناد.
